المتحدث بإسم المكتب الاعلامي للهاشمي عبد الاله كاظم قال ان الاقتراحات لحل الأزمة تنطوي على آلية لتلبية مطالب نائب الرئيس بمزيد من التمثيل للعراقيين في الخارج وبينهم العديد من السُنة في البرلمان المقبل.
وأضاف ان الهاشمي مازال يرى ان هذا القانون أكثر إجحافاً من القانون الأول، ولكنه المح الى إمكانية القبول به اذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية، تضمن تصويتاً عادلاً لعراقيي الخارج، وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة.
وقال كاظم ان السفير الاميركي كريستوفر هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي وتقدموا باقتراحات حول آلية وحشدٍ للتأييد لحل الأزمة.
وتابع أن ممثلين عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات زاروا نائب الرئيس دعما للآلية المقترحة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وقعا الأربعاء على قانون الانتخابات المعدل، بالرغم من تسجيلهما أنه "لا يخلو من ثغرات".
من ناحية أخرى يبدو أن بعضا من السنة يتكتلون ضد الهاشمي وقال النائب عن الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي ان الهاشمي ارتكب خطأ بحق المحافظات التي أصابها الضرر، وهو أمر تجده النائبة عن جبهة التوافق العراقية أزهار عبد المجيد يتمثل في الإجحاف الذي تسبب به إعتماد سجل الناخبين لإحتساب عدد المقاعد في لدى بعض المحافظات.
وتعرب النائبة عبد المجيد عن إعتقادها بأن الهاشمي سوف ينقض القانون لإمكانية أن يتسبب بإيقاع ضرر كبير على المكونات التي يمثلها في مجلس الرئاسة.
من جهته يرى النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد عمار طعمة ان النسخة المعدلة من القانون تنطوي على تناقض واضح في مادتين من مواده الخاصة بإحتساب الزيادة في المقاعد المخصصة للمحافظات.
ويرى المحلل السياسي ان الأهم يتمثل بتمرير القانون ومن ثم معالجة ثغراته عن طريق آليات يضعها مجلس النواب ومفوضية الإنتخابات، معرباً عن إعتقاده بأن الهاشمي سيتخذ موقفاً إيجابياً لصالح تمرير القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وأضاف ان الهاشمي مازال يرى ان هذا القانون أكثر إجحافاً من القانون الأول، ولكنه المح الى إمكانية القبول به اذا كانت هناك آليات عادلة وحقيقية وقابلة للتطبيق وليست شكلية، تضمن تصويتاً عادلاً لعراقيي الخارج، وتضمن عدم اقتطاع أي مقعد من أي محافظة.
وقال كاظم ان السفير الاميركي كريستوفر هيل ومسؤولين من بعثة الأمم المتحدة بالعراق كانوا بين من زاروا مكتب الهاشمي وتقدموا باقتراحات حول آلية وحشدٍ للتأييد لحل الأزمة.
وتابع أن ممثلين عن كتلة الإئتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب العراقي والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات زاروا نائب الرئيس دعما للآلية المقترحة.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي وقعا الأربعاء على قانون الانتخابات المعدل، بالرغم من تسجيلهما أنه "لا يخلو من ثغرات".
من ناحية أخرى يبدو أن بعضا من السنة يتكتلون ضد الهاشمي وقال النائب عن الحزب الاسلامي العراقي رشيد العزاوي ان الهاشمي ارتكب خطأ بحق المحافظات التي أصابها الضرر، وهو أمر تجده النائبة عن جبهة التوافق العراقية أزهار عبد المجيد يتمثل في الإجحاف الذي تسبب به إعتماد سجل الناخبين لإحتساب عدد المقاعد في لدى بعض المحافظات.
وتعرب النائبة عبد المجيد عن إعتقادها بأن الهاشمي سوف ينقض القانون لإمكانية أن يتسبب بإيقاع ضرر كبير على المكونات التي يمثلها في مجلس الرئاسة.
من جهته يرى النائب عن الإئتلاف العراقي الموحد عمار طعمة ان النسخة المعدلة من القانون تنطوي على تناقض واضح في مادتين من مواده الخاصة بإحتساب الزيادة في المقاعد المخصصة للمحافظات.
ويرى المحلل السياسي ان الأهم يتمثل بتمرير القانون ومن ثم معالجة ثغراته عن طريق آليات يضعها مجلس النواب ومفوضية الإنتخابات، معرباً عن إعتقاده بأن الهاشمي سيتخذ موقفاً إيجابياً لصالح تمرير القانون.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
