عادَت موجةُ العنف لتضرب البلاد بعد أقل من يومين من إقرار مجلس النواب العراقي قانون الانتخابات التشريعية المقبلة.
سلسلةُ التفجيرات المنسّقة التي وقعت في أحياء متفرقة من العاصمة العراقية صباح الثلاثاء أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص على الأقل وإصابة أكثر من مائتين آخرين، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون رجّحوا استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.
سيارات الإسعاف هُرعت إلى مواقع التفجيرات، بحسب ما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد الذي كان متواجداً في أحد المواقع بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أما مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم فقد وصف الأجواء داخل المنطقة الخضراء حيث كان متواجداً ساعة دوي التفجيرات بأنها كانت "متوترة".
الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي قال لإذاعة العراق الحر إن المستَهدفين من وراء هذه التفجيرات هم المواطنون الأبرياء العُزّل. ووصف التفجيرات بأنها "رسالة من أعداء العراق إلى الشعب بأنهم ضد الديمقراطية."
أما نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي فقد أشار في مقابلةٍ أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد إلى احتمال وجود خرقٍ أمني مضيفاً أن هذا الأمر "يعتمد على نتائج التحقيقات."
وأعرب السامرائي عن اعتقاده بأن تفجيرات الثلاثاء "استهدَفت المواطن العراقي والشعب العراقي قبل أن تستهدف العملية السياسية أو كيان الدولة العراقية."
وفي تعليقه على عنف الثلاثاء، أكد المحلل السياسي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر حاجةَ البلاد إلى الاستقرار واصفاً مسؤولية إحلال الأمن بأنها "جماعية وتضامنية عامة" تعتمد على تعاون أفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة.
نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قال في بيان الاستنكار الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه "إن ما تقوم به هذه العصابات من أعمال إجرامية إنما يعبر عن إفلاسها وخيبتها لاسيما بعد كل انجاز يحققه الشعب وقواه الوطنية، حيث لا غرابة أن تأتي هذه التفجيرات بعد يومين من إقرار قانون الانتخابات الذي مهّد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في بيان
"إن توقيت الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في بغداد اليوم بعد نجاح البرلمان في تجاوز آخر عقبة أمام إجراءات الانتخابات، يؤكد أن أعداء العراق وشعبه إنما يهدفون إلى إحداث الفوضى في البلاد ومنع أي تقدم في العملية السياسية وتعطيل إجراء الانتخابات"، بحسب تعبيره.
وفي أول ردّ فعل دولي على العنف المتجدد في العراق الذي تزامن مع الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات في السادس من آذار المقبل، دانَت بريطانيا تفجيرات الثلاثاء قائلةً إنها لن تعرقل مسيرة التقدم نحو ترسيخ الأمن والسلام في البلاد.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إنه فيما لا تزال التحديات قائمة فإن العراق شهد ما وصفه بتحسّن حقيقي في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية خلال الشهور الأخيرة.
وتعهّد بأن تواصل الحكومة البريطانية العمل بشكل وثيق مع بغداد مضيفاً "أن أولئك الذين يسعون لاستخدام العنف في عرقلة هذه الجهود لن ينجحوا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
يشار إلى أن بيان البيت الأبيض الأميركي الذي صدر بعد ساعاتٍ من إقرار قانون الانتخابات أشادَ بالمساعي التي بذلتها مختلف الأطراف السياسية العراقية. وقال البيان إن المفاوضات "التي أدت لتمرير القانون قد أثبتت مرة أخرى أن العراقيين وقادتهم ملتزمون بأخذ زمام السيطرة على مستقبلهم وحلّ خلافاتهم بشكل سلمي وبتوافق مع الدستور العراقي."
كما أكد البيان استعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراقيين كافة للاجتماع "من أجل إيجاد حلول سياسية جديدة للخلافات القديمة، ولإزالة المخاوف القديمة وبناء المستقبل معاً كبلدٍ موحّد يتمتع بمكانة فخورة وتاريخية في المجتمع الدولي"، بحسب تعبير البيت الأبيض.
وكانت تحليلات نُشِرت في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس باراك أوباما إستراتيجيته الجديدة في أفغانستان الأسبوع الماضي تضمّنت مقارنات مع الإستراتيجية الأميركية في العراق خاصةً ما يتعلق منها بمواعيد الانسحاب العسكري في ضوء استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة في هاتين الدولتين.
آخر هذه التحليلات ما كتبَه السفير الأميركي السابق
ريتشارد أن. هاس Richard N. Haass الذي شغل سابقاً مناصب رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ويرأس حالياً (مجلس العلاقات الخارجية) أحد مراكز الأبحاث المرموقة في الولايات المتحدة.
