واظهر التقرير الذي يقيِّم حجم الفساد في مئة وثمانين بلدا ان الصومال تتصدر قائمة بلدان العالم الأكثر فسادا تليها افغانستان وبورما والسودان ثم العراق. وبذلك يُعد العراق خامس بلدان العالم بالفساد في تقييم منظمة الشفافية الدولية.
وقالت المنظمة ان هذه النتائج تبين ان البلدان التي تُعد الأكثر فسادا هي البلدان المبتلاة بنزاعات مديدة دمرت مؤسسات الدولة فيها، ولا شك في ان هذه الملاحظة تصح على العراق ايضا.
يتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية جدولا بمؤشرات الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأَدرج في جدول الترتيب الاقليمي تسع عشرة دولة عربية الى جانب اسرائيل وايران. وجاء العراق بالمرتبة التاسعة عشرة.
اذاعة العراق الحر التقت مسؤولين وبرلمانيين تناولوا آفة الفساد من جوانب مختلفة، وفي هذا الشأن ذهب الباحث الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطحان الى حد وصف الفساد الاداري والمالي بأنه شكل من اشكال الارهاب
لمكافحة هذا السرطان واستئصاله من جسد الدولة العراقية ومؤسساتها تباينت آراء السياسيين وتعددت الأسباب التي يرون انها تقف وراء هذه الظاهرة، فان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني احمد انور عزا جذر المشكلة الى المحاصصة.
ولكن عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني حسن ديكان ألقى المسؤولية على قصور الهيئات المختصة بمكافحة الفساد وضعف التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة مشيرا الى ان المعركة ضد الفساد حرب طويلة النفس.
احدى الهيئات الرقابية المعنية مباشرة بمكافحة آفة الفساد هي لجنة النزاهة في مجلس النواب وأكدت عضو اللجنة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان غياب التشريعات وتحجيم الدور الرقابي للسلطة التشريعية يشكل موطن خلل في الجهود الرامية الى الحد من الفساد تمهيدا لاجتثاثه من حياة العراقيين.
واقترحت عالية نصيف جاسم جملة خطوات يمكن ان تُسهم في التخفيف من وطأة الفساد بما في ذلك التوجه الى الاعلام للنهوض بدوره في هذه المعركة.
من بين الاجراءات التي لجأت اليها هيئة النزاهة في مواجهة الفساد مطالبة المسؤولين الكبار في اجهزة الدولة بتقديم كشوفات مالية تبين مصادر دخلهم. وفي هذا الشأن قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان التخلف عن تقديم هذه الكشوفات يضع علامة استفهام على نزاهة الممتنع عن الكشف.
الكشف عن مصادر الدخل ليس كافيا برأي البعض الذين يطالبون بتشريع قانون "من اين لك هذا" ، ومنهم الشخصية السياسية عبد الاله النصراوي الذي تحدث لاذاعة العراق الحر واصفا مثل هذه القانون بالأساسي والضروري
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون من جهته استبعد اتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحاضر.
غياب التشريع أو المحاصصة أو ضعف الهيئات الرقابية أو انعدام التنسيق قد تكون كلها اسبابا وجيهة لتعثر المعركة ضد الفساد ولكن نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر الكربولي اعتبر في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الأسباب اعراض مشكلة أكبر.
ودعا نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر الكربولي الى استراتيجية متكاملة ترتقي الى حجم المعضلة؟
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وقالت المنظمة ان هذه النتائج تبين ان البلدان التي تُعد الأكثر فسادا هي البلدان المبتلاة بنزاعات مديدة دمرت مؤسسات الدولة فيها، ولا شك في ان هذه الملاحظة تصح على العراق ايضا.
يتضمن تقرير منظمة الشفافية الدولية جدولا بمؤشرات الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأَدرج في جدول الترتيب الاقليمي تسع عشرة دولة عربية الى جانب اسرائيل وايران. وجاء العراق بالمرتبة التاسعة عشرة.
اذاعة العراق الحر التقت مسؤولين وبرلمانيين تناولوا آفة الفساد من جوانب مختلفة، وفي هذا الشأن ذهب الباحث الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطحان الى حد وصف الفساد الاداري والمالي بأنه شكل من اشكال الارهاب
لمكافحة هذا السرطان واستئصاله من جسد الدولة العراقية ومؤسساتها تباينت آراء السياسيين وتعددت الأسباب التي يرون انها تقف وراء هذه الظاهرة، فان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني احمد انور عزا جذر المشكلة الى المحاصصة.
ولكن عضو مجلس النواب عن جبهة الحوار الوطني حسن ديكان ألقى المسؤولية على قصور الهيئات المختصة بمكافحة الفساد وضعف التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة مشيرا الى ان المعركة ضد الفساد حرب طويلة النفس.
احدى الهيئات الرقابية المعنية مباشرة بمكافحة آفة الفساد هي لجنة النزاهة في مجلس النواب وأكدت عضو اللجنة عالية نصيف جاسم في حديث لاذاعة العراق الحر ان غياب التشريعات وتحجيم الدور الرقابي للسلطة التشريعية يشكل موطن خلل في الجهود الرامية الى الحد من الفساد تمهيدا لاجتثاثه من حياة العراقيين.
واقترحت عالية نصيف جاسم جملة خطوات يمكن ان تُسهم في التخفيف من وطأة الفساد بما في ذلك التوجه الى الاعلام للنهوض بدوره في هذه المعركة.
من بين الاجراءات التي لجأت اليها هيئة النزاهة في مواجهة الفساد مطالبة المسؤولين الكبار في اجهزة الدولة بتقديم كشوفات مالية تبين مصادر دخلهم. وفي هذا الشأن قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان التخلف عن تقديم هذه الكشوفات يضع علامة استفهام على نزاهة الممتنع عن الكشف.
الكشف عن مصادر الدخل ليس كافيا برأي البعض الذين يطالبون بتشريع قانون "من اين لك هذا" ، ومنهم الشخصية السياسية عبد الاله النصراوي الذي تحدث لاذاعة العراق الحر واصفا مثل هذه القانون بالأساسي والضروري
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون من جهته استبعد اتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الحاضر.
غياب التشريع أو المحاصصة أو ضعف الهيئات الرقابية أو انعدام التنسيق قد تكون كلها اسبابا وجيهة لتعثر المعركة ضد الفساد ولكن نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر الكربولي اعتبر في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الأسباب اعراض مشكلة أكبر.
ودعا نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر الكربولي الى استراتيجية متكاملة ترتقي الى حجم المعضلة؟
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
