توصلت اللجنة العراقية ـ الكويتية الى اتفاق بشأن إستثمار الحقول النفطية المشتركة بين البلدين. ويتلخص الاتفاق في تفويض طرف ثالث بتحديد مخزون الحقول النفطية وحصة كل طرف فيه.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت في الكويت للبحث قضية الحقول المشتركة، بحضور مسؤولين من وزارتي النفط العراقية والكويتية، توصلت الى اتفاق بشأن تفويض طرف ثالث لاحتساب مخزون هذه الحقول".
واضاف جهاد ان"الطرف الثالث قد يكون مكتباً متخصصاً، أو شركة متخصصة، أو أي طرف اخر. وسيقوم بدراسة الحقول، قبل ان يرفع توصياته الى لجان متخصصة لتبحث هذا الامر".
ووصف عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي بايزيد حسن اتفاق اللجنة المشتركة العراقية الكويتية بخصوص تفويض طرف ثالث لتحديد مخزون الحقول المشتركة، بانه افضل الحلول لهذا الملف.
واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري في تصريح لاذاعة العراق الحر الاتفاق بادرة لتوطيد العلاقات بين العراق والكويت وحل الملفات العالقة الاخرى بينهما.
ومن المعروف ان ابرز الملفات الاخرى العالقة بين البلدين العراق والكويت تتمثل في التعويضات والديون، وترسيم الحدود، والدعوى القضائية المرفوعة على الخطوط الجوية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الجولة الخامسة من المفاوضات التي عقدت في الكويت للبحث قضية الحقول المشتركة، بحضور مسؤولين من وزارتي النفط العراقية والكويتية، توصلت الى اتفاق بشأن تفويض طرف ثالث لاحتساب مخزون هذه الحقول".
واضاف جهاد ان"الطرف الثالث قد يكون مكتباً متخصصاً، أو شركة متخصصة، أو أي طرف اخر. وسيقوم بدراسة الحقول، قبل ان يرفع توصياته الى لجان متخصصة لتبحث هذا الامر".
ووصف عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي بايزيد حسن اتفاق اللجنة المشتركة العراقية الكويتية بخصوص تفويض طرف ثالث لتحديد مخزون الحقول المشتركة، بانه افضل الحلول لهذا الملف.
واعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري في تصريح لاذاعة العراق الحر الاتفاق بادرة لتوطيد العلاقات بين العراق والكويت وحل الملفات العالقة الاخرى بينهما.
ومن المعروف ان ابرز الملفات الاخرى العالقة بين البلدين العراق والكويت تتمثل في التعويضات والديون، وترسيم الحدود، والدعوى القضائية المرفوعة على الخطوط الجوية العراقية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
