وقال معاون مدير عام دائرة بيئة بغداد في وزارة البيئة صباح ميخا العمران ان "هناك مخاطر وتهديدات تواجه البيئة والأفراد مع استمرار المؤسسات الصحية بالتخلص من نواتج غرف العمليات والمختبرات والردهات باستخدام محارق قديمة وضعيفة الكفاءة تتسبب بانبعاث غبار ملوث وغازات سامة تهدد صحة اهالي المناطق القريبة".
العمران اكد ان نتائج الزيارات الميدانية لمعظم المستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية في بغداد "تؤشر وجود محارق غير نظامية وذات مواصفات رديئة في التخلص من المخلفات الطبية التي تحتاج الى افران تخصصية ذات درجات حرارة عالية تتلف تلك النواتج من دون مخلفات خطرة".
وانتقد العمران "خلو بعض المؤسسات الصحية من المحارق اصلا وهي تعتمد في اتلافها على محارق مدينة بغداد الطبية التي تعاني من زخم في العمل او بالاعتماد على محارق اقرب مؤسسة صحية وفي ذلك خطر على الصحة والبيئة مع احتمال تطاير وتبعثر تلك المخلفات"، بحسب قوله، مطالبا جميع المؤسسات الصحية بالتخلص من المخلفات الصحية والطبية عن طريق محارق نظامية وفق المحددات البيئية المطلوبة عالميا.
مديرة وحدة البيئة والتلوث في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتورة امال المشايخي اشارت الى ان قدم المحارق وكثرة عطلاتها من بين المشاكل التي تشترك بها العديد من المؤسسسات الصحية العراقية.
واكدت امتلاك مستشفى اليرموك لمحرقة واحدة قديمة تعود الى عقد السبعينيات من القرن الماضي وهي كثيرة العطلات والتوقف وتحتاج الى صيانة دائمة، فضلا عن عدم قدرتها على استيعاب زخم العمل الذي يشهده المستشفى حاليا بعد ارتفاع اعداد المراجعين بفعل التحسن في الاوضاع الامنية.
المشايخي اوضحت ان مستشفى اليرموك الذي يحتوي على قرابة الالف سرير ويتردد علية شهريا حوالي 35 الف مراجع لعيادات الطوارئ اصبح معدل انتاجه اليومي للمخلفات الطبية يتراوح بيم 70 الى 80 كيس نفايات طبية خطرة مما يضغط بشكل مباشر على قدرة محرقته الوحيدة التي تحتاج اصلا الى ابدال.
من جهته مدير عام دائرة بيئة بغداد طعمة حمزة الحلو اكد مباشرة فرقهم المتخصصة بتنفيذ عقوبات القانون البيئي بحق المؤسسات الصحية التي لا تتعامل بشكل امن مع المخلفات الطبية، وخصوصا تلك التي لا تمتلك محارق نظامية والتي سيوجه اليها انذار اولي، ثم اخر ثم غرامة مالية وبعدها الغلق المؤقت ومن ثم الغلق الدائمي لمن يصر على مخالفة التعليمات البيئية.
فيما لفت مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري بانهم نفذوا نظام الادارة الامنة للنفايات الطبية منتصف عام 2009 في معظم المستشفيات والمراكز الصحية التي اخذت توفر الكوادر المتخصصة والمدربة على عزل المخلفات الطبية وتعبئتها، الا ان العائق الوحيد الذي يقف امام اكمال بقية مستلزمات ذلك المشروع هو ارتفاع تكاليف استيراد المحارق النظامية التي اعترف الشمري بضرورة ابدال جميع العامل منها في المؤسسات الصحية لقدمها وتدني كفاءتها.
وكشف ان وزارة الصحة تعاقدت على استيراد 86 محرقة صغيرة للمراكز الصحية بجانب الكرخ، و13 محرقة كبيرة لبقية المستشفيات.
العمران اكد ان نتائج الزيارات الميدانية لمعظم المستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية في بغداد "تؤشر وجود محارق غير نظامية وذات مواصفات رديئة في التخلص من المخلفات الطبية التي تحتاج الى افران تخصصية ذات درجات حرارة عالية تتلف تلك النواتج من دون مخلفات خطرة".
وانتقد العمران "خلو بعض المؤسسات الصحية من المحارق اصلا وهي تعتمد في اتلافها على محارق مدينة بغداد الطبية التي تعاني من زخم في العمل او بالاعتماد على محارق اقرب مؤسسة صحية وفي ذلك خطر على الصحة والبيئة مع احتمال تطاير وتبعثر تلك المخلفات"، بحسب قوله، مطالبا جميع المؤسسات الصحية بالتخلص من المخلفات الصحية والطبية عن طريق محارق نظامية وفق المحددات البيئية المطلوبة عالميا.
مديرة وحدة البيئة والتلوث في مستشفى اليرموك التعليمي الدكتورة امال المشايخي اشارت الى ان قدم المحارق وكثرة عطلاتها من بين المشاكل التي تشترك بها العديد من المؤسسسات الصحية العراقية.
واكدت امتلاك مستشفى اليرموك لمحرقة واحدة قديمة تعود الى عقد السبعينيات من القرن الماضي وهي كثيرة العطلات والتوقف وتحتاج الى صيانة دائمة، فضلا عن عدم قدرتها على استيعاب زخم العمل الذي يشهده المستشفى حاليا بعد ارتفاع اعداد المراجعين بفعل التحسن في الاوضاع الامنية.
المشايخي اوضحت ان مستشفى اليرموك الذي يحتوي على قرابة الالف سرير ويتردد علية شهريا حوالي 35 الف مراجع لعيادات الطوارئ اصبح معدل انتاجه اليومي للمخلفات الطبية يتراوح بيم 70 الى 80 كيس نفايات طبية خطرة مما يضغط بشكل مباشر على قدرة محرقته الوحيدة التي تحتاج اصلا الى ابدال.
من جهته مدير عام دائرة بيئة بغداد طعمة حمزة الحلو اكد مباشرة فرقهم المتخصصة بتنفيذ عقوبات القانون البيئي بحق المؤسسات الصحية التي لا تتعامل بشكل امن مع المخلفات الطبية، وخصوصا تلك التي لا تمتلك محارق نظامية والتي سيوجه اليها انذار اولي، ثم اخر ثم غرامة مالية وبعدها الغلق المؤقت ومن ثم الغلق الدائمي لمن يصر على مخالفة التعليمات البيئية.
فيما لفت مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جليل الشمري بانهم نفذوا نظام الادارة الامنة للنفايات الطبية منتصف عام 2009 في معظم المستشفيات والمراكز الصحية التي اخذت توفر الكوادر المتخصصة والمدربة على عزل المخلفات الطبية وتعبئتها، الا ان العائق الوحيد الذي يقف امام اكمال بقية مستلزمات ذلك المشروع هو ارتفاع تكاليف استيراد المحارق النظامية التي اعترف الشمري بضرورة ابدال جميع العامل منها في المؤسسات الصحية لقدمها وتدني كفاءتها.
وكشف ان وزارة الصحة تعاقدت على استيراد 86 محرقة صغيرة للمراكز الصحية بجانب الكرخ، و13 محرقة كبيرة لبقية المستشفيات.
