وأوضحت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل ان تنفيذ المذكرة بدأ باطلاق سراح 120 اسيرا ومفقودا عراقي في السجون الايرانية.
ويذكر ان اكثر من 20 عاما مرت على انتهاء الحرب العراقية الايرانية ومازال ملف الاسرى والمفقودين العراقيين في ايران لم يحسم حتى الان.
واضافت وزيرة حقوق الانسان لاذاعة العراق الحر ان "ماتبقى من هذا الملف 350 اسيرا منهم مثبت في الصليب الاحمر ومنهم ذو ادلة وشواهد عاد منهم 120 اسير الى العراق ويشمل هذا العدد 89 اسيرا مثبتين لدى الصليب الاحمر و14 اسيرا متوفي وتسعة منهم متواجدون خارج العراق".
وكان السفير العراقي في ايران محمد مجيد الشيخ قد اوضح في تصريح لوكالة نون ان عدد المعتقلين العراقيين في السجون الايرانية يبلغ نحو 210 سجناء متهمين بجرائم منها القتل العمد ومنها المخدرات وقليل منهم متهم بعبور الحدود بصورة غير قانونية.
وأضاف عقب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران من اجل تبادل السجناء العراقيين في ايران والايرانيين في العراق ان عدد السجناء الايرانيين في العراق يبلغ مايقارب 120 سجينا ايرانيا اغلبهم متهمين بالعبور غير المجاز من الحدود حيث يبلغ عدد هؤلاء مايقارب 90 سجينا اما الباقون فمتهمون بتهريب الاسلحة والمخدرات.
من جانبه قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب احمد محمود ان "توقيع هذه المذكرة جاء بناء على جهود بذلتها اللجنة حيث قدم العديد من المواطنين شكاوى الى لجنتنا بهذا الخصوص، على اثرها اجتمعنا مع الايرانيين وشكلت لجنة تمخضت عنها هذه النتائج الايجابية".
ويذكر ان التصريحات تباينت مؤخرا بين المسؤولين الحكوميين عن اسباب عدم كشف الجانب الايراني عن اعداد الاسرى والمفقودين العراقيين في ايران.
وقال رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان بخصوص عدم افصاح ايران عن اعداد الاسرى لاذاعة العراق الحر ان "السلطات الايرانية لا تريد الافصاح عن الاسماء لاستخدامها كورقة في المستقبل لااكثر ولااقل، حيث ان العلاقات الايرانية العراقية جيدة ولا توجد ضرورة لاصرار الجانب الايراني على عدم الافصاح عن اسماء الاسرى العراقيين وعوائلهم تبحث عنهم".
فيما اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري لاذاعة العراق الحر ان "العلاقات العراقية تسير بشكل ايجابي في حسم الملفات العالقة بين البلدين والاجواء مناسبة فعلى الاطراف الايرانية الاستجابة للمطالب العراقية بخصوص الاسرى العراقيين".
ويشار الى ان ابرز الملفات العالقة بين العراق وايران تشمل ملف ترسيم الحدود وملف الاسرى والمفقودين الى جانب ملف المياه بين البلدين.
ويذكر ان اكثر من 20 عاما مرت على انتهاء الحرب العراقية الايرانية ومازال ملف الاسرى والمفقودين العراقيين في ايران لم يحسم حتى الان.
واضافت وزيرة حقوق الانسان لاذاعة العراق الحر ان "ماتبقى من هذا الملف 350 اسيرا منهم مثبت في الصليب الاحمر ومنهم ذو ادلة وشواهد عاد منهم 120 اسير الى العراق ويشمل هذا العدد 89 اسيرا مثبتين لدى الصليب الاحمر و14 اسيرا متوفي وتسعة منهم متواجدون خارج العراق".
وكان السفير العراقي في ايران محمد مجيد الشيخ قد اوضح في تصريح لوكالة نون ان عدد المعتقلين العراقيين في السجون الايرانية يبلغ نحو 210 سجناء متهمين بجرائم منها القتل العمد ومنها المخدرات وقليل منهم متهم بعبور الحدود بصورة غير قانونية.
وأضاف عقب توقيع مذكرة تفاهم بين العراق وايران من اجل تبادل السجناء العراقيين في ايران والايرانيين في العراق ان عدد السجناء الايرانيين في العراق يبلغ مايقارب 120 سجينا ايرانيا اغلبهم متهمين بالعبور غير المجاز من الحدود حيث يبلغ عدد هؤلاء مايقارب 90 سجينا اما الباقون فمتهمون بتهريب الاسلحة والمخدرات.
من جانبه قال رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب احمد محمود ان "توقيع هذه المذكرة جاء بناء على جهود بذلتها اللجنة حيث قدم العديد من المواطنين شكاوى الى لجنتنا بهذا الخصوص، على اثرها اجتمعنا مع الايرانيين وشكلت لجنة تمخضت عنها هذه النتائج الايجابية".
ويذكر ان التصريحات تباينت مؤخرا بين المسؤولين الحكوميين عن اسباب عدم كشف الجانب الايراني عن اعداد الاسرى والمفقودين العراقيين في ايران.
وقال رئيس منظمة حقوق الانسان في العراق حسن شعبان بخصوص عدم افصاح ايران عن اعداد الاسرى لاذاعة العراق الحر ان "السلطات الايرانية لا تريد الافصاح عن الاسماء لاستخدامها كورقة في المستقبل لااكثر ولااقل، حيث ان العلاقات الايرانية العراقية جيدة ولا توجد ضرورة لاصرار الجانب الايراني على عدم الافصاح عن اسماء الاسرى العراقيين وعوائلهم تبحث عنهم".
فيما اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية عبد الباري زيباري لاذاعة العراق الحر ان "العلاقات العراقية تسير بشكل ايجابي في حسم الملفات العالقة بين البلدين والاجواء مناسبة فعلى الاطراف الايرانية الاستجابة للمطالب العراقية بخصوص الاسرى العراقيين".
ويشار الى ان ابرز الملفات العالقة بين العراق وايران تشمل ملف ترسيم الحدود وملف الاسرى والمفقودين الى جانب ملف المياه بين البلدين.
