وتؤكد مديرة دور الدولة في وزارة العمل عبير مهدي الجلبي امتلاك الوزارة 45 دار حضانة حكومية منها 18 في بغداد والبقية متوزعة على محافظات العراق، إضافة الى وجود 50 دار حضانة اهلية مجازة رسميا لمزاولة تلك المهنة.
واضافت ان الوزارة تقر بوجود نقص في عدد دور الحضانة مشيرة الى ان العمل جارٍ على امتصاص الزخم الحاصل على دور الحضانة الاهلية او الحكومية التي تتواصل بتقديم خدماتها لصاحبات الاحتياج من النسوة المرتبطات بعمل ووظيفة واللاتي اخذت اعدادهن تتزايد بعد مرحلة التغيير من عام 2003، وما وفرتها من فسح حرية للمرأة وتمكينها من النزول الى سوق العمل ومشاركة الرجل في تحصيل لقمة العيش وملاقاة الظروف الحياتية الصعبة.
وتابعت الجلبي "اعددنا خططا مستقبلية لزيادة اعداد دور الحضانة الحكومية ومنح اجازات للاهالي لفتح دور حضانة اهلية".
من جهته مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عامر خزعل الموسوي قال ان وزارة العمل تجري مسوحات ميدانية وبالتنسيق مع المجالس البلدية لاعداد قاعدة بيانات واضحة عن المناطق الاكثر احتياجا لانشاء دور حضانة، مؤكدا ان ذلك المشروع واجهته بعض العقبات والمشاكل من بينها مصاعب ايجاد اراض تعود ملكيتها الى الوزارة فضلا عن قلة التخيصات المالية المرصودة وندرة الكوادر التي تقدم خدمات الرعاية والاعتناء بالاطفال الصغار من معينات ومربيات ومنظفات ومشكلة تشغيلهم بعد قرار وزارة المالية بايقاف جميع التعيينات الدائمية والمؤقتة.
فيما تؤكد مديرة دور الدولة عبير الجلبي انهم يحاولون استرجاع العديد من الأراضي التي خصصتها الدولة عام 1986 ضمن قرار وزارة العمل251 والذي نص على منح الراغبين من الأهالي بإنشاء دور حضانة اهلية قطعة ارض كبيرة وقروض مالية ميسرة لغرض التشييد.
الجلبي تبين ان دور الحضانة التي بنيت في تلك الفترة بلغت 67 دارا لم يبقى منها سوى 8 دور تمارس المهنة، بعد ان حولت البقية الى اسواق تجارية او ابنية سكنية، وهي تقول ان هذا اخلال ببنود العقد الموقع مع الوزارة ونحن رفعنا عليهم جميعا دعاوى تقاضيهم بإخلاء تلك الأماكن التي وضعت عليها شارة حجز من قبل دائرة عقارات الدولة مؤخرا.
الجلبي توقعت انه عند كسب تلك القضية واسترجاع تلك الأماكن سيحل جانب من مشكلة العائلات مع دور الحضانة.
واضافت ان الوزارة تقر بوجود نقص في عدد دور الحضانة مشيرة الى ان العمل جارٍ على امتصاص الزخم الحاصل على دور الحضانة الاهلية او الحكومية التي تتواصل بتقديم خدماتها لصاحبات الاحتياج من النسوة المرتبطات بعمل ووظيفة واللاتي اخذت اعدادهن تتزايد بعد مرحلة التغيير من عام 2003، وما وفرتها من فسح حرية للمرأة وتمكينها من النزول الى سوق العمل ومشاركة الرجل في تحصيل لقمة العيش وملاقاة الظروف الحياتية الصعبة.
وتابعت الجلبي "اعددنا خططا مستقبلية لزيادة اعداد دور الحضانة الحكومية ومنح اجازات للاهالي لفتح دور حضانة اهلية".
من جهته مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل عامر خزعل الموسوي قال ان وزارة العمل تجري مسوحات ميدانية وبالتنسيق مع المجالس البلدية لاعداد قاعدة بيانات واضحة عن المناطق الاكثر احتياجا لانشاء دور حضانة، مؤكدا ان ذلك المشروع واجهته بعض العقبات والمشاكل من بينها مصاعب ايجاد اراض تعود ملكيتها الى الوزارة فضلا عن قلة التخيصات المالية المرصودة وندرة الكوادر التي تقدم خدمات الرعاية والاعتناء بالاطفال الصغار من معينات ومربيات ومنظفات ومشكلة تشغيلهم بعد قرار وزارة المالية بايقاف جميع التعيينات الدائمية والمؤقتة.
فيما تؤكد مديرة دور الدولة عبير الجلبي انهم يحاولون استرجاع العديد من الأراضي التي خصصتها الدولة عام 1986 ضمن قرار وزارة العمل251 والذي نص على منح الراغبين من الأهالي بإنشاء دور حضانة اهلية قطعة ارض كبيرة وقروض مالية ميسرة لغرض التشييد.
الجلبي تبين ان دور الحضانة التي بنيت في تلك الفترة بلغت 67 دارا لم يبقى منها سوى 8 دور تمارس المهنة، بعد ان حولت البقية الى اسواق تجارية او ابنية سكنية، وهي تقول ان هذا اخلال ببنود العقد الموقع مع الوزارة ونحن رفعنا عليهم جميعا دعاوى تقاضيهم بإخلاء تلك الأماكن التي وضعت عليها شارة حجز من قبل دائرة عقارات الدولة مؤخرا.
الجلبي توقعت انه عند كسب تلك القضية واسترجاع تلك الأماكن سيحل جانب من مشكلة العائلات مع دور الحضانة.
