فيما تواصَلت المناقشات في شأن قانون الانتخابات أعلنَ نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأحد عزمَه على استخدام النقض من جديد.
النقضُ الأول قبل أكثر من أسبوعين جاء بسبب الاعتراض على المادة الأولى فقط من القانون بهدف زيادة نسبة تمثيل عراقيي الخارج في البرلمان المقبل.
واليوم، قال الهاشمي في رسالة بعثها إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي إنه ينوي النقض ثانيةً بسبب عدم اتفاق أعضاء البرلمان "على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة."
ونقل بيان صحفي لرئاسة الجمهورية عن الهاشمي قوله في الرسالة إن مجلس الرئاسة أدى ما عليه "سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب أو في طلب إيضاحات حول مواد ورَدت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة."
البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أفاد بأن الهاشمي أعرب عن خشيته مما وصفَه بسعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة لقانون انتخابات عام 2005 "بكل ما فيه من عيوب ليس أقلها تبنّيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا"، على حد تعبيره.
وخَتَمَ الهاشمي رسالتَه بالقول إن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر" مضيفاً أنه سيلجأ إلى ذلك "عملا بنص المادة 138 من الدستور."
وجاء في بيانٍ صحفي ثانٍ تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الهاشمي استقبل الأحد عدداً من أعضاء مجلس النواب في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرجٍ لأزمة قانون الانتخابات.
وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استبعاد النقض مشيراً إلى اتفاق "الجميع على أن تعديل القانون وتفسيره بملحق قانوني هو الحل الوحيد والكفيل لاستبعاد النقض وتجنيب العملية السياسية مخاطر الانتكاس مع ضرورة تبني سياسة الحوار والانفتاح والمرونة في التعامل مع جميع الطروحات بما يخدم العملية السياسية ويسهم في بناء العراق المستقر الآمن"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لمواقف الشارع العراقي إزاء المناقشات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين والتي لم تتمخض عن اتفاقٍ في شأن قانون الانتخابات، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر الأحد: "إن العراقيين مستاءون كثيرا من الاعتراضات وما جرى في قضية الانتخابات...ويجدون في ذلك مجرد مصالح وقضايا انتخابية معيّنة يقوم بها هذا الفريق أو ذاك..........."
من جهته، اعتبر محلل الشؤون الدولية عادل درويش أن المناقشات المتواصلة بين الأطراف السياسية العراقية "نافذة تعزز الممارسات الديمقراطية" على الرغم من جوانبها السلبية المتمثلة باحتمال تأخير مسار العملية الانتخابية. وأضاف درويش أن "هذه المناقشات قد تكون سلبية بالنسبة للقارئ والمستمع والمشاهد العراقي لأنه ربما له قضايا محلية تتعلق بالخدمات المحلية، وقد يكون هناك غضب في صدره من عدم حلّ الساسة لهذه المناقشات ...ولكن هذه تُعتبر نافذة لعرض الديمقراطية..لأن الديمقراطية الحقيقية هي ليست الانتخابات فقط.....وأعتقد أن هذا ليس مفيداً فقط للعراقيين بل للشعوب العربية وللمنظمات غير الحكومية التي تدعو للديمقراطية، وأيضاً للصحفيين العرب غير العراقيين الذين يتابعون ما يدور عندما يُتاح للشعب فرصة اختيار ممثليه بعيداً عن مخالب الطاغية الذي كان يكمّم الأفواه."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقتطفات من المقابلتين مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش والناشط العراقي في حقوق الإنسان حسن شعبان.
النقضُ الأول قبل أكثر من أسبوعين جاء بسبب الاعتراض على المادة الأولى فقط من القانون بهدف زيادة نسبة تمثيل عراقيي الخارج في البرلمان المقبل.
واليوم، قال الهاشمي في رسالة بعثها إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي إنه ينوي النقض ثانيةً بسبب عدم اتفاق أعضاء البرلمان "على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة."
ونقل بيان صحفي لرئاسة الجمهورية عن الهاشمي قوله في الرسالة إن مجلس الرئاسة أدى ما عليه "سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب أو في طلب إيضاحات حول مواد ورَدت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة."
البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أفاد بأن الهاشمي أعرب عن خشيته مما وصفَه بسعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة لقانون انتخابات عام 2005 "بكل ما فيه من عيوب ليس أقلها تبنّيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا"، على حد تعبيره.
وخَتَمَ الهاشمي رسالتَه بالقول إن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر" مضيفاً أنه سيلجأ إلى ذلك "عملا بنص المادة 138 من الدستور."
وجاء في بيانٍ صحفي ثانٍ تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الهاشمي استقبل الأحد عدداً من أعضاء مجلس النواب في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرجٍ لأزمة قانون الانتخابات.
وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استبعاد النقض مشيراً إلى اتفاق "الجميع على أن تعديل القانون وتفسيره بملحق قانوني هو الحل الوحيد والكفيل لاستبعاد النقض وتجنيب العملية السياسية مخاطر الانتكاس مع ضرورة تبني سياسة الحوار والانفتاح والمرونة في التعامل مع جميع الطروحات بما يخدم العملية السياسية ويسهم في بناء العراق المستقر الآمن"، بحسب تعبيره.
وفي تحليله لمواقف الشارع العراقي إزاء المناقشات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين والتي لم تتمخض عن اتفاقٍ في شأن قانون الانتخابات، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر الأحد: "إن العراقيين مستاءون كثيرا من الاعتراضات وما جرى في قضية الانتخابات...ويجدون في ذلك مجرد مصالح وقضايا انتخابية معيّنة يقوم بها هذا الفريق أو ذاك..........."
من جهته، اعتبر محلل الشؤون الدولية عادل درويش أن المناقشات المتواصلة بين الأطراف السياسية العراقية "نافذة تعزز الممارسات الديمقراطية" على الرغم من جوانبها السلبية المتمثلة باحتمال تأخير مسار العملية الانتخابية. وأضاف درويش أن "هذه المناقشات قد تكون سلبية بالنسبة للقارئ والمستمع والمشاهد العراقي لأنه ربما له قضايا محلية تتعلق بالخدمات المحلية، وقد يكون هناك غضب في صدره من عدم حلّ الساسة لهذه المناقشات ...ولكن هذه تُعتبر نافذة لعرض الديمقراطية..لأن الديمقراطية الحقيقية هي ليست الانتخابات فقط.....وأعتقد أن هذا ليس مفيداً فقط للعراقيين بل للشعوب العربية وللمنظمات غير الحكومية التي تدعو للديمقراطية، وأيضاً للصحفيين العرب غير العراقيين الذين يتابعون ما يدور عندما يُتاح للشعب فرصة اختيار ممثليه بعيداً عن مخالب الطاغية الذي كان يكمّم الأفواه."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقتطفات من المقابلتين مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش والناشط العراقي في حقوق الإنسان حسن شعبان.
