في الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريره السنوي عن حقوق الإنسان في العالم العربي.
التقرير ذكر في الفصل المتعلق بالعراق ان أعمال القتل والعنف الدموي ظلت تطغى على المشهد الحقوقي العراقي وتضعه كأكبر ساحة ينتهك فيها الحق في الحياة في المنطقة العربية بالرغم من ان مجمل المشهد يوحي بالتحسن النسبي في بعض جوانب حقوق الإنسان.
التقرير أورد ان مستقبل حقوق الإنسان في السنوات المقبلة سيظل مرهوناً بجملة إعتبارات يأتي في مقدمها مدى إستعداد القوى والطوائف العراقية للتوافق على برنامج الحد الأدنى للتعايش السلمي والديمقراطي.
وذكر التقرير ان مواضيع مثل إستهداف الصحفيين وأوضاع اللاجئين وإستقلال القضاء والحق في محاكمات عادلة عادة ما كانت تجابه بإنتقادات شديدة، فيما لم تشهد الأوضاع داخل السجون ومقار الإحتجاز التابعة للحكومة العراقية أو للقوات الأميركية تحسناً ملموساً.
وفي العراق أحيت منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني مبادئ الشرعية الدولية المتمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول 1948 الذي أصبح حقيقة ملزمة ومعترفاً بها بعد نضال طويل ودامٍ سلكته البشرية في شتى ارجاء الأرض.
وقال بيان أصدره المجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة الملتقى العراقي والجمعية العراقية لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان والديمقراطية ان العراق بحاجة الى صحوة ضمير حكاماً ومحكومين والى يقظة متناهية للناخب العراقي في اختيار ممثليه الحقيقيين الذين سيلتزمون بكل مطاليب العراق وفي مقدمتها مبادئ حقوق الانسان.
ودعت المنظمات في بيانها الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية للانضمام الى قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي لحماية امن وسلامة العراقيين من اي جرائم دولية.
وزيرة البيئة نرمين عثمان التي تولت حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة السابقة أكدت على ضرورة تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والشعبي.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عامر ثامر علي بتشريع قاونين خاصة معنية بصيانة تلك الحقوق وضمان عدم إنتهاكها.
وأكدت عضوة مجلس النواب تانيا طلعت على ضرورة تثبيت المواثيق الدولية ضمن الدستور، مشيرة الى ان هناك عدم فهم واضح لطبيعة تلك المواثيق.
لكن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد ان جميع مواد الدستور العراقي مرتكزة على إحقاق الحقوق الإنسانية ، وأشار الى ان ثمة فرقاً واضحاً بين ماهو مدون وما يمكن تطبيقه.
من جهته المدير الإقليمي لإتحاد المدافعين العرب عن حقوق الإنسان كامل البيضاني يؤكد السعي لتكوين إتحاد واسع للمدافعين العرب عن هذه الحقوق نتيجة تشابه الظروف التي تعيشها المجتمعات العربية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
التقرير ذكر في الفصل المتعلق بالعراق ان أعمال القتل والعنف الدموي ظلت تطغى على المشهد الحقوقي العراقي وتضعه كأكبر ساحة ينتهك فيها الحق في الحياة في المنطقة العربية بالرغم من ان مجمل المشهد يوحي بالتحسن النسبي في بعض جوانب حقوق الإنسان.
التقرير أورد ان مستقبل حقوق الإنسان في السنوات المقبلة سيظل مرهوناً بجملة إعتبارات يأتي في مقدمها مدى إستعداد القوى والطوائف العراقية للتوافق على برنامج الحد الأدنى للتعايش السلمي والديمقراطي.
وذكر التقرير ان مواضيع مثل إستهداف الصحفيين وأوضاع اللاجئين وإستقلال القضاء والحق في محاكمات عادلة عادة ما كانت تجابه بإنتقادات شديدة، فيما لم تشهد الأوضاع داخل السجون ومقار الإحتجاز التابعة للحكومة العراقية أو للقوات الأميركية تحسناً ملموساً.
وفي العراق أحيت منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني مبادئ الشرعية الدولية المتمثلة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول 1948 الذي أصبح حقيقة ملزمة ومعترفاً بها بعد نضال طويل ودامٍ سلكته البشرية في شتى ارجاء الأرض.
وقال بيان أصدره المجلس العراقي للسلم والتضامن ومنظمة الملتقى العراقي والجمعية العراقية لحقوق الانسان ومنظمة حقوق الانسان والديمقراطية ان العراق بحاجة الى صحوة ضمير حكاماً ومحكومين والى يقظة متناهية للناخب العراقي في اختيار ممثليه الحقيقيين الذين سيلتزمون بكل مطاليب العراق وفي مقدمتها مبادئ حقوق الانسان.
ودعت المنظمات في بيانها الحكومة العراقية الى الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية للانضمام الى قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي لحماية امن وسلامة العراقيين من اي جرائم دولية.
وزيرة البيئة نرمين عثمان التي تولت حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة السابقة أكدت على ضرورة تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والشعبي.
وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عامر ثامر علي بتشريع قاونين خاصة معنية بصيانة تلك الحقوق وضمان عدم إنتهاكها.
وأكدت عضوة مجلس النواب تانيا طلعت على ضرورة تثبيت المواثيق الدولية ضمن الدستور، مشيرة الى ان هناك عدم فهم واضح لطبيعة تلك المواثيق.
لكن الخبير القانوني طارق حرب يؤكد ان جميع مواد الدستور العراقي مرتكزة على إحقاق الحقوق الإنسانية ، وأشار الى ان ثمة فرقاً واضحاً بين ماهو مدون وما يمكن تطبيقه.
من جهته المدير الإقليمي لإتحاد المدافعين العرب عن حقوق الإنسان كامل البيضاني يؤكد السعي لتكوين إتحاد واسع للمدافعين العرب عن هذه الحقوق نتيجة تشابه الظروف التي تعيشها المجتمعات العربية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.