وقال مدير عام دائرة الابنية المدرسية في وزارة التربية حبيب الشمري ان عملية اعلان مناقصات اعمار وبناء المدارس تحتاج على اقل تقدير الى 28 يوما لتتجاوز عقبة الروتين الاداري في الدوائر المختصة في وزارة التربية، من ثم تليها تعقيدات الاحالة والتعاقد و صرف سلف الاموال للمقاولين التي تستهلك ما لا يقل عن شهرين من الوقت ليكون هناك تزامن غير مقصود بين عمليات الترميم وبدء الدوام الرسمي في المدارس والذي يثير حفيظة العديد من الاهالي وكذلك الجهات التي تراقب وتتابع اداء العملية التربوية.
الشمري اكد ان تعطيل اطلاق الموازنات من قبل البرلمان العراقي اصاب ملف اعمار الابنية المدرسية بالتلكؤ، وهو يقول "لم نستلم منذ بداية هذا العام وحتى منتصفه اية اموال، الا مع مقدم الشهر السابع من عام 2009 حيث رصدت لنا قرابة 75 مليار دينار عراقي استطعنا تحويلها الى عقود مشاريع ترميم اكثر من 504 مدارس تعطل عرضها على المقاولين بفعل الروتين الاداري الى بداية الشهر التاسع واستطعنا انجاز العمل الذي تزامن مع الدوام الرسمي خلال ثلاثة اشهر حرصا منا على عدم عودة تلك الاموال الى خزينة وزارة المالية فاضطررنا الى التعاقد وتمشية اعمال البناء مع موسم الدراسة وتلك مشكلة نعاني منها وما زالت قائمة.
الترميم العشوائي والمخالف في اغلب الاحيان للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة يعود بحسب تأكيد مدير اعلام وزارة التربية وليد حسين الى فترة غياب التنسيق وتقاطع الصلاحيات مع الجهات التي كانت تنفذ الى جانب وزارة التربية اعمال اعمار الابنية المدرسية.
مدير إعلام التربية يقول لا علاقة لنا بما أنجزت المنظمات الأجنبية والجهات الحكومية التي تعمل خارج نطاق وزارة التربية وبدون علمها على ترميم وتأهيل المدارس، الا أننا اضطررنا في فترة من الفترات الى التوقيع على استلام تلك الابنية التي لم تحظ من نصيب الترميم سوى بطلائها بالألوان الزاهية البراقة، فلم يكن امامنا خيار سوى ذلك.
من جهته مدير عام الابنية المدرسية حبيب الشمري اكد ان العام الحالي شهد وضع ضوابط وتعليمات تحد من فرص التجاوز على الصلاحيات والعمل الكيفي الذي كانت تمارسه بعض الجهات التي ترمم المدارس بدون علم وزارة التربية، مشيرا الى ان العديد من تلك الجهات اخذت تلتزم بتلك الضوابط وهي تلجأ الى التنسيق مع الجهات القطاعية المعنية في وزارة التربية للمباشرة بأعمال البناء والتأهيل، وخصوصا بعد اتخاذهم إجراءات تمنع اية جهة من دخول المدارس من دون رخصة رسمية من وزارة التربية.
وأضاف الشمري ان فترة الاستحواذ على عقود أعمال الترميم عن طريق التهديد والوعيد والتي كانت تمارس من قبل بعض العصابات في المناطق السكنية وكذلك الجهات السياسية قد انتهت، وعقود اعمار المدارس تحال حاليا وفق الشروط القانونية للمناقصات الحكومية ومراحل الانجاز تتابع من قبل فرق هندسية وفنية مختصة.
الشمري اكد ان تعطيل اطلاق الموازنات من قبل البرلمان العراقي اصاب ملف اعمار الابنية المدرسية بالتلكؤ، وهو يقول "لم نستلم منذ بداية هذا العام وحتى منتصفه اية اموال، الا مع مقدم الشهر السابع من عام 2009 حيث رصدت لنا قرابة 75 مليار دينار عراقي استطعنا تحويلها الى عقود مشاريع ترميم اكثر من 504 مدارس تعطل عرضها على المقاولين بفعل الروتين الاداري الى بداية الشهر التاسع واستطعنا انجاز العمل الذي تزامن مع الدوام الرسمي خلال ثلاثة اشهر حرصا منا على عدم عودة تلك الاموال الى خزينة وزارة المالية فاضطررنا الى التعاقد وتمشية اعمال البناء مع موسم الدراسة وتلك مشكلة نعاني منها وما زالت قائمة.
الترميم العشوائي والمخالف في اغلب الاحيان للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة يعود بحسب تأكيد مدير اعلام وزارة التربية وليد حسين الى فترة غياب التنسيق وتقاطع الصلاحيات مع الجهات التي كانت تنفذ الى جانب وزارة التربية اعمال اعمار الابنية المدرسية.
مدير إعلام التربية يقول لا علاقة لنا بما أنجزت المنظمات الأجنبية والجهات الحكومية التي تعمل خارج نطاق وزارة التربية وبدون علمها على ترميم وتأهيل المدارس، الا أننا اضطررنا في فترة من الفترات الى التوقيع على استلام تلك الابنية التي لم تحظ من نصيب الترميم سوى بطلائها بالألوان الزاهية البراقة، فلم يكن امامنا خيار سوى ذلك.
من جهته مدير عام الابنية المدرسية حبيب الشمري اكد ان العام الحالي شهد وضع ضوابط وتعليمات تحد من فرص التجاوز على الصلاحيات والعمل الكيفي الذي كانت تمارسه بعض الجهات التي ترمم المدارس بدون علم وزارة التربية، مشيرا الى ان العديد من تلك الجهات اخذت تلتزم بتلك الضوابط وهي تلجأ الى التنسيق مع الجهات القطاعية المعنية في وزارة التربية للمباشرة بأعمال البناء والتأهيل، وخصوصا بعد اتخاذهم إجراءات تمنع اية جهة من دخول المدارس من دون رخصة رسمية من وزارة التربية.
وأضاف الشمري ان فترة الاستحواذ على عقود أعمال الترميم عن طريق التهديد والوعيد والتي كانت تمارس من قبل بعض العصابات في المناطق السكنية وكذلك الجهات السياسية قد انتهت، وعقود اعمار المدارس تحال حاليا وفق الشروط القانونية للمناقصات الحكومية ومراحل الانجاز تتابع من قبل فرق هندسية وفنية مختصة.
