بهذا الخصوص عقدت نقابة المحامين العراقيين ندوة قانونية متخصصة تناولت قضية التجاوز على قانون اصول المحاكمات الجزائية التي لا تسمح ولا توفر المسوغ لاعتقال الاخرين واعتراض حرياتهم بدون مذكرة قضاء صادرة من محكمة مختصة، كما يقول نقيب المحامين ضياء السعدي الذي وصف تلك الاجراءات بالانتهاكات الصارخة لقوانين العدل ومضامين حقوق الانسان.
ودعا السعدي الى تبني تلك القضية والعمل على دراسة كيفية تمكين المحامي في الدفاع عن الموقوفين والمحجوزين والمعتقلين خارج نطاق القانون وكيفية الاستدلال على اماكن تواجدهم.
واعتمادا على الادعاءات الكيدية والتهم الكاذبة والملفقة انتهى المطاف بالكثيرين خلف قضبان الزنزانات ومن دون مسوغ قانوني ذلك ما اكده المحامي محمد العبيدي الذي يرجع السبب إلى تسييس القضاء الذي أخذت بعض شخصياته تغض النظر عن تلك التجاوزات والانتهاكات حتى لمضامين الدستور الذي يكفل حق الفرد بالعيش بأمان وحرية.
وأضاف العبيدي قائلا: نذهب الى بعض القضاة الذين تحال إليهم دعاوى موكلينا ونحاججهم بعدم وجود مذكرة قانونية صادرة من محكمة لاعتقالهم لا نجد ردا يحيد عن الصمت او التعذر بكونها قضية إرهاب وهنا الطامة الكبرى، بحسب العبيدي الذي يؤكد ان العديد من الأبرياء ذهبوا ضحية ذلك القانون الذي يفرض سلطته على كل صغيرة وكبيرة ويعطي القوات الأمنية حق اعتقال اي شخص.
من جانبه المحامي كاظم الزيدي حذر من استمرار تلك الانتهاكات التي تخفي ورائها غايات طائفية وتريد إشعال نار الفتنة مجددا، وهو يتهم بعض الجهات الأمنية بمداهمة مناطق تحت مسمى طائفي دون غيرها وتمارس الاعتقالات ضد طائفة وترك الحبل على الغرب لطائفة اخرى، مثلما تترك المحتجزين الذين يتقاطعون معها في المذهب بدون عرض على القضاء إلى فترات زمنية قد تمتد لاشهر طويلة.
وطالب الزيدي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تزور المعتقلات وتنجز القضايا غير المحسومة.
من جهتها رات المحامية منى الابراهيمي ان الإنسان العراقي بدء يدفع ما يشبه الضريبة لبعض الجهات الأمنية والقضائية التي حولت قضيته الى مشروع للكسب المالي السريع، بحسب تعبيرها.
وهي تقول ان الكثير من الأبرياء يعتقلون بدون سبب ويكون ثمن خروجهم الالاف من الدولارات تسلم داخل مراكز الشرطة او بعد عرضهم على المحاكم المختصة، على حد قولها.
وخرجت ندوة نقابة المحامين العراقيين بتوصيات أهمها تشكيل لجان مشتركة بين وزارة الداخلية والعدل لمراقبة شرعية أوامر إلقاء القبض المنفذة بحق المعتقلين، وتمكين المحامين من الاستدلال على اماكن تواجدهم في السجون وفرص اللقاء بهم، ومن ثم رفع النتائج وعرضها على البرلمان ومجلس الرئاسة والوزراء.
ودعا السعدي الى تبني تلك القضية والعمل على دراسة كيفية تمكين المحامي في الدفاع عن الموقوفين والمحجوزين والمعتقلين خارج نطاق القانون وكيفية الاستدلال على اماكن تواجدهم.
واعتمادا على الادعاءات الكيدية والتهم الكاذبة والملفقة انتهى المطاف بالكثيرين خلف قضبان الزنزانات ومن دون مسوغ قانوني ذلك ما اكده المحامي محمد العبيدي الذي يرجع السبب إلى تسييس القضاء الذي أخذت بعض شخصياته تغض النظر عن تلك التجاوزات والانتهاكات حتى لمضامين الدستور الذي يكفل حق الفرد بالعيش بأمان وحرية.
وأضاف العبيدي قائلا: نذهب الى بعض القضاة الذين تحال إليهم دعاوى موكلينا ونحاججهم بعدم وجود مذكرة قانونية صادرة من محكمة لاعتقالهم لا نجد ردا يحيد عن الصمت او التعذر بكونها قضية إرهاب وهنا الطامة الكبرى، بحسب العبيدي الذي يؤكد ان العديد من الأبرياء ذهبوا ضحية ذلك القانون الذي يفرض سلطته على كل صغيرة وكبيرة ويعطي القوات الأمنية حق اعتقال اي شخص.
من جانبه المحامي كاظم الزيدي حذر من استمرار تلك الانتهاكات التي تخفي ورائها غايات طائفية وتريد إشعال نار الفتنة مجددا، وهو يتهم بعض الجهات الأمنية بمداهمة مناطق تحت مسمى طائفي دون غيرها وتمارس الاعتقالات ضد طائفة وترك الحبل على الغرب لطائفة اخرى، مثلما تترك المحتجزين الذين يتقاطعون معها في المذهب بدون عرض على القضاء إلى فترات زمنية قد تمتد لاشهر طويلة.
وطالب الزيدي رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تزور المعتقلات وتنجز القضايا غير المحسومة.
من جهتها رات المحامية منى الابراهيمي ان الإنسان العراقي بدء يدفع ما يشبه الضريبة لبعض الجهات الأمنية والقضائية التي حولت قضيته الى مشروع للكسب المالي السريع، بحسب تعبيرها.
وهي تقول ان الكثير من الأبرياء يعتقلون بدون سبب ويكون ثمن خروجهم الالاف من الدولارات تسلم داخل مراكز الشرطة او بعد عرضهم على المحاكم المختصة، على حد قولها.
وخرجت ندوة نقابة المحامين العراقيين بتوصيات أهمها تشكيل لجان مشتركة بين وزارة الداخلية والعدل لمراقبة شرعية أوامر إلقاء القبض المنفذة بحق المعتقلين، وتمكين المحامين من الاستدلال على اماكن تواجدهم في السجون وفرص اللقاء بهم، ومن ثم رفع النتائج وعرضها على البرلمان ومجلس الرئاسة والوزراء.
