وتابع البيان "ان بايدن شجعهم على التوصل الى تسوية تكون منصفة لجميع الإطراف وتتيح إجراء انتخابات وطنية طبقا لتطلعات الشعب العراقي ولما ينص عليه دستور العراق"..
وتعود الأزمة الحالية الى استخدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حقه في النقض لتعديلات قانون الانتخابات بعد ان قضى مجلس النواب أسابيع في التفاوض بشأنها.
وشكا الهاشمي من ان القانون لا يعطي صوتا كافيا لملايين من العراقيين الذين فروا الى الخارج هربا من أجواء العنف التي طغت خلال السنوات الأخيرة او من غادر العراق قبل عام 2003 فرارا من ظروف العيش تحت سطوة النظام السابق .
وتكشف الاختلافات بين الاطراف السياسية عن أن غياب قاعدة بيانات إحصائية دقيقة هي العنصر المؤثر في اختلاف وجهات نظر الإطراف ازاء قانون الانتخابات .
وينبه رئيس المعهد العربي للبحوث الإحصائية الدكتور هلال البياتي الى ان توفر إحصاء سكاني جديد كان سيسهم في حسم كثير من الاختلافات السياسية ،ويعلق البياتي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على تسييس الإحصاء من قبل البعض.
التعديل الجديد لقانون الانتخابات تضمن الموافقة على إضافة نسبة 2.8 % كمعدل نمو سكاني لاحتساب مقاعد المحافظات، فضلا عن أن يصوت العراقيون في الخارج والداخل لمرشحيهم بحسب محافظاتهم.
نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي نبه في حديث خاص بإذاعة العراق الحر الى ان القانون بصيغته الأخيرة يحمل تناقضات في اعتماد الإحصائيات التي توفرها البطاقة التموينية او احتساب عامل نمو في عموم المحافظات.
وينبه رئيس المعهد العربي للإحصاء هلال البياتي الى ان اللجوء الى اعتماد نسبة النمو السكاني قدره 2.8 بالمائة كحل وسط، قد لا يوفر دقة كافية.
على هذا الصعيد اوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د مهدي العلاق ان غياب إحصاء جديد للعراقيين دفع بالسياسيين الى الاجتهاد في عرض الارقام والتقديرات المتعلقة بقانون الانتخابات مثار الجدل ، العلاق بيّن مصادر الاحتساب الإحصائي المتوفرة بغياب إحصاء جديد للسكان وبالذات نظام البطاقة التموينية.
نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي أشار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى التباس أراء السياسيين عند الاعتماد على البيانات الاحصائية المتوفرة مثل البطاقة التموينية وانتخابات عام 2005 او الإحصاءات السكانية السابقة.
ويدعو بعض المعنيين الى اعتماد السجلات المدنية وبطاقة الأحوال المدنية خاصة انها توفر معلومات عن محل الولادة والقومية والدين لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق لا يتفق مع ذلك خصوصا ما يتعلق بإحصاءات المحافظات مشيرا الى سعة التغييرات الناجمة عن تنقل الكثير من العراقيين من مناطق سكناهم بدون تجديد لمعلومات السجل المدني.
وتنص الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا على أن «يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم، على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص».
وبذا فقد حضر موضوع العراقيين في الخارج بقوة كعنصر مؤثر في الجدل الخاص بقانون الانتخابات ، في وقت لا تتوفر لدى الجميع أرقام دقيقة عن عدد العراقيين الموزعين في بلاد الدنيا ، وترددت التقديرات بان أعدادهم ما بين مليون وأربعة ملايين بحسب تصريحات سياسيين عراقيين ، الجهاز المركزي للإحصاء كان يأمل ان يوفر التعداد العام للسكان أرقاما دقيقة عن عراقيي الخارج.
