تقرير كتبه فرانك غونتر، خبير الاقتصاد والأستاذ المشارك في جامعة لوهاي والمستشار المدني الخاص السابق لقوات التحالف بين عامي 2008 و2009، ونشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاحظ أن وضع الاقتصاد العراقي ما يزال سيئا وغامض المستقبل مشيرا بشكل خاص إلى البطالة والفساد.
معدلات البطالة حسب المقال بلغت حوالى خمسين بالمائة من القوى العاملة لاسيما بين شريحة الشباب ولاسيما أيضا مع تحجيم القطاع الخاص والقيود المفروضة عليه في العراق.
الكاتب لاحظ أن الإجراءات الحكومية تعرقل عمل القطاع الخاص بحيث يحتل العراق المرتبة 153 من مجموع 183بالنسبة لسهولة الإجراءات التي تشجع القطاع الخاص في العالم. مما يعني أن من الصعب البدء بتأسيس شركة والحصول على قرض أو الدخول في عالم التجارة.
الكاتب حذر من تطورات خطيرة في المستقبل إذا ما استمرت معدلات البطالة على ارتفاعها وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة.
كانت الدولة على مدى العقود السابقة أهم مصدر لفرص العمل في العراق غير أن الأمر اختلف الآن لاسيما مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
أما الحل الآن فيتمثل في تشجيع القطاع الخاص ورفع القيود عنه كي يتمكن من استيعاب العاطلين وكي يشارك بشكل فاعل في إعمار البلاد.
الكاتب أشار إلى ضرورة تغيير القوانين وتشجيع القطاع الخاص حتى في مجال الزراعة فالبلد لديه تاريخ في هذا المجال ولديه قوى عاملة مؤهلة ومثقفة ولديه موارد طبيعية أهم من النفط وهو الماء.
إضافة إلى ذلك اقترح الكاتب منح الصلاحيات للمحافظات كي تشجع القطاع الخاص في مناطقها مما يمكن أن يخلق نوعا من المنافسة المفيدة بالنسبة لوضع الاقتصاد في البلاد بشكل عام.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير الاقتصادي باسم انطوان وسألته أولا عن الفرص المتوفرة للقطاع الخاص للعمل فقال:
" هناك فرص لعمل القطاع الخاص ولكن هناك شكاوى أيضا. هناك تعقيدات كثيرة. جهاز الدولة كان يتعامل بعقلية الاقتصاد الموجه ولا بد من إعادة تأهيل العاملين فيه وتحويل الستراتيجية إلى الاقتصاد الحر.
س: نسبة البطالة عالية جدا في العراق ...
ج: القوى العاملة عددها أكثر من ثمانية ملايين شخص والبطالة قد تصل إلى 40 بالمائة. القطاع الخاص يمكنه استيعاب البطالة ولكن القطاع الخاص الصناعي مشلول حاليا بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية وإهمال البنى الارتكازية وتدفق بضائع لا تخضع للتقييس والسيطرة النوعية وبالتالي القطاع مشلول حاليا. هناك أيضا شحة في أزمة السكن حوالى 50 بالمائة من الشعب لا يملك سكنا مناسبا. واليوم تتوجه الدولة إلى الاستثمار في هذا المجال لان نصف القوى العاملة تعمل في مجال البناء والمواد الإنشائية تشكل نسبة عالية من عمل القطاع الخاص وهو ما يعتبر حلا أساسيا لازمة الاقتصاد العراقي في المستقبل.
س: هناك أيضا القطاع الزراعي فما دوره؟
ج: مؤكد أن دوره كبير ويمكنه استيعاب البطالة وحاليا الكثير من العاملين في هذا القطاع توظف في الشرطة والجيش لأسباب كثيرة منها شحة المياه حيث قامت دول الجوار بابتزاز العراق وتحولت الأراضي إلى أراضي بور ولذا فإن تنشيط هذا القطاع مهم في المستقبل لتنشيط الاقتصاد".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
معدلات البطالة حسب المقال بلغت حوالى خمسين بالمائة من القوى العاملة لاسيما بين شريحة الشباب ولاسيما أيضا مع تحجيم القطاع الخاص والقيود المفروضة عليه في العراق.
الكاتب لاحظ أن الإجراءات الحكومية تعرقل عمل القطاع الخاص بحيث يحتل العراق المرتبة 153 من مجموع 183بالنسبة لسهولة الإجراءات التي تشجع القطاع الخاص في العالم. مما يعني أن من الصعب البدء بتأسيس شركة والحصول على قرض أو الدخول في عالم التجارة.
الكاتب حذر من تطورات خطيرة في المستقبل إذا ما استمرت معدلات البطالة على ارتفاعها وإذا لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لحل هذه الأزمة.
كانت الدولة على مدى العقود السابقة أهم مصدر لفرص العمل في العراق غير أن الأمر اختلف الآن لاسيما مع انخفاض أسعار النفط العالمية.
أما الحل الآن فيتمثل في تشجيع القطاع الخاص ورفع القيود عنه كي يتمكن من استيعاب العاطلين وكي يشارك بشكل فاعل في إعمار البلاد.
الكاتب أشار إلى ضرورة تغيير القوانين وتشجيع القطاع الخاص حتى في مجال الزراعة فالبلد لديه تاريخ في هذا المجال ولديه قوى عاملة مؤهلة ومثقفة ولديه موارد طبيعية أهم من النفط وهو الماء.
إضافة إلى ذلك اقترح الكاتب منح الصلاحيات للمحافظات كي تشجع القطاع الخاص في مناطقها مما يمكن أن يخلق نوعا من المنافسة المفيدة بالنسبة لوضع الاقتصاد في البلاد بشكل عام.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الخبير الاقتصادي باسم انطوان وسألته أولا عن الفرص المتوفرة للقطاع الخاص للعمل فقال:
" هناك فرص لعمل القطاع الخاص ولكن هناك شكاوى أيضا. هناك تعقيدات كثيرة. جهاز الدولة كان يتعامل بعقلية الاقتصاد الموجه ولا بد من إعادة تأهيل العاملين فيه وتحويل الستراتيجية إلى الاقتصاد الحر.
س: نسبة البطالة عالية جدا في العراق ...
ج: القوى العاملة عددها أكثر من ثمانية ملايين شخص والبطالة قد تصل إلى 40 بالمائة. القطاع الخاص يمكنه استيعاب البطالة ولكن القطاع الخاص الصناعي مشلول حاليا بسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية وإهمال البنى الارتكازية وتدفق بضائع لا تخضع للتقييس والسيطرة النوعية وبالتالي القطاع مشلول حاليا. هناك أيضا شحة في أزمة السكن حوالى 50 بالمائة من الشعب لا يملك سكنا مناسبا. واليوم تتوجه الدولة إلى الاستثمار في هذا المجال لان نصف القوى العاملة تعمل في مجال البناء والمواد الإنشائية تشكل نسبة عالية من عمل القطاع الخاص وهو ما يعتبر حلا أساسيا لازمة الاقتصاد العراقي في المستقبل.
س: هناك أيضا القطاع الزراعي فما دوره؟
ج: مؤكد أن دوره كبير ويمكنه استيعاب البطالة وحاليا الكثير من العاملين في هذا القطاع توظف في الشرطة والجيش لأسباب كثيرة منها شحة المياه حيث قامت دول الجوار بابتزاز العراق وتحولت الأراضي إلى أراضي بور ولذا فإن تنشيط هذا القطاع مهم في المستقبل لتنشيط الاقتصاد".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
