عدم توفر قاعدة بيانات واحصاءات متكاملة ومُدامة لدى الأجهزة الحكومية للاستناد عليها عند مناقشة مشاريع بعض القوانين، يكشف عن أهمية إجراء الإحصاء السكاني العام وتوفر أرقام أخيرة عن بيانات تخص العملية الانتخابية ومنها أعداد العراقيين في الداخل والخارج ،هذه الأعداد التي أصبحت محل مزايدات سياسية بين هذه الجهة او تلك.
النائب مفيد الجزائري قال في هذا الشأن ان حقُ العراقي بالتصويت لاختيار ممثليه في مجلس النواب حق ٌقانوني لا يلغيه تضرر هذا الطرف أو ذاك بنتيجة التصويت .
وعلى خلفية الجدل في البرلمان حول نسب المهجرين او المقيمين في الخارج وتداعيات نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات ، أكدت أطرافٌ معارضة للحكومة أن محاولات تقليص مقاعد المهجرين هدفها تهميش دورهم وحجمهم الفعلي.
ولكن تُرى هل يتوفر توصيف قانوني واضح للعراقي الذي يحق له التصويت خارج البلاد اليوم ؟ فالبعض يتحدث عن أكثر من أربعة ملايين عراقي والآخر يعدهم بأقل من مليونين، وهناك من يستثني الحاصلين على جنسيات أخرى غير عراقية اكتسبوها خلال سنوات من الهجرة لأسباب مختلفة، وهي أمور تحدث بها النائب مثال الالوسي لإذاعة العراق الحر.
في هذه الأثناء كشف عضو مجلس المفوضين كريم التميمي عن قيام المفوضية المستقلة للانتخابات بمفاتحة 23 دولة يتواجد فيها عراقيون من اجل فتح مراكز انتخابية فيها، وقال التميمي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن لدى المفوضية إحصائية تقريبية لأعداد الناخبين العراقيين في الخارج تصل الى حدود مليون وربع مليون ناخب ، مستندين في ذلك الى تجاربهم السابقة وتقارير منظمة الهجرة الدولية والسفارات العراقية في الخارج عضو مجلس المفوضين.
من جانبه يكشف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في حديثه لإذاعة العراق الحر ان عدد العراقيين الذي شاركوا بالتصويت في انتخابات عام 2005 بلغ 300 الف ناخب فقط ، أي ما يعادل حصة ثلاثة مقاعد نيابية.
وفي حمى السجال الدائر حول أصوات العراقيين في الخارج والعمل على الفوز بها من قبل الكتل الانتخابية يشير النائب مثال الالوسي الى سعي الكتل الكبيرة للفوز بأصوات الناخبين في الخارج مشددا في الوقت نفسه على أهمية إجراء الإحصاء العام للعراقيين.
الى ذلك قلل نواب من تأثير الضغوط التي تمارَس على العراقيين في الخارج كونها لن تؤثر كثيراً في شكل الخريطة السياسية التي ستكشفها الانتخابات النيابية المقبلة ويستند هؤلاء الى أن خيارات الناخب العراقي باتت متعددة ما يمنحه حريةَ التصويت لمصلحة القائمة أو التيار الذي يرغب، وبخاصة أن التصويت للمهاجرين سيكون على الأغلب ضمن دائرة انتخابية واحدة . لكن مصدراً في حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي أعرب عن الخشية من مصادرة بعض الأطراف لأصوات الناخبين في الخارج وتجييرها لمصلحة أحزاب معروفة بمواقفها السلبية تجاه الحكومة الحالية.
الى ذلك يبدو ان المفوضية في وضع لاتُحسد عليهمن الانتظار فهي تحذر من تلكوء البت بقانون الانتخابات بما ينعكس على الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات في موعد لم يُحدد بعد ُ! في الوقت نفسه ينبه فرج الحيدري إلى تداخل الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني المقبل مع شهر محرم وما يرافقه من مراسم وأجواء قد تربك عمل المفوضية بحسب رأيه.
