دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي الى عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات..
عمر المشهداني الناطق بإسم رئيس مجلس النواب قال ان السامرائي دعا اعضاء المجلس الى عقد جلسة طارئة عصر السبت بناء على طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني، وأوضح ان الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات وطريقة احتساب مقاعد الاقليات وفقا لقانون الإنتخابات الجديد.
وكان طالباني التقى مساء الخميس السامرائي الذي صرح عقب اللقاء بأن البحث دار حول كيفية التعامل مع قانون الإنتخابات الحالي وعن احتمال نقضه مجدداً، مضيفاً أنه جرى التشاور حول سبل التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف والدور المحتمل للبرلمان فيها.
وأشار السامرائي إلى أن اللقاء تناول أيضاً احتمال أن يتأخر إجراء الانتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري وكيفية التعاطي مع الأوضاع حينها، ولفت الى ان المسائل ليست محسومة وان المداولات مستمرة.
من جهة أخرى تبادل طالباني في لقاء آخر مع نائبه طارق الهاشمي وجهات النظر حول قانون الانتخابات والمناقشات التي تدور بشأنه.
وقال طالباني في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء ان أعضاء مجلس الرئاسة متفقون على وجود نواقص وثغرات في القانون، وِار الى الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان رأيه وكان لمجلس النواب حق الموافقة عليه أو رفضه.
الهاشمي من جهته قال ان الأسبقية بالنسبة له هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب، وأشار الى ان خيار النقض هو الأخير الذي وصفه بخيار المضطر.
وأوضح الهاشمي بأن فريقاً نيابياً يدير أزمة الإحصاءات والمقاعد يتألف من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري، ورئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والنائب سلمان الجميلي، واصفاً أعضاء الفريق بالفرقاء السياسيين الذين يحرصون على الخروج بحل توفيقي سياسي لأزمة قانون الإنتخابات والثغرات التي يعاني منها.
وفي تطور لاحق أشار شاكر كتاب الناطق بإسم الهاشمي الى إمكانية التوصل الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويلبي مطالب نائب رئيس الجمهورية عن طريق ما قدمه الفريق النيابي.
الى ذلك افادت مصادر في مجلس ان "الساعات المقبلة ستشهد حوارات مكثفة لبحث امكانية تمديد عمل البرلمان لمدة شهر واحد لتلافي اي فراغ دستوري او حصول ضعف في الدور الرقابي اثناء فترة اجراء الانتخابات البرلمانية".
وعما يمكن أن تتضمنه جلسة السبت التي سيعقدها مجلس النواب، قال النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة انها قد تتمخض عن إصدار قرار لاحق يلزم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ببعض الشروط والتعديلات تهدئةً لمخاوف الهاشمي.
وأعرب النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور عن إعتقاده بأن الجلسة ربما ستكون مكرسة لمناقشة بدائل وحلول تطرحها الكتل النيابية حول قانون الإنتخابات الذي أشار الى وجود إشكال قانوني بخصوصه.
على الصعيد الشعبي، عبر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم من الإنتخابات وما يمكن أن تفرزه من قيادات في الدولة على المستويين التنفيذي والتشريعي، ما يمكن أن يكون مؤشراً على إنخفاض مستوى الإندفاع لدى المواطن للذهاب الى صناديق الإقتراع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وسعد كامل الذي تحدث في تقرير الى شرائح مختلفة من المجتمع العراقي عن تصورات الشارع في خضم هذه الأزمة التي أثارها الإنقسام حول قانون الإنتخابات.
عمر المشهداني الناطق بإسم رئيس مجلس النواب قال ان السامرائي دعا اعضاء المجلس الى عقد جلسة طارئة عصر السبت بناء على طلب رئيس الجمهورية جلال طالباني، وأوضح ان الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة توزيع المقاعد على المحافظات وطريقة احتساب مقاعد الاقليات وفقا لقانون الإنتخابات الجديد.
وكان طالباني التقى مساء الخميس السامرائي الذي صرح عقب اللقاء بأن البحث دار حول كيفية التعامل مع قانون الإنتخابات الحالي وعن احتمال نقضه مجدداً، مضيفاً أنه جرى التشاور حول سبل التوصل إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف والدور المحتمل للبرلمان فيها.
وأشار السامرائي إلى أن اللقاء تناول أيضاً احتمال أن يتأخر إجراء الانتخابات وما يليها من فترة قد تتسبب بفراغ دستوري وكيفية التعاطي مع الأوضاع حينها، ولفت الى ان المسائل ليست محسومة وان المداولات مستمرة.
من جهة أخرى تبادل طالباني في لقاء آخر مع نائبه طارق الهاشمي وجهات النظر حول قانون الانتخابات والمناقشات التي تدور بشأنه.
وقال طالباني في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء ان أعضاء مجلس الرئاسة متفقون على وجود نواقص وثغرات في القانون، وِار الى الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان رأيه وكان لمجلس النواب حق الموافقة عليه أو رفضه.
الهاشمي من جهته قال ان الأسبقية بالنسبة له هي للتوافق السياسي الوطني بغطاء قانوني مناسب، وأشار الى ان خيار النقض هو الأخير الذي وصفه بخيار المضطر.
وأوضح الهاشمي بأن فريقاً نيابياً يدير أزمة الإحصاءات والمقاعد يتألف من نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ورئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري، ورئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، والنائب سلمان الجميلي، واصفاً أعضاء الفريق بالفرقاء السياسيين الذين يحرصون على الخروج بحل توفيقي سياسي لأزمة قانون الإنتخابات والثغرات التي يعاني منها.
وفي تطور لاحق أشار شاكر كتاب الناطق بإسم الهاشمي الى إمكانية التوصل الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويلبي مطالب نائب رئيس الجمهورية عن طريق ما قدمه الفريق النيابي.
الى ذلك افادت مصادر في مجلس ان "الساعات المقبلة ستشهد حوارات مكثفة لبحث امكانية تمديد عمل البرلمان لمدة شهر واحد لتلافي اي فراغ دستوري او حصول ضعف في الدور الرقابي اثناء فترة اجراء الانتخابات البرلمانية".
وعما يمكن أن تتضمنه جلسة السبت التي سيعقدها مجلس النواب، قال النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة انها قد تتمخض عن إصدار قرار لاحق يلزم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ببعض الشروط والتعديلات تهدئةً لمخاوف الهاشمي.
وأعرب النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور عن إعتقاده بأن الجلسة ربما ستكون مكرسة لمناقشة بدائل وحلول تطرحها الكتل النيابية حول قانون الإنتخابات الذي أشار الى وجود إشكال قانوني بخصوصه.
على الصعيد الشعبي، عبر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم من الإنتخابات وما يمكن أن تفرزه من قيادات في الدولة على المستويين التنفيذي والتشريعي، ما يمكن أن يكون مؤشراً على إنخفاض مستوى الإندفاع لدى المواطن للذهاب الى صناديق الإقتراع.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد وسعد كامل الذي تحدث في تقرير الى شرائح مختلفة من المجتمع العراقي عن تصورات الشارع في خضم هذه الأزمة التي أثارها الإنقسام حول قانون الإنتخابات.
