وأثار نقض الهاشمي للقانون ردود افعال مختلفة لدى اغلب الكتل النيابية وأدى الى تجميد مفوضية الانتخابات جميع إجراءاتها المتعلقة بالقانون.
وكانت عدم استجابة مجلس النواب العراقي مع الرسالة الاولى التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاحد الماضي قد دفعت بالهاشمي الى توجيه رسلة اخرى نقض فيها القانون، بسبب المادة الأولى من القانون والخاصة بنسبة مقاعد المهاجرين العراقيين في الخارج، والتي طالب الهاشمي بتعديلها لتتحول نسبة مقاعد المهاجرين من 5% الى 15%.
وعد النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي عملية النقض "خطوة خطيرة في المرحلة الحالية قد تؤثر على العملية السياسية وتؤدي الى تأجيل الانتخابات".
وقال "كنا نامل ان يجري نوع من التفاهم حول المادة المعترض عليها ولاتصل المرحلة الى النقض لان الاخير يوقعنا في فراغ دستوري يؤثر على المرحلة السياسية.
اما النائب عن كتلة التوافق سليم الجبوري فانه ابدى مخاوفه تجاه عملية نقض القانون التي قد تفتح النقاش مجددا داخل القبة النيابية من دون التوصل الى توافقات.
وقال "نخشى من ان يفتح النقض شهية الكتل السياسية في اثارة نقاط ذهبت للتصويت بخلاف مرادها".
النائب عن التحالف الكردستاني احمد أنور لم يكن منساقا الى جملة التكهنات والمخاوف التي أبداها اغلب النواب وبين ان عملية نقض المادة المعترض عليها في القانون لا تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد متوقعا ان يتم حسمها خلال الايام القليلة المقبل.
حيث قال يجب ان ينال القانون رضا جميع المكونات الساسية ولا يكون محط خلاف.
وعلى الرغم من دعوات رئيس الوزراء نوري المالكي والنائب الاول لمجلس النواب خالد العطية الى مفوضية الانتخابات باستكمال اجراءاتها للانتخابات المقبلة الا ان الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي اكد ان النقض يمثل مشكلة كبيرة وان المفوضية ستوقف اجراءاتها لحين البت بنص القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات النيابية الذي صادق عليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، إلا أن بعض مواد القانون أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين والشبك في، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق، ونسبة المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان العراق التي اعترض عليها رئيس الإقليم مسعود البارزاني وبرلمان اربيل أيضا.
رنا حداد
وكانت عدم استجابة مجلس النواب العراقي مع الرسالة الاولى التي وجهها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الاحد الماضي قد دفعت بالهاشمي الى توجيه رسلة اخرى نقض فيها القانون، بسبب المادة الأولى من القانون والخاصة بنسبة مقاعد المهاجرين العراقيين في الخارج، والتي طالب الهاشمي بتعديلها لتتحول نسبة مقاعد المهاجرين من 5% الى 15%.
وعد النائب عن الكتلة الصدرية علي الميالي عملية النقض "خطوة خطيرة في المرحلة الحالية قد تؤثر على العملية السياسية وتؤدي الى تأجيل الانتخابات".
وقال "كنا نامل ان يجري نوع من التفاهم حول المادة المعترض عليها ولاتصل المرحلة الى النقض لان الاخير يوقعنا في فراغ دستوري يؤثر على المرحلة السياسية.
اما النائب عن كتلة التوافق سليم الجبوري فانه ابدى مخاوفه تجاه عملية نقض القانون التي قد تفتح النقاش مجددا داخل القبة النيابية من دون التوصل الى توافقات.
وقال "نخشى من ان يفتح النقض شهية الكتل السياسية في اثارة نقاط ذهبت للتصويت بخلاف مرادها".
النائب عن التحالف الكردستاني احمد أنور لم يكن منساقا الى جملة التكهنات والمخاوف التي أبداها اغلب النواب وبين ان عملية نقض المادة المعترض عليها في القانون لا تؤثر على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد متوقعا ان يتم حسمها خلال الايام القليلة المقبل.
حيث قال يجب ان ينال القانون رضا جميع المكونات الساسية ولا يكون محط خلاف.
وعلى الرغم من دعوات رئيس الوزراء نوري المالكي والنائب الاول لمجلس النواب خالد العطية الى مفوضية الانتخابات باستكمال اجراءاتها للانتخابات المقبلة الا ان الناطق باسم المفوضية قاسم العبودي اكد ان النقض يمثل مشكلة كبيرة وان المفوضية ستوقف اجراءاتها لحين البت بنص القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات النيابية الذي صادق عليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي، إلا أن بعض مواد القانون أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين والشبك في، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق، ونسبة المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان العراق التي اعترض عليها رئيس الإقليم مسعود البارزاني وبرلمان اربيل أيضا.
رنا حداد
