على الرغم من مرور قرابة العام على دخول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ و التي تضمنت نصا يقضي بتسليم جميع معتقلي متعددة الجنسيات الى الجانب العراقي إلا أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تؤكد ان زهاء 3 الاف من أولئك المعتقلين يقبعون الان في سجون وزارة العدل بدون أوراق تحقيق، الامر الذي يجعل مصيرهم مجهولا كما تفيد بذلك عضو اللجنة شذى العبوسي حيث تقول "ان المشكلة بدأت منذ العام 2003 حيث كانت متعددة الجنسية تعتقل العديد من الناس دون اوامر قضائية، و تكرر هذا الامر مع انطلاق خطة فرض القانون، الامر الذي نتج عنه وجود 3 آلاف معتقل بدون أوراق تحقيق، و جل ما نخشاه أن تكون أوراقهم قد أتلفت بفعل فاعل".
كما تنقل العبوسي مخاوف اللجنة الأخرى إزاء قضية تأخر اطلاق سراح اولئك المعتقلين حيث تقول
"ان اكتظاظ السجون وضعف العناية الصحية، وبقاء المعتقل مدة طويلة في السجن سيولد حقدا لديه على المجتمع وامراضا خطرة نخشى على المجتمع منها. نريد برامج لاعادة تاهيلهم كي نضمن سلامة المجتمع".
من جهته نفى مجلس القضاء الاعلى وعلى لسان الناطق باسمه القاضي عبد الستار البيرقدار وجود هذا العدد من المعتقلين بدون اوراق تحقيق حيث يقول: "لا يمكن ان يدخل اي شخص الى دائرة الاصلاح في وزارة العدل بدون اوامر القاء قبض قضائية او أوراق تحقيق، و ان كانت لدى اذاعة العراق الحر اي معلومات حول هذا الامر فاننا نعدكم باننا سنرسل لجنة قضائية متخصصة يوم الاحد المقبل لتقصي حقيقة الوضع".
و يضيف البيرقدار ان هذه التصريحات قد تكون لما وصفه بالاغراض الانتخابية مشيرا الى ان من تقصدهم اللجنة قد يكونون من المشمولين بقانون العفو العام وان الباقي منهم في سجون وزارة العدل بات قليلا جدا حيث يقول "ان اللجان المكلفة بالنظر في قضايا المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام لا يتوفر لديها إلا قضية أو اثنتان في الأسبوع الواحد حيث ان عددهم بات قليلا جدا في السجون و يكاد لا يذكر".
كما تنقل العبوسي مخاوف اللجنة الأخرى إزاء قضية تأخر اطلاق سراح اولئك المعتقلين حيث تقول
"ان اكتظاظ السجون وضعف العناية الصحية، وبقاء المعتقل مدة طويلة في السجن سيولد حقدا لديه على المجتمع وامراضا خطرة نخشى على المجتمع منها. نريد برامج لاعادة تاهيلهم كي نضمن سلامة المجتمع".
من جهته نفى مجلس القضاء الاعلى وعلى لسان الناطق باسمه القاضي عبد الستار البيرقدار وجود هذا العدد من المعتقلين بدون اوراق تحقيق حيث يقول: "لا يمكن ان يدخل اي شخص الى دائرة الاصلاح في وزارة العدل بدون اوامر القاء قبض قضائية او أوراق تحقيق، و ان كانت لدى اذاعة العراق الحر اي معلومات حول هذا الامر فاننا نعدكم باننا سنرسل لجنة قضائية متخصصة يوم الاحد المقبل لتقصي حقيقة الوضع".
و يضيف البيرقدار ان هذه التصريحات قد تكون لما وصفه بالاغراض الانتخابية مشيرا الى ان من تقصدهم اللجنة قد يكونون من المشمولين بقانون العفو العام وان الباقي منهم في سجون وزارة العدل بات قليلا جدا حيث يقول "ان اللجان المكلفة بالنظر في قضايا المعتقلين المشمولين بقانون العفو العام لا يتوفر لديها إلا قضية أو اثنتان في الأسبوع الواحد حيث ان عددهم بات قليلا جدا في السجون و يكاد لا يذكر".
