وتأتي قراءة القانون الاولى بعد اشهر من موافقة مجلس الوزراء في تموز على المشروع ثم إحالته الى مجلس النواب حيث بقي ينتظر دوره من اواخر تموز الى اواخر تشرين الثاني أي نحو اربعة أشهر قبل ان يستمع المجلس الى القراءة الاولى.
من بين مواد القانون الثماني عشرة اثارت المادة السادسة عشر جدلا واسعا في اوساط الصحفيين والاعلاميين عموما لا سيما بشأن تحديد مَنْ ينضوي تحت تسمية "الصحفي". فهذا المادة تنص على ان "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ويكون منتميا الى نقابة الصحفيين العراقيين" ، والشطر الثاني من التعريف الذي يشترط ضمنا العضوية في نقابة الصحفيين هو الذي لاقى اعتراضات جمهرة من الاعلاميين الذين لا ينتمون الى نقابة الصحفيين لهذا السبب او ذاك. وفي هذا الشأن قال الصحفي فلاح العزاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان مَنْ وافقوا على هذا القانون واحالوه على مجلس النواب كان يُفترض بهم ان يستطلعوا آراء الصحفيين المنخرطين في النشاط الاعلامي الميداني.
الصحفي سمير محمد تساءل من جهته عن وضع ذلك الحشد من الاعلاميين الذين يمارسون مهنة الصحافة في وسائل اعلام مختلفة دون ان يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين.
اذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الذي تناول قانون حماية الصحفيين من زاوية مغايرة مشددا على اهمية توسيع الحريات وضمان امكانية الوصول الى المعلومة ليتمكن الصحفي من أداء مهامه في ظل تشريعات تتسم بالشفافية.
توجهت اذاعة العراق الحر الى نقابة الصحفيين العراقيين بوصفها احد الأطراف المعنية مباشرة بالجدل الدائر حول شرط الانتماء اليها قبل ان يكون الاعلامي مشمولا بقانون حماية الصحفيين. وفي هذا السياق اوضح امين سر النقابة سعدي السبع ان القانون لم يزل مشروعا خاضعا للنقاش وقابلا للتعديل ، والاهم من ذلك موقف النقابة الذي لا يميز بين الصحفيين الاعضاء وغير الاعضاء حين يتعلق الأمر بحمايتهم وشمولهم بما يحققه القانون من مكاسب.
رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري من جهته قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون ما زال في المراحل الاولى من عملية تشريعه ويمكن ان تمر على نصه تعديلات شتى قبل اقرار صيغته النهائية.
يحتفظ العراق منذ سنوات بلقب لا يُحسد عليه هو كونه اخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم. لذا تشكل حماية الصحفيين هاجسا لكل الحريصين على توفير اجواء آمنة لهذه الفئة من المهنيين الذين اتخذوا من ايصال الحقيقة الى المواطنين شعارا لرسالتهم الاعلامية. وكان مجلس النواب استضاف منذ فترة قريبة لفيفا من الاعلاميين للاستماع الى آرائهم بشأن قانون حماية الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر علاء رزاق الذي كان انطباعه غير مشجع فيما يتعلق بآفاق تشريع القانون.
واستعرض الصحفي والقانوني علاء رزاق الفوضى التي تثقل كاهل التشريعات المعتمدة في الوقت الحاضر.
الصحفي علاء رزاق شدد على ضرورة وجود اطار قانوني يحمي الصحفيين لقطع الطريق على اللجوء الى القوانين القديمة.
في ضوء هذه التعقيدات التي تعتري قانون حماية الصحفيين ليس من المستبعد ان يكون على الصحفيين انتظار مجلس النواب الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة لتشريع قانون حمايتهم عسى ان يكون حظهم مع المجلس الجديد اوفر منه مع سلفه.
من بين مواد القانون الثماني عشرة اثارت المادة السادسة عشر جدلا واسعا في اوساط الصحفيين والاعلاميين عموما لا سيما بشأن تحديد مَنْ ينضوي تحت تسمية "الصحفي". فهذا المادة تنص على ان "الصحفي هو الذي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ويكون منتميا الى نقابة الصحفيين العراقيين" ، والشطر الثاني من التعريف الذي يشترط ضمنا العضوية في نقابة الصحفيين هو الذي لاقى اعتراضات جمهرة من الاعلاميين الذين لا ينتمون الى نقابة الصحفيين لهذا السبب او ذاك. وفي هذا الشأن قال الصحفي فلاح العزاوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان مَنْ وافقوا على هذا القانون واحالوه على مجلس النواب كان يُفترض بهم ان يستطلعوا آراء الصحفيين المنخرطين في النشاط الاعلامي الميداني.
الصحفي سمير محمد تساءل من جهته عن وضع ذلك الحشد من الاعلاميين الذين يمارسون مهنة الصحافة في وسائل اعلام مختلفة دون ان يكونوا اعضاء في نقابة الصحفيين.
اذاعة العراق الحر التقت المدير التنفيذي لمرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي الذي تناول قانون حماية الصحفيين من زاوية مغايرة مشددا على اهمية توسيع الحريات وضمان امكانية الوصول الى المعلومة ليتمكن الصحفي من أداء مهامه في ظل تشريعات تتسم بالشفافية.
توجهت اذاعة العراق الحر الى نقابة الصحفيين العراقيين بوصفها احد الأطراف المعنية مباشرة بالجدل الدائر حول شرط الانتماء اليها قبل ان يكون الاعلامي مشمولا بقانون حماية الصحفيين. وفي هذا السياق اوضح امين سر النقابة سعدي السبع ان القانون لم يزل مشروعا خاضعا للنقاش وقابلا للتعديل ، والاهم من ذلك موقف النقابة الذي لا يميز بين الصحفيين الاعضاء وغير الاعضاء حين يتعلق الأمر بحمايتهم وشمولهم بما يحققه القانون من مكاسب.
رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري من جهته قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان القانون ما زال في المراحل الاولى من عملية تشريعه ويمكن ان تمر على نصه تعديلات شتى قبل اقرار صيغته النهائية.
يحتفظ العراق منذ سنوات بلقب لا يُحسد عليه هو كونه اخطر مكان لعمل الصحفيين في العالم. لذا تشكل حماية الصحفيين هاجسا لكل الحريصين على توفير اجواء آمنة لهذه الفئة من المهنيين الذين اتخذوا من ايصال الحقيقة الى المواطنين شعارا لرسالتهم الاعلامية. وكان مجلس النواب استضاف منذ فترة قريبة لفيفا من الاعلاميين للاستماع الى آرائهم بشأن قانون حماية الصحفيين بينهم مراسل اذاعة العراق الحر علاء رزاق الذي كان انطباعه غير مشجع فيما يتعلق بآفاق تشريع القانون.
واستعرض الصحفي والقانوني علاء رزاق الفوضى التي تثقل كاهل التشريعات المعتمدة في الوقت الحاضر.
الصحفي علاء رزاق شدد على ضرورة وجود اطار قانوني يحمي الصحفيين لقطع الطريق على اللجوء الى القوانين القديمة.
في ضوء هذه التعقيدات التي تعتري قانون حماية الصحفيين ليس من المستبعد ان يكون على الصحفيين انتظار مجلس النواب الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة لتشريع قانون حمايتهم عسى ان يكون حظهم مع المجلس الجديد اوفر منه مع سلفه.
