وقال محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق ان المحافظة حاولت طيلة السنوات الخمس الماضية حصر عائدية الأراضي ضمن نطاق مسؤوليتها حتى تتمكن من اقامة المشاريع العمرانية بعقود أصولية مع شركات استثمارية أتت للعمل في بغداد، مستدركا بالقول ان اغلب الوزارات العراقية التي تستملك العديد من الأراضي ترفض التعاون والمشاركة في وضعها تحت تصرف محافظة بغداد وكان ذلك سببا في توقف العمل في العديد من المشاريع التي قد تساهم في حل مشكلة السكن في بغداد.
وبين المحافظ ان العشرات من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها في اقامة مشاريع استثمارية في العاصمة، لكن مشكلة عائدية اراضي الدولة تمنعنا من إتمام العقود رغم تكرار مخاطباتنا الى وزارة المالية لحل هذه الأزمة مع بعض الوزارات ذات العلاقة.
اما امانة بغداد فقد اعتبرت ان عائدية الأراضي تشكل عقبه كبيرة في طريق انجاز مشاريع عملاقة وان امانة بغداد لا تملك الى نسبة محدودة من اراضي الدولة في بغداد، وهناك مواقع مهمة عائدة الى وزارات متعددة
الا ان الأمانة تحاول جرد الاراضي لعرض الموضوع على رئاسة الوزراء وإيجاد الحلول.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان هناك لجنتين، واحدة في امانة بغداد وأخرى في محافظة بغداد للاستثمار تحاولان الان تذليل الصعوبات بالنسبة للمستثمر وتسهيل قضية الاراضي بشكل مؤقت لحين حل المشكلة بصورة نهائية.
ووصف صحفيون متابعو حال النزاع بين مؤسسات الدولة على الأراضي بـ"الفوضى".
وبين الصحفي هادي جلو مرعي ان عائدية الاراضي وتشابك الصلاحيات وافتقار المؤسسات الحكومية
الى تحديد الأوليات أفقدت العراق العديد من الفرص التي من شانها اعادة البنى التحتية واعمار البلاد، داعيا رئاسة الوزراء الى ان تضطلع بمهامها الدستورية في إدارة البلاد وحل مشاكل الصلاحيات ودعم الاستثمار في العراق الذي قد يعيد الوجه المشرق للمدن العراقية وخاصة العاصمة بغداد.
واضاف مرعي ان الخطط الاستثمارية لا يمكن ان تنجح الا بتوحيد الجهود والمشاركة في صنع قرارات جماعية تمكن المستثمرين الاجانب من تنفيذ مشاريعهم بيسر وسهولة بعيدا عن تعقيدات الصلاحيات وتعدد عائديات الاراضي وامزجة المسؤولين في القبول او الرفض.
وبين المحافظ ان العشرات من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها في اقامة مشاريع استثمارية في العاصمة، لكن مشكلة عائدية اراضي الدولة تمنعنا من إتمام العقود رغم تكرار مخاطباتنا الى وزارة المالية لحل هذه الأزمة مع بعض الوزارات ذات العلاقة.
اما امانة بغداد فقد اعتبرت ان عائدية الأراضي تشكل عقبه كبيرة في طريق انجاز مشاريع عملاقة وان امانة بغداد لا تملك الى نسبة محدودة من اراضي الدولة في بغداد، وهناك مواقع مهمة عائدة الى وزارات متعددة
الا ان الأمانة تحاول جرد الاراضي لعرض الموضوع على رئاسة الوزراء وإيجاد الحلول.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان هناك لجنتين، واحدة في امانة بغداد وأخرى في محافظة بغداد للاستثمار تحاولان الان تذليل الصعوبات بالنسبة للمستثمر وتسهيل قضية الاراضي بشكل مؤقت لحين حل المشكلة بصورة نهائية.
ووصف صحفيون متابعو حال النزاع بين مؤسسات الدولة على الأراضي بـ"الفوضى".
وبين الصحفي هادي جلو مرعي ان عائدية الاراضي وتشابك الصلاحيات وافتقار المؤسسات الحكومية
الى تحديد الأوليات أفقدت العراق العديد من الفرص التي من شانها اعادة البنى التحتية واعمار البلاد، داعيا رئاسة الوزراء الى ان تضطلع بمهامها الدستورية في إدارة البلاد وحل مشاكل الصلاحيات ودعم الاستثمار في العراق الذي قد يعيد الوجه المشرق للمدن العراقية وخاصة العاصمة بغداد.
واضاف مرعي ان الخطط الاستثمارية لا يمكن ان تنجح الا بتوحيد الجهود والمشاركة في صنع قرارات جماعية تمكن المستثمرين الاجانب من تنفيذ مشاريعهم بيسر وسهولة بعيدا عن تعقيدات الصلاحيات وتعدد عائديات الاراضي وامزجة المسؤولين في القبول او الرفض.