يذكر ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري صرح لاذاعة العراق الحر مؤخرا ان عدد الناخبين العراقيين الذين صوتوا لانتخابات عام 2005 خارج العراق كان بحدود 300 الف ناخب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وتعود الأزمة الحالية الى استخدام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حقه في النقض لتعديلات قانون الانتخابات بعد ان قضى مجلس النواب أسابيع في التفاوض بشأنها.
وشكا الهاشمي من ان القانون لا يعطي صوتا كافيا لملايين من العراقيين الذين فروا الى الخارج هربا من أجواء العنف التي طغت خلال السنوات الأخيرة او من غادر العراق قبل عام 2003 فرارا من ظروف العيش تحت سطوة النظام السابق .
وتكشف الاختلافات بين الاطراف السياسية عن أن غياب قاعدة بيانات إحصائية دقيقة هي العنصر المؤثر في اختلاف وجهات نظر الإطراف ازاء قانون الانتخابات .
وينبه رئيس المعهد العربي للبحوث الإحصائية الدكتور هلال البياتي الى ان توفر إحصاء سكاني جديد كان سيسهم في حسم كثير من الاختلافات السياسية ،ويعلق البياتي في حديث خاص بإذاعة العراق الحر على تسييس الإحصاء من قبل البعض.
التعديل الجديد لقانون الانتخابات تضمن الموافقة على إضافة نسبة 2.8 % كمعدل نمو سكاني لاحتساب مقاعد المحافظات، فضلا عن أن يصوت العراقيون في الخارج والداخل لمرشحيهم بحسب محافظاتهم.
نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي نبه في حديث خاص بإذاعة العراق الحر الى ان القانون بصيغته الأخيرة يحمل تناقضات في اعتماد الإحصائيات التي توفرها البطاقة التموينية او احتساب عامل نمو في عموم المحافظات.
وينبه رئيس المعهد العربي للإحصاء هلال البياتي الى ان اللجوء الى اعتماد نسبة النمو السكاني قدره 2.8 بالمائة كحل وسط، قد لا يوفر دقة كافية.
على هذا الصعيد اوضح رئيس الجهاز المركزي للإحصاء د مهدي العلاق ان غياب إحصاء جديد للعراقيين دفع بالسياسيين الى الاجتهاد في عرض الارقام والتقديرات المتعلقة بقانون الانتخابات مثار الجدل ، العلاق بيّن مصادر الاحتساب الإحصائي المتوفرة بغياب إحصاء جديد للسكان وبالذات نظام البطاقة التموينية.
نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي أشار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى التباس أراء السياسيين عند الاعتماد على البيانات الاحصائية المتوفرة مثل البطاقة التموينية وانتخابات عام 2005 او الإحصاءات السكانية السابقة.
ويدعو بعض المعنيين الى اعتماد السجلات المدنية وبطاقة الأحوال المدنية خاصة انها توفر معلومات عن محل الولادة والقومية والدين لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق لا يتفق مع ذلك خصوصا ما يتعلق بإحصاءات المحافظات مشيرا الى سعة التغييرات الناجمة عن تنقل الكثير من العراقيين من مناطق سكناهم بدون تجديد لمعلومات السجل المدني.
وتنص الفقرة الثانية من قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا على أن «يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم، على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص».
وبذا فقد حضر موضوع العراقيين في الخارج بقوة كعنصر مؤثر في الجدل الخاص بقانون الانتخابات ، في وقت لا تتوفر لدى الجميع أرقام دقيقة عن عدد العراقيين الموزعين في بلاد الدنيا ، وترددت التقديرات بان أعدادهم ما بين مليون وأربعة ملايين بحسب تصريحات سياسيين عراقيين ، الجهاز المركزي للإحصاء كان يأمل ان يوفر التعداد العام للسكان أرقاما دقيقة عن عراقيي الخارج.
يذكر ان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري صرح لاذاعة العراق الحر مؤخرا ان عدد الناخبين العراقيين الذين صوتوا لانتخابات عام 2005 خارج العراق كان بحدود 300 الف ناخب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
