مع إنقضاء الفترة المحددة دستوريا للبت بقانون اللإنتخابات الذي تم رفعه الى مجلس الرئاسة، أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه سينقض القانون للمرة الثانية اذا لم تتوصل الكتل السياسية إلى توافق لتعديل فقرتي مقاعد المحافظات وتمثيل المهجرين في مجلس النواب.
الهاشمي اكد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل الى اتفاق حول القانون قد فشلت، وأشار الى انه يدرس حاليا ورقة عمل قدمتها قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات موضحا انه في حال عدم اقتناعه بها فانه سيلجأ الى النقض من جديد.
الى ذلك قال رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اجتماع مع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو ونائب السفير الأميركي في بغداد روبرت فورد انه بدأ أتصالات مع القوى السياسية لايجاد حل لازمة قانون الإنتخابات.
هذا وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام كتل برلمانية وسياسية بلقاء الهاشمي خلال الفترة الماضية لاقناعه بعدم نقض القانون للمرة الثانية مقابل التوصل الى اليات تضمن تهدئة مخاوفه وتستجيب لمطالبه، فيما تحدثت تقارير أخرى عن قرب الإعلان عن حل يبدو ان جميع الأطراف متفقة عليه، وهو أمر يؤكده رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الأمر مرهون الآن بالوقت الضيق وبإيجاد تفسيرات برلمانية لبعض الفقرات المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج.
من جهة آخرى بحث رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع وفد من بعثة الامم المتحدة الى العراق مستجدات القانون.
بيان صادر عن مكتب السامرائي قال ان رئيس البعثة أد ميلكرت ومسؤولة فريق المنظمة الدولية لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ساندرا ميتشيل قدّما تقريراً بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية "في ضوء قانون الانتخابات المعدل واليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها جراء النقض."
ولمّح عمر المشهداني مدير مكتب رئيس مجلس النواب الى وجود مقترح صيغة قد تحظى بموافقة الكتل السياسية داخل البرلمان قبل الذهاب الى مرحلة نقض النقض...
وفيما اكد عبد الإله كاظم الناطق بإسم الهاشمي ان محاولات تجري مع المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بخصوص امكانية تمديد المهلة الدستورية من خلال عدم احتساب ايام عطلة عيد الاضحى من بين ايامها العشرة، توقع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك تأجيل الحسم في إقرار قانون الإنتخابات الى الأسبوع المقبل إعتماداً على قرار المحكمة الإتحادية التي من شانه أن يضيف أربعة أيام للمشاورات.
واوضح كاظم ان مشكلة عراقيي الخارج حسمت بعد ان ساوت النسخة الثانية للقانون بين عراقيي الخارج والداخل في مسالة التصويت لكنه اشار الى ان المقاعد التي اقتطعت من بعض المحافظات العراقية في القانون المعدل هي التي "تشكل مشكلة كبيرة لا زالت حتى الان عالقة"، ولفت الى ان التحالف الكردستاني يرفض التنازل عن اي من المقاعد التي حصل عليها نتيجة تعديل القانون.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الهاشمي إذا ما نقض القانون ثانية فإنه يصر على تعطيل العملية السياسية.
فيما قال النائب عن حزب الدعوة كمال الساعدي ان الفترة الدستورية للنقض تنتهي الخميس وأشار الى ان مجلس النواب سيكون أمام خيارين أما نقض النقض أو الرجوع الى قانون الإنتخابات القديم.
الى ذلك رحب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف العراقية لحد الآن من أجل الوصول إلى حلول توافقية تلبي مصالح كافة المجموعات.
البعثة قال في بيان انها تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح الأمور المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج إضافة إلى ضرورة إدراج توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات ضمن القانون وإعلان التاريخ النهائي للانتخابات، على أن يُعتبر تاريخ 27 شباط 2010 خياراً قابلاً للتحقيق لأسباب عملية ودستورية.
لكن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات كريم التميمي قال ان تحديد الموعد النهائي يأتي بعد إقرار قانون الإنتخابات، مشيراً الى ان ذلك يقع ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتشاور مع المفوضية.
