وجاء في بيان صدر عن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أن رئيس الإقليم مسعود برزاني أكد عدم إمكانية القبول بنظام توزيع المقاعد على المحافظات استنادا إلى بيانات البطاقة التموينية نظرا لما يمكن أن ينجم عن هذه الآلية من تزييف للحقائق وإجحاف بحقوق شعب كردستان.
البيان أوضح أن رئاسة إقليم كردستان ترى بان الغاية من هذا هو تقليل عدد نواب الاقليم في مجلس النواب وبالتالي إجهاض مكاسب شعبه.
فؤاد حسين أضاف أن لدى رئيس الإقليم موقفا واضحا لا لبس فيه إزاء كل ما يجري بهذا الخصوص وتأكيده انه في حالة عدم إعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات بشكل عادل، فإن شعب كردستان سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها.
البيان دعا أخيرا جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الدخول في ما دعاه بعملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان وكل المكاسب الديمقراطية في العراق، حسب البيان.
البيان الصادر عن إقليم كردستان يثير شكوكا اكبر بإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل لاسيما بعد اعتراض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أشار إلى ثغرات عديدة في قانون الانتخابات واعترض على الفقرة الخاصة بالمهجرين العراقيين في الخارج.
وفي بيان توضيحي أصدره يوم الثلاثاء أكد الهاشمي انه لا يدعو إلى تأخير الانتخابات بل يدعو إلى الاتفاق على تعديل عدد المقاعد الممنوحة للمهجرين خارج العراق.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن اعتراض الهاشمي على عدد المقاعد المهجرين فتح الباب واسعا أمام أطراف أخرى لمحاولة الحصول على مكاسب جديدة غير انه استبعد بادئ ذي أن يقاطع الأكراد الانتخابات بالفعل إذ قال:
" لا اعتقد أن الأكراد سيقاطعون الانتخابات ولو فعلوا ذلك فسيكونون الخاسر الأكبر. الأكراد يعتقدون أن هناك زيادة سكانية في محافظات أخرى لاسيما ذات الأقلية الكردية. اعتقد أن اعتراض نائب الرئيس طارق الهاشمي يمثل مبررا لأطراف أخرى للمطالبة بتعديل القانون قبل تمريره ".
من جانبه أيد المحلل السياسي الكردي سامي شورش ما جاء في بيان رئاسة الإقليم مشيرا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إلى وجود محاولات لتهميش الدور الكردي إذ قال:
" هذا التوزيع غير العادل يهدف إلى التضييق على الدور الكردي والتقليل من فاعليته السياسية والقفز على الحقوق الدستورية للشعب الكردي وهذا لا يمكن أن يقبله الأكراد وهو ما ظهر واضحا في تصريحات الرئيس مسعود برزاني ".
أما الصحفي آكو محمد رئيس تحرير صحيفة روداو السياسية المستقلة التي تصدر في اربيل فعبر هو الآخر عن تأييده لموقف إقليم كردستان قائلا إن هذا المطلب يهدف إلى إحقاق حقوق شعب كردستان:
" لا اعتبر الأمر تهديدا بل إحقاقا لحقوق شعب كردستان. هناك مظلومية من خلال زيادة عدد النفوس في الجنوب والمحافظات الأخرى وهناك دلائل بأنه إيرانيين سجلوا في عدة مناطق في المحافظات الجنوبية وهناك تزويرات في محافظات أخرى مثل الموصل ".
غير أن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رأى أن مختلف الأطراف السياسية يبحثون عن مكاسب وهو ما قد يجعل المشهد السياسي العراقي يدخل في نفق لا مخرج له حسب قوله:
" الكل يريدون مكاسب. اعتراض الهاشمي كان منطقيا وعادلا ولكن الكل تتحدث عن صفقات وعن عض الأصابع وهو قد يفتح الباب أمام الإبتزازات السياسية وهذا قد يجعلنا ندخل في نفق لا نعرف متى سنخرج منه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
البيان أوضح أن رئاسة إقليم كردستان ترى بان الغاية من هذا هو تقليل عدد نواب الاقليم في مجلس النواب وبالتالي إجهاض مكاسب شعبه.