ففي مقاله المنشور تحت عنوان (لا مخرج) في العدد الأخير من مجلة (نيوزويك) المؤرخ في الرابع عشر من كانون الأول، كتب هاس يقول إن أميركا "تجد نفسها في كلٍ من العراق وأفغانستان متورطة في مواقف صعبة حيث تعتمد قدرتها على الخروج بنجاح بشكلٍ كبير على شركائها المحليين" مضيفاً أن "الولايات المتحدة تعتمد على العراقيين والأفغان ليقوموا بأشياء أكثر كي يستطيع الأميركيون القيام بأشياء أقل. ولكن لا يبدو في أيٍ من البلدين أن الأمور ستؤول إلى ذلك"، بحسب تعبيره.
ويمضي هاس إلى القول "أنظر إلى العراق فحَسب. فحتى مع معرفة أن القوات الأميركية ستنسحب، نجد أن السياسيين العراقيين يتشاجرون حول قانون الانتخاب. وحتى لو أُجريت الانتخابات، فمن غير الواضح إنْ كان من الممكن أن تتشكّل حكومة فعالة" معرباً عن اعتقاده بأنه ما يزال على المكوّنات العراقية الرئيسية إثبات "وجود إرادة ثابتة بالعمل معا سلمياً، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتوزيع الثروة النفطية أو ماذا يجب فعله لتمكين أربعة ملايين نازح ولاجئ من سكان البلاد للعودة آمنين إلى بيوتهم. وقد تدهور الوضع الأمني مؤخراً وقد نرى نمطًا متجدداً من التفجيرات والعنف"، على حد تعبير الدبلوماسي الأميركي السابق.
هاس تساءل قائلا " ماذا بعد ذلك؟" فأجاب "من الواضح أن العراق مهم جدا لاستقرار إحدى أهم المناطق في العالم وأكثرها اضطراباً، ولمصالح أمن أميركا الجوهرية. وعلى أوباما بدلا من المخاطرة بانزلاق البلاد إلى الفوضى من جديد، أن يعيد النظر في قرار سحب القوات المقاتلة جميعا بحلول آب 2010. يُضاف إلى ذلك أن على الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات أن تقترح إعادة التفاوض حول المعاهدة الثنائية التي تشترط رحيل القوات الأميركية جميعها عام 2011"، على حد تعبيره.
وخَتَم هاس بالقول "إن مجرد الإشارة إلى الرغبة في البقاء قد يردع العراقيين عن تصعيد صراعهم"، بحسب ما ورَد في مقاله المنشور في أسبوعية (نيوزويك) الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
سلسلةُ التفجيرات المنسّقة التي وقعت في أحياء متفرقة من العاصمة العراقية صباح الثلاثاء أدت إلى مقتل أكثر من مائة شخص على الأقل وإصابة أكثر من مائتين آخرين، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون رجّحوا استمرار ارتفاع حصيلة الضحايا.
سيارات الإسعاف هُرعت إلى مواقع التفجيرات، بحسب ما أفاد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد الذي كان متواجداً في أحد المواقع بالقرب من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
أما مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم فقد وصف الأجواء داخل المنطقة الخضراء حيث كان متواجداً ساعة دوي التفجيرات بأنها كانت "متوترة".
الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي قال لإذاعة العراق الحر إن المستَهدفين من وراء هذه التفجيرات هم المواطنون الأبرياء العُزّل. ووصف التفجيرات بأنها "رسالة من أعداء العراق إلى الشعب بأنهم ضد الديمقراطية."
أما نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي فقد أشار في مقابلةٍ أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد إلى احتمال وجود خرقٍ أمني مضيفاً أن هذا الأمر "يعتمد على نتائج التحقيقات."
وأعرب السامرائي عن اعتقاده بأن تفجيرات الثلاثاء "استهدَفت المواطن العراقي والشعب العراقي قبل أن تستهدف العملية السياسية أو كيان الدولة العراقية."
وفي تعليقه على عنف الثلاثاء، أكد المحلل السياسي حسين العادلي لإذاعة العراق الحر حاجةَ البلاد إلى الاستقرار واصفاً مسؤولية إحلال الأمن بأنها "جماعية وتضامنية عامة" تعتمد على تعاون أفراد المجتمع مع مؤسسات الدولة.
نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي قال في بيان الاستنكار الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه "إن ما تقوم به هذه العصابات من أعمال إجرامية إنما يعبر عن إفلاسها وخيبتها لاسيما بعد كل انجاز يحققه الشعب وقواه الوطنية، حيث لا غرابة أن تأتي هذه التفجيرات بعد يومين من إقرار قانون الانتخابات الذي مهّد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في بيان
"إن توقيت الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي وقعت في بغداد اليوم بعد نجاح البرلمان في تجاوز آخر عقبة أمام إجراءات الانتخابات، يؤكد أن أعداء العراق وشعبه إنما يهدفون إلى إحداث الفوضى في البلاد ومنع أي تقدم في العملية السياسية وتعطيل إجراء الانتخابات"، بحسب تعبيره.
