إعلانُ وزارة الدفاع البريطانية السبت جاءَ بعد يوم واحد من التقرير الذي نشرته صحيفة (إندبندنت) عن وقوع 33 حالة مفترَضة من التجاوزات التي ارتكبها جنود بريطانيون أثناء خدمتهم في العراق منذ الغزو في عام 2003.
وأفادت الصحيفة اللندنية نقلا عن محامٍ يمثّل مدنيين عراقيين أن الانتهاكات المحتمَلة تشمل عمليات اغتصاب وتعذيب واعتداءات جسدية.
من جهته، قال وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل في بيان إن المزاعم تؤخذ على محمل الجد لكن مع وجوب إجراء تحقيقات رسمية "دون إصدار أحكام سابقة لأوانها."
تقرير صحيفة (إندبندنت) ذكر أن إحدى القضايا تتضمن اتهامَ جنود بريطانيين بوضع محتجَزين بعضهم فوق بعض وصعقهم بالتيار الكهربائي وذلك على نحوٍ شُبّهَ بالانتهاكات التي كُشِف سابقاً أنها جرت على أيدي جنود أميركيين في سجن أبو غريب.
لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن حوادث الإساءة ليست سوى حالات معزولة. وفي هذا الصدد، نُقل عن راميل القول إنه "ليست هناك أدلة واسعة النطاق على حدوث انتهاكات داخل القوات المسلحة" مضيفاً أنه "في سياق 120 ألف جندي تلتزم الغالبية العظمى بأعلى معايير السلوك"، على حد تعبيره.
يذكر أن بريطانيا سحبت معظم قواتها من العراق. ولم يبقَ سوى مائة مدرّب من القوات البحرية يساعدون في حماية أرصفة النفط الجنوبية. ومن المتوقع بقاء هؤلاء المدرّبين في العراق سنة أخرى، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
المحامي فيل شاينر أقرّ، من جهته، بأن المزاعم مازالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التدقيق والتحقّق لكنه دعا إلى تحقيقٍ عام في المزاعم كلها.
أما توم بورتيوس مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) فقد أشار إلى معرفته بأمر الحالات الثلاث والثلاثين المذكورة مضيفاً أن المنظمة تجري تحقيقها الخاص في الانتهاكات المحتمَلة.
وقبل ساعاتٍ من نشر تقرير صحيفة (إندبندنت)، صرح رئيس لجنة التحقيق البريطانية في شأن حرب العراق جون تشيلكوت بأن رئيس الوزراء السابق توني بلير سيواجه العام المقبل استجواباً في شأن أسباب دخول بريطانيا الحرب وذلك بعد أن استمعت اللجنة إلى أقارب لجنودٍ بريطانيين قُتلوا في العراق ووصفوا قرار الحرب بأنه "غير قانوني" و"مستند إلى الخداع."
وقال تشيلكوت الذي يرأس اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء إن جلسات استماع علنية ستبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قبل البدء باستجوابِ ساسةٍ بارزين في كانون الثاني.
وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عنه القول إن اللجنة ستباشر في مطلع العام المقبل "الاستماع إلى شهاداتٍ من وزراء بمن فيهم رئيس الوزراء السابق في شأن أدوارهم وقراراتهم." لكن تشيلكوت لم يذكر ما إذا سيمثل رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون أمام اللجنة أيضاً.
من جهته، قال ناطق باسم بلير ، وهو حالياً مبعوث للسلام إلى الشرق الأوسط ومرشح محتمل ليكون أول رئيس للاتحاد الأوربي، إن رئيس الوزراء السابق سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق.
تشيلكوت ذكر أن اللجنة ستدرس الأساس القانوني للحرب معرباً عن الأمل في تقديم النتائج التي يتم التوصّل إليها بحلول نهاية العام المقبل وموضحاً أن التحقيق ليس محاكمة أو تحقيقا قضائيا.
وفي تحليله لأهمية هذه التطورات وانعكاساتها على الساحة العراقية، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأحد إن بريطانيا غيّرت بوضوح سياستها الخارجية في أعقاب التغيير من رئيس وزرائها السابق توني بلير إلى رئيس الحكومة الحالية غوردن براون الذي أعلن العام الماضي برنامج سحب قوات بلاده من العراق. وأضاف رزق إن المباشرة بسحب القوات البريطانية تزامن أيضاً مع إعادة رسم التوازنات على الساحة العراقية.
كما تحدث الباحث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها مطالبة بريطانيا وقوى عالمية أخرى أفغانستان باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئصال الفساد في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسها حامد كرزاي بولايةٍ رئاسية ثانية واحتمال تركيز المجتمع الدولي على أهمية استئصال الفساد من العراق أيضاً في أعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق.
