واعتبرت بعض الاطراف هذه المطالبات حقا مشروعا لكنها استبعدت إمكانية تنفيذها من دون قانون فيما وجدت اطراف أخرى من الضروري الاتفاق على اليات معينة ترغم الاحزاب الكشف عن تمويلها.
وقالت عضو لجة النزاهة والنائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم لاذاعة العراق الحر ان "المناداة في هذه المرحلة لتقنين تمويل الأحزاب من دون وجود قانون يحتكم اليه المنادون بذلك، هو أمر غير ذي جدوى".
وتساءلت النائبة عالية نصيف جاسم عن كيفية وضع مثل هذه الإجراءات وكذلك عن الجهة التي ستنظم "مسالة كشف تمويل الأحزاب".
فيما ترى أطراف سياسية أخرى ان من الضروري اتفاق الكتل السياسية على صيغة تكشف تمويل الاحزاب لحين إنهاء القانون وإقراره.
واوضح النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني ان "مسالة تمويل الأحزاب مهمة ومشروعة لكن اذا كانت الاموال تعطى لبعض الاحزاب من اجل افشال العملية السياسية فهذا امر مرفوض ويثير التخوفات".
وبين هذا وذاك عدت بعض الكتل هذه المطالبات مجرد اتهامات سياسية للدعاية الانتخابية لكنها ورغم ذلك وجدت من المفيد الاتفاق على مثل هذه الإجراءات التي تكشف تمويل الأحزاب.
وبين عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري أن "هذه المطالبات تأتي نتيجة المنافسة الانتخابية لكن لا ضير من الاتفاق على إجراءات تكشف عن تمويل الأحزاب".
من جانبها مفوضية الانتخابات أكدت انها ستسد الفراغ الذي سيخلفه عدم وجود قانون للأحزاب.
وأوضح عضو مجلس مفوضين في المفوضية كريم التميمي لإذاعة العراق الحر ان "المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الكيانات السياسية والائتلافات في حال تبين استخدامها لاموال الدولة من خلال شكاوى مثبتة بادلة حقيقية، وهذا نص موجود في قانون الانتخابات".
وعلى ما يبدوا فان مشكلة غياب قانون الاحزاب ستحلها اجراءات مفوضية الانتخابات، لكن تبقى بحسب مراقبين التخوفات بين الأوساط السياسية من عدم تعامل المفوضية بحيادية مع جميع الكيانات السياسية.
وقالت عضو لجة النزاهة والنائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف جاسم لاذاعة العراق الحر ان "المناداة في هذه المرحلة لتقنين تمويل الأحزاب من دون وجود قانون يحتكم اليه المنادون بذلك، هو أمر غير ذي جدوى".
وتساءلت النائبة عالية نصيف جاسم عن كيفية وضع مثل هذه الإجراءات وكذلك عن الجهة التي ستنظم "مسالة كشف تمويل الأحزاب".
فيما ترى أطراف سياسية أخرى ان من الضروري اتفاق الكتل السياسية على صيغة تكشف تمويل الاحزاب لحين إنهاء القانون وإقراره.
واوضح النائب عن الائتلاف عبد الهادي الحساني ان "مسالة تمويل الأحزاب مهمة ومشروعة لكن اذا كانت الاموال تعطى لبعض الاحزاب من اجل افشال العملية السياسية فهذا امر مرفوض ويثير التخوفات".
وبين هذا وذاك عدت بعض الكتل هذه المطالبات مجرد اتهامات سياسية للدعاية الانتخابية لكنها ورغم ذلك وجدت من المفيد الاتفاق على مثل هذه الإجراءات التي تكشف تمويل الأحزاب.
وبين عضو لجنة العلاقات الخارجية والنائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري أن "هذه المطالبات تأتي نتيجة المنافسة الانتخابية لكن لا ضير من الاتفاق على إجراءات تكشف عن تمويل الأحزاب".
من جانبها مفوضية الانتخابات أكدت انها ستسد الفراغ الذي سيخلفه عدم وجود قانون للأحزاب.
وأوضح عضو مجلس مفوضين في المفوضية كريم التميمي لإذاعة العراق الحر ان "المفوضية ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الكيانات السياسية والائتلافات في حال تبين استخدامها لاموال الدولة من خلال شكاوى مثبتة بادلة حقيقية، وهذا نص موجود في قانون الانتخابات".
وعلى ما يبدوا فان مشكلة غياب قانون الاحزاب ستحلها اجراءات مفوضية الانتخابات، لكن تبقى بحسب مراقبين التخوفات بين الأوساط السياسية من عدم تعامل المفوضية بحيادية مع جميع الكيانات السياسية.