وترى الناشطة السياسية أزهار الشيخلي ان الوقت لا يسمح الآن أن تجري الإنتخابات في موعدها الأصلي، وأعربت عن أملها في أن تحل قضية مشاركة العراقيين في الخارج عبر آليات محددة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
الهاشمي اكد في مؤتمر صحافي عقده في بغداد ان جميع الجهود التي بذلتها القوى السياسية للتوصل الى اتفاق حول القانون قد فشلت، وأشار الى انه يدرس حاليا ورقة عمل قدمتها قوى سياسية تتضمن مقترحات لحل مشكلتي تمثيل المهجرين ومقاعد المحافظات موضحا انه في حال عدم اقتناعه بها فانه سيلجأ الى النقض من جديد.
الى ذلك قال رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال اجتماع مع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو ونائب السفير الأميركي في بغداد روبرت فورد انه بدأ أتصالات مع القوى السياسية لايجاد حل لازمة قانون الإنتخابات.
هذا وكانت تقارير قد تحدثت عن قيام كتل برلمانية وسياسية بلقاء الهاشمي خلال الفترة الماضية لاقناعه بعدم نقض القانون للمرة الثانية مقابل التوصل الى اليات تضمن تهدئة مخاوفه وتستجيب لمطالبه، فيما تحدثت تقارير أخرى عن قرب الإعلان عن حل يبدو ان جميع الأطراف متفقة عليه، وهو أمر يؤكده رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر ان الأمر مرهون الآن بالوقت الضيق وبإيجاد تفسيرات برلمانية لبعض الفقرات المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج.
من جهة آخرى بحث رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع وفد من بعثة الامم المتحدة الى العراق مستجدات القانون.
بيان صادر عن مكتب السامرائي قال ان رئيس البعثة أد ميلكرت ومسؤولة فريق المنظمة الدولية لدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ساندرا ميتشيل قدّما تقريراً بالنتائج التي ستعتمدها المفوضية "في ضوء قانون الانتخابات المعدل واليات توزيع المقاعد على المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها جراء النقض."
ولمّح عمر المشهداني مدير مكتب رئيس مجلس النواب الى وجود مقترح صيغة قد تحظى بموافقة الكتل السياسية داخل البرلمان قبل الذهاب الى مرحلة نقض النقض...
وفيما اكد عبد الإله كاظم الناطق بإسم الهاشمي ان محاولات تجري مع المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بخصوص امكانية تمديد المهلة الدستورية من خلال عدم احتساب ايام عطلة عيد الاضحى من بين ايامها العشرة، توقع رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك تأجيل الحسم في إقرار قانون الإنتخابات الى الأسبوع المقبل إعتماداً على قرار المحكمة الإتحادية التي من شانه أن يضيف أربعة أيام للمشاورات.
واوضح كاظم ان مشكلة عراقيي الخارج حسمت بعد ان ساوت النسخة الثانية للقانون بين عراقيي الخارج والداخل في مسالة التصويت لكنه اشار الى ان المقاعد التي اقتطعت من بعض المحافظات العراقية في القانون المعدل هي التي "تشكل مشكلة كبيرة لا زالت حتى الان عالقة"، ولفت الى ان التحالف الكردستاني يرفض التنازل عن اي من المقاعد التي حصل عليها نتيجة تعديل القانون.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان الهاشمي إذا ما نقض القانون ثانية فإنه يصر على تعطيل العملية السياسية.
فيما قال النائب عن حزب الدعوة كمال الساعدي ان الفترة الدستورية للنقض تنتهي الخميس وأشار الى ان مجلس النواب سيكون أمام خيارين أما نقض النقض أو الرجوع الى قانون الإنتخابات القديم.
الى ذلك رحب الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت بالجهود التي بذلتها كافة الأطراف العراقية لحد الآن من أجل الوصول إلى حلول توافقية تلبي مصالح كافة المجموعات.
البعثة قال في بيان انها تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح الأمور المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج إضافة إلى ضرورة إدراج توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات ضمن القانون وإعلان التاريخ النهائي للانتخابات، على أن يُعتبر تاريخ 27 شباط 2010 خياراً قابلاً للتحقيق لأسباب عملية ودستورية.
لكن عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات كريم التميمي قال ان تحديد الموعد النهائي يأتي بعد إقرار قانون الإنتخابات، مشيراً الى ان ذلك يقع ضمن صلاحيات رئاسة الجمهورية بالتشاور مع المفوضية.
وترى الناشطة السياسية أزهار الشيخلي ان الوقت لا يسمح الآن أن تجري الإنتخابات في موعدها الأصلي، وأعربت عن أملها في أن تحل قضية مشاركة العراقيين في الخارج عبر آليات محددة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