أطراف عديدة تأمل التوصل الى حسم عُقـَد قانون الانتخابات وبالتالي تحديد موعد إجرائها ، ومنها بالطبع مفوضية الانتخابات عضو مجلس المفوضين كريم التميمي دعا النواب الى حسم إشكالات قانون الانتخابات مبينا ً أن الفقرات التي تثير الاختلافات او المطلوب نقضُها قد جُمد العمل بها حاليا من قبل المفوضية لحين البت بها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
النائب مفيد الجزائري قال في هذا الشأن ان حقُ العراقي بالتصويت لاختيار ممثليه في مجلس النواب حق ٌقانوني لا يلغيه تضرر هذا الطرف أو ذاك بنتيجة التصويت .
وعلى خلفية الجدل في البرلمان حول نسب المهجرين او المقيمين في الخارج وتداعيات نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات ، أكدت أطرافٌ معارضة للحكومة أن محاولات تقليص مقاعد المهجرين هدفها تهميش دورهم وحجمهم الفعلي.
ولكن تُرى هل يتوفر توصيف قانوني واضح للعراقي الذي يحق له التصويت خارج البلاد اليوم ؟ فالبعض يتحدث عن أكثر من أربعة ملايين عراقي والآخر يعدهم بأقل من مليونين، وهناك من يستثني الحاصلين على جنسيات أخرى غير عراقية اكتسبوها خلال سنوات من الهجرة لأسباب مختلفة، وهي أمور تحدث بها النائب مثال الالوسي لإذاعة العراق الحر.
في هذه الأثناء كشف عضو مجلس المفوضين كريم التميمي عن قيام المفوضية المستقلة للانتخابات بمفاتحة 23 دولة يتواجد فيها عراقيون من اجل فتح مراكز انتخابية فيها، وقال التميمي في تصريح لإذاعة العراق الحر إن لدى المفوضية إحصائية تقريبية لأعداد الناخبين العراقيين في الخارج تصل الى حدود مليون وربع مليون ناخب ، مستندين في ذلك الى تجاربهم السابقة وتقارير منظمة الهجرة الدولية والسفارات العراقية في الخارج عضو مجلس المفوضين.
من جانبه يكشف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في حديثه لإذاعة العراق الحر ان عدد العراقيين الذي شاركوا بالتصويت في انتخابات عام 2005 بلغ 300 الف ناخب فقط ، أي ما يعادل حصة ثلاثة مقاعد نيابية.
وفي حمى السجال الدائر حول أصوات العراقيين في الخارج والعمل على الفوز بها من قبل الكتل الانتخابية يشير النائب مثال الالوسي الى سعي الكتل الكبيرة للفوز بأصوات الناخبين في الخارج مشددا في الوقت نفسه على أهمية إجراء الإحصاء العام للعراقيين.
الى ذلك قلل نواب من تأثير الضغوط التي تمارَس على العراقيين في الخارج كونها لن تؤثر كثيراً في شكل الخريطة السياسية التي ستكشفها الانتخابات النيابية المقبلة ويستند هؤلاء الى أن خيارات الناخب العراقي باتت متعددة ما يمنحه حريةَ التصويت لمصلحة القائمة أو التيار الذي يرغب، وبخاصة أن التصويت للمهاجرين سيكون على الأغلب ضمن دائرة انتخابية واحدة . لكن مصدراً في حزب الدعوة الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي أعرب عن الخشية من مصادرة بعض الأطراف لأصوات الناخبين في الخارج وتجييرها لمصلحة أحزاب معروفة بمواقفها السلبية تجاه الحكومة الحالية.
الى ذلك يبدو ان المفوضية في وضع لاتُحسد عليهمن الانتظار فهي تحذر من تلكوء البت بقانون الانتخابات بما ينعكس على الاستعدادات الفنية لإجراء الانتخابات في موعد لم يُحدد بعد ُ! في الوقت نفسه ينبه فرج الحيدري إلى تداخل الأيام الأخيرة من شهر كانون الثاني المقبل مع شهر محرم وما يرافقه من مراسم وأجواء قد تربك عمل المفوضية بحسب رأيه.
أطراف عديدة تأمل التوصل الى حسم عُقـَد قانون الانتخابات وبالتالي تحديد موعد إجرائها ، ومنها بالطبع مفوضية الانتخابات عضو مجلس المفوضين كريم التميمي دعا النواب الى حسم إشكالات قانون الانتخابات مبينا ً أن الفقرات التي تثير الاختلافات او المطلوب نقضُها قد جُمد العمل بها حاليا من قبل المفوضية لحين البت بها.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
