أولَت وكالات أنباء عالمية اهتماماً بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير التي تُبثّ الأحد عن قراره المشاركة في حرب العراق عام 2003.
بلير قال في مقابلةٍ أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت صواباً حتى على الرغم من عدم العثور مطلقاً على أسلحة دمار شامل.
يذكر أن اللجنة البريطانية المكلفة التحقيق العلَني في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت سوف تستمع إلى أقوال بلير الشهر المقبل. وفي أول رد فعلٍ على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق، طالب محامون سابقون لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق بلير بتهمة شنّ ما وُصفت بحرب "غير مشروعة".
المحامي الإيطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يمثّل وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز قدّم إلى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية "طلباً للموافقة على ملاحقة" بلير.
وقال في رسالةٍ وجّهها إلى لندن تلقت وكالة فرانس برس للأنباء نسخة عنها إن بلير "انتهَك معاهدة جنيف لعام 1957" من خلال زجّ بلاده في حربٍ "غير مبررة عسكرياً شُنّت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه"، على حد تعبيره.
وجاء في التقرير أن وزارة العدل البريطانية رفضت التعليق على هذا الموضوع.
من جهته، أعرب الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن الحديث الحالي عن ملاحقة بلير قضائياً أو التحقيق معه لا يمكن فصله عن موضوع إستراتيجية بريطانيا ومصالحها في الشرق الأوسط والتي يعود تاريخها إلى اتفاقية (سايكس- بيكو) في عام 1916. وأضاف أنه "في السياق ذاته، يُلاحَظ وجود تنافس عالمي لإعادة صياغة التوازنات الدولية في المنطقة وخاصةً بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003."
الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أيضاً عن مواضيع دولية أخرى ذات صلة بهذه التوازنات بينها نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى أفغانستان والعراق ودور الصين المتنامي في منطقة الخليج خاصةً فيما يتعلق بأبعاده الاقتصادية إثر فوزها أخيراً بعقود خدمة لتطويرِ حقولٍ نفطية عراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
بلير قال في مقابلةٍ أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية إنه يعتقد أن الإطاحة بالرئيس العراقي السابق صدام حسين كانت صواباً حتى على الرغم من عدم العثور مطلقاً على أسلحة دمار شامل.
يذكر أن اللجنة البريطانية المكلفة التحقيق العلَني في حرب العراق برئاسة السير جون تشيلكوت سوف تستمع إلى أقوال بلير الشهر المقبل. وفي أول رد فعلٍ على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق، طالب محامون سابقون لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق بلير بتهمة شنّ ما وُصفت بحرب "غير مشروعة".
المحامي الإيطالي جيوفاني دي ستيفانو الذي يمثّل وزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز قدّم إلى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية "طلباً للموافقة على ملاحقة" بلير.
وقال في رسالةٍ وجّهها إلى لندن تلقت وكالة فرانس برس للأنباء نسخة عنها إن بلير "انتهَك معاهدة جنيف لعام 1957" من خلال زجّ بلاده في حربٍ "غير مبررة عسكرياً شُنّت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه"، على حد تعبيره.
وجاء في التقرير أن وزارة العدل البريطانية رفضت التعليق على هذا الموضوع.
من جهته، أعرب الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق عن اعتقاده بأن الحديث الحالي عن ملاحقة بلير قضائياً أو التحقيق معه لا يمكن فصله عن موضوع إستراتيجية بريطانيا ومصالحها في الشرق الأوسط والتي يعود تاريخها إلى اتفاقية (سايكس- بيكو) في عام 1916. وأضاف أنه "في السياق ذاته، يُلاحَظ وجود تنافس عالمي لإعادة صياغة التوازنات الدولية في المنطقة وخاصةً بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003."
وفي المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف الأحد، تحدث رزق أيضاً عن مواضيع دولية أخرى ذات صلة بهذه التوازنات بينها نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس إلى أفغانستان والعراق ودور الصين المتنامي في منطقة الخليج خاصةً فيما يتعلق بأبعاده الاقتصادية إثر فوزها أخيراً بعقود خدمة لتطويرِ حقولٍ نفطية عراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية د. عماد رزق.