وفي أول ردّ فعل دولي على العنف المتجدد في العراق الذي تزامن مع الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات في السادس من آذار المقبل، دانَت بريطانيا تفجيرات الثلاثاء قائلةً إنها لن تعرقل مسيرة التقدم نحو ترسيخ الأمن والسلام في البلاد.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون إنه فيما لا تزال التحديات قائمة فإن العراق شهد ما وصفه بتحسّن حقيقي في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية خلال الشهور الأخيرة.
وتعهّد بأن تواصل الحكومة البريطانية العمل بشكل وثيق مع بغداد مضيفاً "أن أولئك الذين يسعون لاستخدام العنف في عرقلة هذه الجهود لن ينجحوا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
يشار إلى أن بيان البيت الأبيض الأميركي الذي صدر بعد ساعاتٍ من إقرار قانون الانتخابات أشادَ بالمساعي التي بذلتها مختلف الأطراف السياسية العراقية. وقال البيان إن المفاوضات "التي أدت لتمرير القانون قد أثبتت مرة أخرى أن العراقيين وقادتهم ملتزمون بأخذ زمام السيطرة على مستقبلهم وحلّ خلافاتهم بشكل سلمي وبتوافق مع الدستور العراقي."
كما أكد البيان استعداد الولايات المتحدة لمساعدة العراقيين كافة للاجتماع "من أجل إيجاد حلول سياسية جديدة للخلافات القديمة، ولإزالة المخاوف القديمة وبناء المستقبل معاً كبلدٍ موحّد يتمتع بمكانة فخورة وتاريخية في المجتمع الدولي"، بحسب تعبير البيت الأبيض.
وكانت تحليلات نُشِرت في الولايات المتحدة بعد إعلان الرئيس باراك أوباما إستراتيجيته الجديدة في أفغانستان الأسبوع الماضي تضمّنت مقارنات مع الإستراتيجية الأميركية في العراق خاصةً ما يتعلق منها بمواعيد الانسحاب العسكري في ضوء استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة في هاتين الدولتين.
آخر هذه التحليلات ما كتبَه السفير الأميركي السابق
ريتشارد أن. هاس Richard N. Haass الذي شغل سابقاً مناصب رفيعة في وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ويرأس حالياً (مجلس العلاقات الخارجية) أحد مراكز الأبحاث المرموقة في الولايات المتحدة.
ففي مقاله المنشور تحت عنوان (لا مخرج) في العدد الأخير من مجلة (نيوزويك) المؤرخ في الرابع عشر من كانون الأول، كتب هاس يقول إن أميركا "تجد نفسها في كلٍ من العراق وأفغانستان متورطة في مواقف صعبة حيث تعتمد قدرتها على الخروج بنجاح بشكلٍ كبير على شركائها المحليين" مضيفاً أن "الولايات المتحدة تعتمد على العراقيين والأفغان ليقوموا بأشياء أكثر كي يستطيع الأميركيون القيام بأشياء أقل. ولكن لا يبدو في أيٍ من البلدين أن الأمور ستؤول إلى ذلك"، بحسب تعبيره.
ويمضي هاس إلى القول "أنظر إلى العراق فحَسب. فحتى مع معرفة أن القوات الأميركية ستنسحب، نجد أن السياسيين العراقيين يتشاجرون حول قانون الانتخاب. وحتى لو أُجريت الانتخابات، فمن غير الواضح إنْ كان من الممكن أن تتشكّل حكومة فعالة" معرباً عن اعتقاده بأنه ما يزال على المكوّنات العراقية الرئيسية إثبات "وجود إرادة ثابتة بالعمل معا سلمياً، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق لتوزيع الثروة النفطية أو ماذا يجب فعله لتمكين أربعة ملايين نازح ولاجئ من سكان البلاد للعودة آمنين إلى بيوتهم. وقد تدهور الوضع الأمني مؤخراً وقد نرى نمطًا متجدداً من التفجيرات والعنف"، على حد تعبير الدبلوماسي الأميركي السابق.
هاس تساءل قائلا " ماذا بعد ذلك؟" فأجاب "من الواضح أن العراق مهم جدا لاستقرار إحدى أهم المناطق في العالم وأكثرها اضطراباً، ولمصالح أمن أميركا الجوهرية. وعلى أوباما بدلا من المخاطرة بانزلاق البلاد إلى الفوضى من جديد، أن يعيد النظر في قرار سحب القوات المقاتلة جميعا بحلول آب 2010. يُضاف إلى ذلك أن على الولايات المتحدة في أعقاب الانتخابات أن تقترح إعادة التفاوض حول المعاهدة الثنائية التي تشترط رحيل القوات الأميركية جميعها عام 2011"، على حد تعبيره.
وخَتَم هاس بالقول "إن مجرد الإشارة إلى الرغبة في البقاء قد يردع العراقيين عن تصعيد صراعهم"، بحسب ما ورَد في مقاله المنشور في أسبوعية (نيوزويك) الأميركية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
