فيما تزال أزمة قانون الانتخابات تراوح مكانها وتتواصل الجهود الأميركية لحث القادة والمسؤولين العراقيين للتوصل إلى اتفاق وإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، بدأت بعض الكيانات والائتلافات السياسية بحملاتها الانتخابية بحسب مراقبين ومسؤولين.
أزمة إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد كانت قد شهدت تصعيدا مع تلويح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقض النسخة المعدلة التي اقرها مجلس النواب. هذا النقض، في حال حدوثه، سيزيد الشكوك حول مصير الانتخابات المقبلة ومدى إمكانية إجرائها في موعدها الذي يجب أن لا يتجاوز نهاية كانون الثاني المقبل، حسب الدستور العراقي.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الأحد إن نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات "غير دستوري"، مضيفا أن "ما قام به الهاشمي ليس سوى دعاية انتخابية".
الكثيرون يرون بأن الحملات الانتخابية قد بدأت حتى قبل إقرار قانون الانتخابات بينما يؤكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي، لإذاعة العراق الحر أن المفوضية لم تعلن بعد موعد بدء الحملات الانتخابية وهي بانتظار إقرار قانون الانتخابات لافتا إلى الضوابط التي وضعت فيما يخص الحملات الدعائية.
التميمي أكد تشكيل العديد من اللجان لمراقبة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للأحزاب والكيانات السياسية، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي أشار إلى أن بعض الكيانات السياسية خالفت أنظمة وتعليمات المفوضية مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق الكيانات المخالفة وهي تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى سحب المصادقة على المرشح..
التعليمات تمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في أبنية الوزارات ودوائر الدولة المختلفة، واستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي أنواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
الأحزاب الصغيرة ما تزال تتخوف من هيمنة الأحزاب الكبيرة والمتنفذة في السلطة. ويرى علي العادلي أمين سر تجمع عشائر وحدة العراق أن الأحزاب الكبيرة ستظل هي المهيمنة في العراق لافتا إلى أن الحملات الانتخابية قد بدأت منذ إقرار قانون الانتخابات ونقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
المحلل السياسي اسعد العبادي يرى بأن معظم الكيانات السياسية ما تزال تعيش مرحلة المراهقة السياسية على حد وصفه وهذا ما انسحب على نشاطاتها ومجمل العملية السياسية في العراق مؤكدا أن تسابقها المحموم نحو الدعاية الانتخابية شيء طبيعي، لكنه يرى بأن هناك شعور عام لدى الناس بعدم الرضا عن الأحزاب السياسية الحاكمة منها والمعارضة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
أزمة إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد كانت قد شهدت تصعيدا مع تلويح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقض النسخة المعدلة التي اقرها مجلس النواب. هذا النقض، في حال حدوثه، سيزيد الشكوك حول مصير الانتخابات المقبلة ومدى إمكانية إجرائها في موعدها الذي يجب أن لا يتجاوز نهاية كانون الثاني المقبل، حسب الدستور العراقي.
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الأحد إن نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات "غير دستوري"، مضيفا أن "ما قام به الهاشمي ليس سوى دعاية انتخابية".
الكثيرون يرون بأن الحملات الانتخابية قد بدأت حتى قبل إقرار قانون الانتخابات بينما يؤكد عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كريم التميمي، لإذاعة العراق الحر أن المفوضية لم تعلن بعد موعد بدء الحملات الانتخابية وهي بانتظار إقرار قانون الانتخابات لافتا إلى الضوابط التي وضعت فيما يخص الحملات الدعائية.
التميمي أكد تشكيل العديد من اللجان لمراقبة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة للأحزاب والكيانات السياسية، للتأكد من مدى التزامها بالضوابط التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي أشار إلى أن بعض الكيانات السياسية خالفت أنظمة وتعليمات المفوضية مشيرا إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق الكيانات المخالفة وهي تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى سحب المصادقة على المرشح..
التعليمات تمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في أبنية الوزارات ودوائر الدولة المختلفة، واستعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي أنواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية.
الأحزاب الصغيرة ما تزال تتخوف من هيمنة الأحزاب الكبيرة والمتنفذة في السلطة. ويرى علي العادلي أمين سر تجمع عشائر وحدة العراق أن الأحزاب الكبيرة ستظل هي المهيمنة في العراق لافتا إلى أن الحملات الانتخابية قد بدأت منذ إقرار قانون الانتخابات ونقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
المحلل السياسي اسعد العبادي يرى بأن معظم الكيانات السياسية ما تزال تعيش مرحلة المراهقة السياسية على حد وصفه وهذا ما انسحب على نشاطاتها ومجمل العملية السياسية في العراق مؤكدا أن تسابقها المحموم نحو الدعاية الانتخابية شيء طبيعي، لكنه يرى بأن هناك شعور عام لدى الناس بعدم الرضا عن الأحزاب السياسية الحاكمة منها والمعارضة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
