اجرى وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس خلال زيارته للعراق محادثات مكثفة مع رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي. ثم توجه الى اقليم كردستان حيث اجتمع في اربيل مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني. واعلنت حكومة الاقليم في بيان عقب الزيارة ان محادثات غيتس تناولت جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدعم الاميركي للعملية السياسية في العراق اضافة الى قانون الانتخابات والضمانات الاميركية التي أُعطيت للشعب الكردي في هذا الشأن ، بحسب البيان.
وكان غيتس زار كركوك ايضا حيث اعلن ان اربيل وبغداد تتقدمان نحو حل القضايا العالقة بينهما. وتزامنت زيارة وزير الدفاع الاميركي للعراق مع زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح الى بغداد لأول مرة منذ توليه رئاسة حكومة الاقليم في اواخر تشرين الأول.
اذاعة العراق الحر التقت وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود الذي أوضح ان زيارة رئيس حكومة الاقليم برهم صالح الى بغداد زيارة خاصة مشيرا الى ان هدفها تهيئة الأجواء لزيارات لاحقة.
من القضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم وقضية قوات البشمركة وتوزيع الثروات على سبيل المثال لا الحصر. وفي هذا الشأن اوضح الناطق باسم حكومة الاقليم كاوا محمود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذه القضايا لا تُحل بزيارة واحدة واصفا اياها بالقضايا العقدية. لكنه اعرب عن تفاؤل حكومة الاقليم بامكانية التوصل الى حل للملفات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية.
من الملفات التي تشكل مصدر احتكاك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وتنص هذه المادة على ازالة آثار سياسة النظام السابق في تغيير التركيب السكاني لمحافظة كركوك واجراء احصاء سكاني يليه استفتاء بين اهالي كركوك على موقعها في النظام الاداري العراقي. ومر على الفترة التي حددها الدستور لتطبيق المادة نحو عامين حيث ينص الدستور على تنفيذ المادة 140 في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من كانون الأول عام 2007.
الناطق باسم حكومة الاقليم كاوا محمود اكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الجانب الكردي ليس هو المسؤول عن التأخير.
وإذا كانت قضايا شائكة مثل كركوك تحتاج الى وقت لحلها فان هناك قضايا أخرى توصل الجانبان الى حل بشأنها ، كما قال مدير مكتب رئيس حكومة الاقليم توانا احمد في حديث لاذاعة العراق الحر.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي هو الآخر أكد في حديث لاذاعة العراق حل القضية المتعلقة بحصة اقليم كردستان البالغة 17 في المئة من الميزانية في المرحلة الراهنة الى حين اجراء التعداد السكاني.
من المعروف في النظام الفيدرالي ان تكون السياسة المالية والنقد والسياسة الخارجية والدفاع الوطني من صلاحيات الحكومة الاتحادية. وفيما يتعلق بالسياسة المالية فان الضرائب التي تُجبى على المداخيل والارباح والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع المستوردة تؤول الى الحكومة المركزية. وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي زار اقليم كردستان مؤخرا لاستجلاء هذه الصلاحيات السيادية تحديدا.
اذاعة العراق الحر التقت مفتش عام وزارة المالية ضياء حسن الذي رافق الوزير للاتفاق على توحيد السياسة المالية بين بغداد واربيل مؤكدا ان زيارة وزير المالية للاقليم كانت ناجحة على هذا الصعيد.
ومن المقرر ان تبدأ لجان عمل اجتماعاتها قريبا لتسوية القضايا التي ما زالت عالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية انطلاقا من نتائج الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاقليم برهم صالح ومحادثاته في بغداد.
وكان غيتس زار كركوك ايضا حيث اعلن ان اربيل وبغداد تتقدمان نحو حل القضايا العالقة بينهما. وتزامنت زيارة وزير الدفاع الاميركي للعراق مع زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح الى بغداد لأول مرة منذ توليه رئاسة حكومة الاقليم في اواخر تشرين الأول.
اذاعة العراق الحر التقت وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود الذي أوضح ان زيارة رئيس حكومة الاقليم برهم صالح الى بغداد زيارة خاصة مشيرا الى ان هدفها تهيئة الأجواء لزيارات لاحقة.
من القضايا العالقة بين حكومة اقليم كردستان وحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وقضية العقود النفطية التي وقعتها حكومة الاقليم وقضية قوات البشمركة وتوزيع الثروات على سبيل المثال لا الحصر. وفي هذا الشأن اوضح الناطق باسم حكومة الاقليم كاوا محمود في حديثه لاذاعة العراق الحر ان هذه القضايا لا تُحل بزيارة واحدة واصفا اياها بالقضايا العقدية. لكنه اعرب عن تفاؤل حكومة الاقليم بامكانية التوصل الى حل للملفات العالقة بينها وبين الحكومة الاتحادية.
من الملفات التي تشكل مصدر احتكاك بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي. وتنص هذه المادة على ازالة آثار سياسة النظام السابق في تغيير التركيب السكاني لمحافظة كركوك واجراء احصاء سكاني يليه استفتاء بين اهالي كركوك على موقعها في النظام الاداري العراقي. ومر على الفترة التي حددها الدستور لتطبيق المادة نحو عامين حيث ينص الدستور على تنفيذ المادة 140 في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من كانون الأول عام 2007.
الناطق باسم حكومة الاقليم كاوا محمود اكد في حديثه لاذاعة العراق الحر ان الجانب الكردي ليس هو المسؤول عن التأخير.
وإذا كانت قضايا شائكة مثل كركوك تحتاج الى وقت لحلها فان هناك قضايا أخرى توصل الجانبان الى حل بشأنها ، كما قال مدير مكتب رئيس حكومة الاقليم توانا احمد في حديث لاذاعة العراق الحر.
وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي هو الآخر أكد في حديث لاذاعة العراق حل القضية المتعلقة بحصة اقليم كردستان البالغة 17 في المئة من الميزانية في المرحلة الراهنة الى حين اجراء التعداد السكاني.
من المعروف في النظام الفيدرالي ان تكون السياسة المالية والنقد والسياسة الخارجية والدفاع الوطني من صلاحيات الحكومة الاتحادية. وفيما يتعلق بالسياسة المالية فان الضرائب التي تُجبى على المداخيل والارباح والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع المستوردة تؤول الى الحكومة المركزية. وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي زار اقليم كردستان مؤخرا لاستجلاء هذه الصلاحيات السيادية تحديدا.
اذاعة العراق الحر التقت مفتش عام وزارة المالية ضياء حسن الذي رافق الوزير للاتفاق على توحيد السياسة المالية بين بغداد واربيل مؤكدا ان زيارة وزير المالية للاقليم كانت ناجحة على هذا الصعيد.
ومن المقرر ان تبدأ لجان عمل اجتماعاتها قريبا لتسوية القضايا التي ما زالت عالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية انطلاقا من نتائج الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الاقليم برهم صالح ومحادثاته في بغداد.
