وفي تقارير نشرتها منظمة اليونسيف عن واقع الطفولة في العراق أشارت تلك التقارير إلى ان حياة الملايين من الاطفال العراقيين ما زالت مهدّدة بسبب العنف وسوء التغذية وقلة المياه الصالحة للشرب، وعدا عن ظواهر سلبية تتاتى من أوضاع عامة متأزمة أصبح الأطفال من ضحاياها من قبيل العمالة والتسول والتسرب الدراسي.
عن هذه الظواهر قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم الطفل العالمي "نحن ضد العمالة المبكرة للأطفال لأنها ستكون على حساب تعليم الطفل وفترة تمتعه بفترة الطفولة". اما عن ظاهرة التسول التي صار يمتهنها عدد من الأطفال في الشوارع العامة وبشكل لا فت ذكر الوزير ان الحكومة وضعت خطة للتصدي لهذه الظاهرة وذلك عن طريق معالجة أسبابها بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لأسرهم وتوقيع تلك الأسر بتعهد يقضي بعدم سماحهم لأطفالهم بمزاولة مهنة التسول، أما الأطفال الذين هم بلا عائلة أو معيل قال الوزير"هناك دور خاصة تابعة للوزارة تقوم برعاية الأطفال الأيتام والمشردين".
وفي هذا الخصوص ذكر معاون مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة عامر خزعل الموسوي أن هناك تسع عشرة دارا مخصصة للأيتام والمشردين في عموم محافظات العراق.
واضاف "هذه الدور تقدم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية بالإضافة الى الخدمات الإيوائية من مأكل وملبس ومصرف جيب".
غير أن إمكانية استيعاب هذه الدور لكافة الأيتام والمشردين تبقى موضع تساؤل في ظل استمرار وجود مشاهد الأطفال الذين هم بلا مأوى والذين يقدر عددهم بالآلاف.
يشار الى ان منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة استندت في وضعها للاتفاقية الى أنظمة وتقاليد قانونية تشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالميا، كما ان هذه الاتفاقية أصبحت بمثابة الصك القانوني الدولي الذي يلزم الدول الأطراف الموقعة عليها بدمج سلسلة كاملة لحقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل.
ولقد وقّع العراق على هذه الاتفاقية سنة 1994 وبذا فهو أصبح من الدول التي ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الطفل في أي مكان ودون تمييز، وهي حقه في البقاء والتطور والنمو، والحماية من سوء المعاملة والاستغلال.
عن هذه الظواهر قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بمناسبة يوم الطفل العالمي "نحن ضد العمالة المبكرة للأطفال لأنها ستكون على حساب تعليم الطفل وفترة تمتعه بفترة الطفولة". اما عن ظاهرة التسول التي صار يمتهنها عدد من الأطفال في الشوارع العامة وبشكل لا فت ذكر الوزير ان الحكومة وضعت خطة للتصدي لهذه الظاهرة وذلك عن طريق معالجة أسبابها بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لأسرهم وتوقيع تلك الأسر بتعهد يقضي بعدم سماحهم لأطفالهم بمزاولة مهنة التسول، أما الأطفال الذين هم بلا عائلة أو معيل قال الوزير"هناك دور خاصة تابعة للوزارة تقوم برعاية الأطفال الأيتام والمشردين".
وفي هذا الخصوص ذكر معاون مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة عامر خزعل الموسوي أن هناك تسع عشرة دارا مخصصة للأيتام والمشردين في عموم محافظات العراق.
واضاف "هذه الدور تقدم كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والتربوية بالإضافة الى الخدمات الإيوائية من مأكل وملبس ومصرف جيب".
غير أن إمكانية استيعاب هذه الدور لكافة الأيتام والمشردين تبقى موضع تساؤل في ظل استمرار وجود مشاهد الأطفال الذين هم بلا مأوى والذين يقدر عددهم بالآلاف.
يشار الى ان منظمة رعاية الطفولة التابعة للأمم المتحدة استندت في وضعها للاتفاقية الى أنظمة وتقاليد قانونية تشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالميا، كما ان هذه الاتفاقية أصبحت بمثابة الصك القانوني الدولي الذي يلزم الدول الأطراف الموقعة عليها بدمج سلسلة كاملة لحقوق الإنسان متضمنة حقوق الطفل.
ولقد وقّع العراق على هذه الاتفاقية سنة 1994 وبذا فهو أصبح من الدول التي ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الطفل في أي مكان ودون تمييز، وهي حقه في البقاء والتطور والنمو، والحماية من سوء المعاملة والاستغلال.
