واجمع نواب على ان أهم القوانين هو التصويت على نقض قانون الانتخابات الثاني الذي يحتاج الى ثلاثة أخماس مجلس النواب وحل أزمته التي مكثت طويلا بين البرلمان ومجلس رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر انه "بعد إقرار نقض قانون الانتخابات يتفرغ المجلس الى قوانين مهمة أبرزها قانون موازنة لعام 2010".
من جهته قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي لإذاعة العراق الحر ان لجنته تتهيأ لتشكيل هيئة الأقاليم والمحافظات المستقلة لتوزيع الإيرادات وطرح أعضائها على مجلس النواب للتصويت عليهم"، مضيفا ان "على عاتق هذه الهيئة ثلاثة واجبات أولها طرح الأمور بشفافية وثانيها توزيع الإيرادات بعدالة وآخرها متابعة الاستثمار الأمثل للمحافظات والأقاليم وهذه الهيئة نص عليها الدستور".
أما نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية باسم الحسني فقال ان"اللجنة تستعد لطرح قانون نزاعات الملكية للقراءة والتصويت في مجلس النواب"، متوقعا ان "تحول دون ذلك مناقشة قانون الانتخابات".
وبشان قانون النفط والغاز استبعد رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو ان إقراره في الدورة التشريعية الحالية "لضيق وقت مجلس النواب"، مضيفا ان لجنته ستطرح على جدول أعمال البرلمان الاسبوع المقبل قانون التعديل الضريبي على الشركات النفطية الأجنبية".
وتبقى القوانين المهمة والرئيسية بحسب مراقبين في أدراج التأجيل الى دورات انتخابية اخرى، ما يضع مجلس النواب الحالي أمام مخالفة دستورية ولاسيما في حال عدم إقراره قانوني مجلس الاتحاد وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه كما نص الدستور.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر انه "بعد إقرار نقض قانون الانتخابات يتفرغ المجلس الى قوانين مهمة أبرزها قانون موازنة لعام 2010".
من جهته قال رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي لإذاعة العراق الحر ان لجنته تتهيأ لتشكيل هيئة الأقاليم والمحافظات المستقلة لتوزيع الإيرادات وطرح أعضائها على مجلس النواب للتصويت عليهم"، مضيفا ان "على عاتق هذه الهيئة ثلاثة واجبات أولها طرح الأمور بشفافية وثانيها توزيع الإيرادات بعدالة وآخرها متابعة الاستثمار الأمثل للمحافظات والأقاليم وهذه الهيئة نص عليها الدستور".
أما نائب رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية باسم الحسني فقال ان"اللجنة تستعد لطرح قانون نزاعات الملكية للقراءة والتصويت في مجلس النواب"، متوقعا ان "تحول دون ذلك مناقشة قانون الانتخابات".
وبشان قانون النفط والغاز استبعد رئيس لجنة النفط والغاز البرلمانية علي حسين بلو ان إقراره في الدورة التشريعية الحالية "لضيق وقت مجلس النواب"، مضيفا ان لجنته ستطرح على جدول أعمال البرلمان الاسبوع المقبل قانون التعديل الضريبي على الشركات النفطية الأجنبية".
وتبقى القوانين المهمة والرئيسية بحسب مراقبين في أدراج التأجيل الى دورات انتخابية اخرى، ما يضع مجلس النواب الحالي أمام مخالفة دستورية ولاسيما في حال عدم إقراره قانوني مجلس الاتحاد وانتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه كما نص الدستور.
