يثير تأخر إصدار قانون الأحزاب من قبل مجلس النواب أسئلة مرتابة، بعضها يتعلق بصيغة التأسيس وضوابطه والأخرى بقضية تمويل نشاط الأحزاب ومصادره..
مطالبات ٌعديدة بالكشف عن مصادر التمويل التي تستخدم في الصرف على المقرات والفضائيات والصحف والدعاية الانتخابية، في وقت يطالب سياسيون وبرلمانيون بإيجاد حل لقضية تمويل الأحزاب، التي يتهم بعضها بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية مما يجعلها دائمة الارتباط بها، في هذا الوقت تسابق قادة سياسيون لكتل كبيرة امام وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم من الحصول على دعم مالي خارجي.
النائب سليم الجبوري عضو الحزب الإسلامي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحزب يعتمد على أعضائه وجماهيره في تمويل نشاطاته ومنها الانتخابي.
وفي الجانب الآخر أو ما يمكن وصفه بالأحزاب الصغيرة تحدث أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الاله النصراوي بمرارة عن الواقع المالي لحزبه الذي يقترب عمره من خمسين عاما.
الخبير القانوني حسن شعبان تحدث لاذاعة العراق الحر عن إتهامات يوجهها مراقبون للأحزاب والكتل السياسية بالتهرب من كشف مصادر تمويلها التي مازالت مبهمة، ويعترف بعضهم بان عدم وجود قانون للأحزاب يسمح باستمرار ضبابية التمويل للأحزاب.
إقرار القانون قد يحل إشكالية تمويل بعض الأحزاب، التي تتهم بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية ما يجعلها ( الأحزاب ) دائمة الارتباط بها.
ومع العثرات التي تواجه إقرار قانون الأحزاب فان النائب سليم الجبوري يتفاءل بان الدعم المالي المتوقع قانوناً للأحزاب الكبيرة سيوفر شفافية لمصادرها المالية ويلغي الحاجة الى الدعم الجانبي بحسب تعبيره.
ترى هل هناك تخوف من ان يُخضع تمويلُ الدولة المالي تلك الأحزاب أو أنه سيعيق العمل السياسي والحزبي، الخبير القانوني حسن شعبان ينفي ذلك وينبه الى ان اغلب الأحزاب التي كانت خارج العراق قبل تغيير النظام في 2003عام محدودة الموارد لكن تلك الموارد تضخمت بشكل ملفت فيما بعد.
ويخشى مراقبون وسياسيون من ان بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة قد تكون استغلت بشكل ما المال العام لتمويل نشاطاتها ومتطلباتها، أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يشخص الأسماء لكنه يطرح مثل هذا الاحتمال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مطالبات ٌعديدة بالكشف عن مصادر التمويل التي تستخدم في الصرف على المقرات والفضائيات والصحف والدعاية الانتخابية، في وقت يطالب سياسيون وبرلمانيون بإيجاد حل لقضية تمويل الأحزاب، التي يتهم بعضها بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية مما يجعلها دائمة الارتباط بها، في هذا الوقت تسابق قادة سياسيون لكتل كبيرة امام وسائل الإعلام لتبرئة ساحتهم من الحصول على دعم مالي خارجي.
النائب سليم الجبوري عضو الحزب الإسلامي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر ان الحزب يعتمد على أعضائه وجماهيره في تمويل نشاطاته ومنها الانتخابي.
وفي الجانب الآخر أو ما يمكن وصفه بالأحزاب الصغيرة تحدث أمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الاله النصراوي بمرارة عن الواقع المالي لحزبه الذي يقترب عمره من خمسين عاما.
الخبير القانوني حسن شعبان تحدث لاذاعة العراق الحر عن إتهامات يوجهها مراقبون للأحزاب والكتل السياسية بالتهرب من كشف مصادر تمويلها التي مازالت مبهمة، ويعترف بعضهم بان عدم وجود قانون للأحزاب يسمح باستمرار ضبابية التمويل للأحزاب.
إقرار القانون قد يحل إشكالية تمويل بعض الأحزاب، التي تتهم بتلقي دعم مالي كبير من دول وقوى إقليمية ما يجعلها ( الأحزاب ) دائمة الارتباط بها.
ومع العثرات التي تواجه إقرار قانون الأحزاب فان النائب سليم الجبوري يتفاءل بان الدعم المالي المتوقع قانوناً للأحزاب الكبيرة سيوفر شفافية لمصادرها المالية ويلغي الحاجة الى الدعم الجانبي بحسب تعبيره.
ترى هل هناك تخوف من ان يُخضع تمويلُ الدولة المالي تلك الأحزاب أو أنه سيعيق العمل السياسي والحزبي، الخبير القانوني حسن شعبان ينفي ذلك وينبه الى ان اغلب الأحزاب التي كانت خارج العراق قبل تغيير النظام في 2003عام محدودة الموارد لكن تلك الموارد تضخمت بشكل ملفت فيما بعد.
ويخشى مراقبون وسياسيون من ان بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة قد تكون استغلت بشكل ما المال العام لتمويل نشاطاتها ومتطلباتها، أمين الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي لا يشخص الأسماء لكنه يطرح مثل هذا الاحتمال.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