فؤاد حسين أضاف أن لدى رئيس الإقليم موقفا واضحا لا لبس فيه إزاء كل ما يجري بهذا الخصوص وتأكيده انه في حالة عدم إعادة النظر في مسألة كيفية تخصيص مقاعد المحافظات بشكل عادل، فإن شعب كردستان سيضطر إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعدم المشاركة فيها.
البيان دعا أخيرا جميع الأطراف السياسية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الدخول في ما دعاه بعملية التزييف الكبرى التي تستهدف إقليم كردستان وكل المكاسب الديمقراطية في العراق، حسب البيان.
البيان الصادر عن إقليم كردستان يثير شكوكا اكبر بإمكانية تنظيم الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل لاسيما بعد اعتراض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أشار إلى ثغرات عديدة في قانون الانتخابات واعترض على الفقرة الخاصة بالمهجرين العراقيين في الخارج.
وفي بيان توضيحي أصدره يوم الثلاثاء أكد الهاشمي انه لا يدعو إلى تأخير الانتخابات بل يدعو إلى الاتفاق على تعديل عدد المقاعد الممنوحة للمهجرين خارج العراق.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن اعتراض الهاشمي على عدد المقاعد المهجرين فتح الباب واسعا أمام أطراف أخرى لمحاولة الحصول على مكاسب جديدة غير انه استبعد بادئ ذي أن يقاطع الأكراد الانتخابات بالفعل إذ قال:
" لا اعتقد أن الأكراد سيقاطعون الانتخابات ولو فعلوا ذلك فسيكونون الخاسر الأكبر. الأكراد يعتقدون أن هناك زيادة سكانية في محافظات أخرى لاسيما ذات الأقلية الكردية. اعتقد أن اعتراض نائب الرئيس طارق الهاشمي يمثل مبررا لأطراف أخرى للمطالبة بتعديل القانون قبل تمريره ".
من جانبه أيد المحلل السياسي الكردي سامي شورش ما جاء في بيان رئاسة الإقليم مشيرا في حديث خاص بإذاعة العراق الحر إلى وجود محاولات لتهميش الدور الكردي إذ قال:
" هذا التوزيع غير العادل يهدف إلى التضييق على الدور الكردي والتقليل من فاعليته السياسية والقفز على الحقوق الدستورية للشعب الكردي وهذا لا يمكن أن يقبله الأكراد وهو ما ظهر واضحا في تصريحات الرئيس مسعود برزاني ".
أما الصحفي آكو محمد رئيس تحرير صحيفة روداو السياسية المستقلة التي تصدر في اربيل فعبر هو الآخر عن تأييده لموقف إقليم كردستان قائلا إن هذا المطلب يهدف إلى إحقاق حقوق شعب كردستان:
" لا اعتبر الأمر تهديدا بل إحقاقا لحقوق شعب كردستان. هناك مظلومية من خلال زيادة عدد النفوس في الجنوب والمحافظات الأخرى وهناك دلائل بأنه إيرانيين سجلوا في عدة مناطق في المحافظات الجنوبية وهناك تزويرات في محافظات أخرى مثل الموصل ".
غير أن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي رأى أن مختلف الأطراف السياسية يبحثون عن مكاسب وهو ما قد يجعل المشهد السياسي العراقي يدخل في نفق لا مخرج له حسب قوله:
" الكل يريدون مكاسب. اعتراض الهاشمي كان منطقيا وعادلا ولكن الكل تتحدث عن صفقات وعن عض الأصابع وهو قد يفتح الباب أمام الإبتزازات السياسية وهذا قد يجعلنا ندخل في نفق لا نعرف متى سنخرج منه ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
