وعلى رغم القرار الذي أصدره البرلمان في شباط الماضي بحل «هيئة اجتثاث البعث» وتشكيل «هيئة المساءلة والعدالة» وقيام الحكومة بالموافقة على تشكيل الهيئة الجديدة، الا أنها لم تصادق عليها الا قبل أيام، ما اعتبرته كتل سياسية محاولة لتصفية خصوم مع اقتراب موعد الانتخابات كما يعرض النائب عن القائمة العراقية جمال البطيخ.
وكانت مصادر في رئاسة الوزراء العراقية كشفت عن اختيار القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة، ما اثار اعتراضات لدى البعض حول الاختيار ، بينما يزكي النائب عن حزب الدعوة علي العلاق اختيار "الحلي" موضحا في حديث لإذاعة العراق الحر ان القانون لم يُشر الى منع ترشيح الأشخاص المنتمين لحزب معين بحسب قوله.
ويؤكد العلاق في حديث لإذاعة العراق الحر أن المحاصصة والتوافقية المعمول بها داخل مجلس النواب أجبرت الحكومة العراقية على الإسراع بتشكيل الهيئة كي لا تتأخر عن ممارسة أعمالها.
وكانت لجنة المساءلة والعدالة النيابية تسلمت قبل نحو أسبوعين كتاباً رسمياً من مجلس الوزراء يطلب التصويت على الأسماء السبعة المرشحة لشغل مناصب في هيئة المسائلة والعدالة كي تتمكن من مباشرة مهماتها، ويعزو الخبير القانوني طارق حرب أسباب اللغط الحاصل بشان هيئة المسائلة والعدالة الى تأخر مجلس النواب نفسه في التصويت على الأسماء المرشحة.
من جهته يكشف عضو لجنة المساءلة والعدالة النائب رشيد العزاوي عن وجود خلافات داخل مجلس النواب حول تشكيل الهيئة والأسماء المرشحة لها، داعيا الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على تشكيلها كي تمارس عملها وفق القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكانت مصادر في رئاسة الوزراء العراقية كشفت عن اختيار القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة، ما اثار اعتراضات لدى البعض حول الاختيار ، بينما يزكي النائب عن حزب الدعوة علي العلاق اختيار "الحلي" موضحا في حديث لإذاعة العراق الحر ان القانون لم يُشر الى منع ترشيح الأشخاص المنتمين لحزب معين بحسب قوله.
ويؤكد العلاق في حديث لإذاعة العراق الحر أن المحاصصة والتوافقية المعمول بها داخل مجلس النواب أجبرت الحكومة العراقية على الإسراع بتشكيل الهيئة كي لا تتأخر عن ممارسة أعمالها.
وكانت لجنة المساءلة والعدالة النيابية تسلمت قبل نحو أسبوعين كتاباً رسمياً من مجلس الوزراء يطلب التصويت على الأسماء السبعة المرشحة لشغل مناصب في هيئة المسائلة والعدالة كي تتمكن من مباشرة مهماتها، ويعزو الخبير القانوني طارق حرب أسباب اللغط الحاصل بشان هيئة المسائلة والعدالة الى تأخر مجلس النواب نفسه في التصويت على الأسماء المرشحة.
من جهته يكشف عضو لجنة المساءلة والعدالة النائب رشيد العزاوي عن وجود خلافات داخل مجلس النواب حول تشكيل الهيئة والأسماء المرشحة لها، داعيا الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على تشكيلها كي تمارس عملها وفق القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
