وكان ممثل لجنة متابعة قضية معسكر اشرف الحكومية العميد باسل حميد قد توجه برفقة منتسبي القوات الامنية الى المعسكر لنقل قاطنيه طوعيا الى المواقع الجديدة التي حددتها الحكومة العراقية، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بنقل سكان معسكر اشرف الى مواقع جديدة في بغداد.
وقال المتظاهر بيهزاد راجي في حديثه لاذاعة العراق الحر انا "اسال لماذا الحكومة العراقية تريد نقلنا الى مكان مجهول، نحن ليس لدينا مانع من الانتقال الى اوربا او ايران في حال تعهد النظام الايراني عدم التعرض لنا، لكن بخلاف ذلك لن ننتقل الى اي مكان اخر".
واكد ممثل الحكومة العراقية والمسؤول عن عملية نقل سكان المخيم العميد باسل حميد "ان الحكومة العراقية لن تتوقف عند هذا الحد"، مشيرا الى ان "الحكومة لديها خطة لانهاء قضية معسكر اشرف وفق المعايير الدولية، كما ان الحكومة ستتخذ اجراءات اخرى بعد ما شهدناه من رفض سكان المعسكر تنفيذ القرار الحكومي".
وقال ممثل سكان معسكر اشرف مهدي برائي لاذاعة العراق الحر ان "اتخاذ الحكومة العراقية اي اجراء لنقل سكان اشرف قسريا سوف يؤدي الى عشرات اضعاف الضحايا الذين ذهبوا في المعركة التي حدثت بين سكان اشرف والقوات العراقية سابقا".
اوضح احد السكان، علي البهاري لاذاعة العراق الحر ان "المخيم الذي يقطنه سكان اشرف حاليا يعد مدينتهم ولن يغادروه الا للانتقال الى خارج العراق"، مشيرا الى ان "المحكمة والقوانين العراقية اكدت ان تواجدنا في العراق قانوني حيث في اي بلد تمنح الجنسية في خمس سنوات ونحن مكثنا اكثر من 25 سنة في العراق".
من جهته اوضح رئيس الوزراء نوري المالكي ان "معسكر اشرف سيتم انهاء وجوده قريبا حيث قضية اختيار سكان المخيم البقاء في العراق امر غير صحيح، فنحن نختار من يبقى ومن يخرج، ولن نسمح لهم بالمماطلة اكثر والعالم سمع منا ما اكدناه مرارا ان العراق لا يؤوي منظمة ارهابية فيه".
وعلى ما يبدوا فان ملف معسكر اشرف سيشهد العديد من المتغيرات والاحداث مستقبلا، ما يطرح تساؤلا عن ما تحمله هذه المتغيرات من تصعيد ولاسيما بين اصرار سكان اشرف على البقاء واصرار الحكومة العراقية على انهاء وجود هذا المعسكر.
وقال المتظاهر بيهزاد راجي في حديثه لاذاعة العراق الحر انا "اسال لماذا الحكومة العراقية تريد نقلنا الى مكان مجهول، نحن ليس لدينا مانع من الانتقال الى اوربا او ايران في حال تعهد النظام الايراني عدم التعرض لنا، لكن بخلاف ذلك لن ننتقل الى اي مكان اخر".
واكد ممثل الحكومة العراقية والمسؤول عن عملية نقل سكان المخيم العميد باسل حميد "ان الحكومة العراقية لن تتوقف عند هذا الحد"، مشيرا الى ان "الحكومة لديها خطة لانهاء قضية معسكر اشرف وفق المعايير الدولية، كما ان الحكومة ستتخذ اجراءات اخرى بعد ما شهدناه من رفض سكان المعسكر تنفيذ القرار الحكومي".
وقال ممثل سكان معسكر اشرف مهدي برائي لاذاعة العراق الحر ان "اتخاذ الحكومة العراقية اي اجراء لنقل سكان اشرف قسريا سوف يؤدي الى عشرات اضعاف الضحايا الذين ذهبوا في المعركة التي حدثت بين سكان اشرف والقوات العراقية سابقا".
اوضح احد السكان، علي البهاري لاذاعة العراق الحر ان "المخيم الذي يقطنه سكان اشرف حاليا يعد مدينتهم ولن يغادروه الا للانتقال الى خارج العراق"، مشيرا الى ان "المحكمة والقوانين العراقية اكدت ان تواجدنا في العراق قانوني حيث في اي بلد تمنح الجنسية في خمس سنوات ونحن مكثنا اكثر من 25 سنة في العراق".
من جهته اوضح رئيس الوزراء نوري المالكي ان "معسكر اشرف سيتم انهاء وجوده قريبا حيث قضية اختيار سكان المخيم البقاء في العراق امر غير صحيح، فنحن نختار من يبقى ومن يخرج، ولن نسمح لهم بالمماطلة اكثر والعالم سمع منا ما اكدناه مرارا ان العراق لا يؤوي منظمة ارهابية فيه".
وعلى ما يبدوا فان ملف معسكر اشرف سيشهد العديد من المتغيرات والاحداث مستقبلا، ما يطرح تساؤلا عن ما تحمله هذه المتغيرات من تصعيد ولاسيما بين اصرار سكان اشرف على البقاء واصرار الحكومة العراقية على انهاء وجود هذا المعسكر.