وأفادت الصحيفة اللندنية نقلا عن محامٍ يمثّل مدنيين عراقيين أن الانتهاكات المحتمَلة تشمل عمليات اغتصاب وتعذيب واعتداءات جسدية.
من جهته، قال وزير القوات المسلحة البريطانية بيل راميل في بيان إن المزاعم تؤخذ على محمل الجد لكن مع وجوب إجراء تحقيقات رسمية "دون إصدار أحكام سابقة لأوانها."
تقرير صحيفة (إندبندنت) ذكر أن إحدى القضايا تتضمن اتهامَ جنود بريطانيين بوضع محتجَزين بعضهم فوق بعض وصعقهم بالتيار الكهربائي وذلك على نحوٍ شُبّهَ بالانتهاكات التي كُشِف سابقاً أنها جرت على أيدي جنود أميركيين في سجن أبو غريب.
لكن وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن حوادث الإساءة ليست سوى حالات معزولة. وفي هذا الصدد، نُقل عن راميل القول إنه "ليست هناك أدلة واسعة النطاق على حدوث انتهاكات داخل القوات المسلحة" مضيفاً أنه "في سياق 120 ألف جندي تلتزم الغالبية العظمى بأعلى معايير السلوك"، على حد تعبيره.
يذكر أن بريطانيا سحبت معظم قواتها من العراق. ولم يبقَ سوى مائة مدرّب من القوات البحرية يساعدون في حماية أرصفة النفط الجنوبية. ومن المتوقع بقاء هؤلاء المدرّبين في العراق سنة أخرى، بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
المحامي فيل شاينر أقرّ، من جهته، بأن المزاعم مازالت بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التدقيق والتحقّق لكنه دعا إلى تحقيقٍ عام في المزاعم كلها.
أما توم بورتيوس مدير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) فقد أشار إلى معرفته بأمر الحالات الثلاث والثلاثين المذكورة مضيفاً أن المنظمة تجري تحقيقها الخاص في الانتهاكات المحتمَلة.
وقبل ساعاتٍ من نشر تقرير صحيفة (إندبندنت)، صرح رئيس لجنة التحقيق البريطانية في شأن حرب العراق جون تشيلكوت بأن رئيس الوزراء السابق توني بلير سيواجه العام المقبل استجواباً في شأن أسباب دخول بريطانيا الحرب وذلك بعد أن استمعت اللجنة إلى أقارب لجنودٍ بريطانيين قُتلوا في العراق ووصفوا قرار الحرب بأنه "غير قانوني" و"مستند إلى الخداع."
وقال تشيلكوت الذي يرأس اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء إن جلسات استماع علنية ستبدأ في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قبل البدء باستجوابِ ساسةٍ بارزين في كانون الثاني.
وفي هذا الصدد، نقلت رويترز عنه القول إن اللجنة ستباشر في مطلع العام المقبل "الاستماع إلى شهاداتٍ من وزراء بمن فيهم رئيس الوزراء السابق في شأن أدوارهم وقراراتهم." لكن تشيلكوت لم يذكر ما إذا سيمثل رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون أمام اللجنة أيضاً.
من جهته، قال ناطق باسم بلير ، وهو حالياً مبعوث للسلام إلى الشرق الأوسط ومرشح محتمل ليكون أول رئيس للاتحاد الأوربي، إن رئيس الوزراء السابق سيتعاون بشكل كامل مع التحقيق.
تشيلكوت ذكر أن اللجنة ستدرس الأساس القانوني للحرب معرباً عن الأمل في تقديم النتائج التي يتم التوصّل إليها بحلول نهاية العام المقبل وموضحاً أن التحقيق ليس محاكمة أو تحقيقا قضائيا.
وفي تحليله لأهمية هذه التطورات وانعكاساتها على الساحة العراقية، قال الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأحد إن بريطانيا غيّرت بوضوح سياستها الخارجية في أعقاب التغيير من رئيس وزرائها السابق توني بلير إلى رئيس الحكومة الحالية غوردن براون الذي أعلن العام الماضي برنامج سحب قوات بلاده من العراق. وأضاف رزق إن المباشرة بسحب القوات البريطانية تزامن أيضاً مع إعادة رسم التوازنات على الساحة العراقية.
كما تحدث الباحث رزق عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها مطالبة بريطانيا وقوى عالمية أخرى أفغانستان باتخاذ إجراءات حاسمة لاستئصال الفساد في أعقاب الإعلان عن فوز رئيسها حامد كرزاي بولايةٍ رئاسية ثانية واحتمال تركيز المجتمع الدولي على أهمية استئصال الفساد من العراق أيضاً في أعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق.
