وحضر المؤتمر من الجانب العراقي رؤساء مجالس المحافظات وممثلو الحكومة العراقية الى جانب هيئة الاستثمار، والتقوا خلاله رجال الأعمال الالمان وممثلي الشركات الكبرى في المانيا.
وانقسم المؤتمر الى جولتين الاولى كانت في برلين والثانية في ميونخ، وحضرته اكثر من 650 شركة المانية.
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حق الحكيم ان "المشاركة في اليوم الأول من المؤتمر في برلين شهدنا شركات اكثر من المتوقع اكثر من 400 شركة المانية، واليوم الثاني في ميونخ كان هناك ما يقارب 250 شركة المانية، وهذا دليل على رغبة كبيرة من الجانب الالماني للدخول في استثمارات داخل العراق".
وعقد الجانبان العراقي والالماني العديد من الاتفاقيات وفي مجالات عديدة وأبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز التي تتركز في تمويل الاستثمارات الألمانية في العراق.
وقال وزير الصناعة فوزي الحريري ان "هذه الاتفاقيات توفر فرصة ضمان للشركات الالمانية للعودة للعراق، ومن ناحية اخرى تحفز المؤسسات الضامنة للمشاريع ومنها هرمز ان توفر ضمانات للشركات الالمانية للدخول الى العراق".
ووعد الجانب الالماني الجانب العراقي بإعادة النظر في جدولة ديون العراق للمرة الثانية وفتح باب القروض التجارية أمام مستوردي البضائع الألمانية من التجار العراقيين.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان "الأولوية في المشاريع المطروحة للاستثمار لمشاريع البنى التحتية، ولاسيما السكن والصرف الصحي والكهرباء وغيرها وأبدى الجانب الألماني رغبة كبيرة في ذلك".
وأبدت الشركات الألمانية وأبرزها شركتي بي ام دبليو وسيمنز رغبة كبيرة بالاستثمار في العراق وفي كافة المجالات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان "الشركات الألمانية راغبة بان يكون لها موضع قدم قوي داخل العراق، وهناك العديد من المشاريع الألمانية ما زالت قائمة داخل العراق لذلك كان المؤتمر لجذب هذه الطاقات والتكنولوجيا للبلاد".
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان الهيئة ستعقد مؤتمرات أخرى للاستثمار قريبا في عدد من الدول لجذب اكبر عدد ممكن من الشركات الاستثمارية للعراق.
وانقسم المؤتمر الى جولتين الاولى كانت في برلين والثانية في ميونخ، وحضرته اكثر من 650 شركة المانية.
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حق الحكيم ان "المشاركة في اليوم الأول من المؤتمر في برلين شهدنا شركات اكثر من المتوقع اكثر من 400 شركة المانية، واليوم الثاني في ميونخ كان هناك ما يقارب 250 شركة المانية، وهذا دليل على رغبة كبيرة من الجانب الالماني للدخول في استثمارات داخل العراق".
وعقد الجانبان العراقي والالماني العديد من الاتفاقيات وفي مجالات عديدة وأبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز التي تتركز في تمويل الاستثمارات الألمانية في العراق.
وقال وزير الصناعة فوزي الحريري ان "هذه الاتفاقيات توفر فرصة ضمان للشركات الالمانية للعودة للعراق، ومن ناحية اخرى تحفز المؤسسات الضامنة للمشاريع ومنها هرمز ان توفر ضمانات للشركات الالمانية للدخول الى العراق".
ووعد الجانب الالماني الجانب العراقي بإعادة النظر في جدولة ديون العراق للمرة الثانية وفتح باب القروض التجارية أمام مستوردي البضائع الألمانية من التجار العراقيين.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان "الأولوية في المشاريع المطروحة للاستثمار لمشاريع البنى التحتية، ولاسيما السكن والصرف الصحي والكهرباء وغيرها وأبدى الجانب الألماني رغبة كبيرة في ذلك".
وأبدت الشركات الألمانية وأبرزها شركتي بي ام دبليو وسيمنز رغبة كبيرة بالاستثمار في العراق وفي كافة المجالات.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان "الشركات الألمانية راغبة بان يكون لها موضع قدم قوي داخل العراق، وهناك العديد من المشاريع الألمانية ما زالت قائمة داخل العراق لذلك كان المؤتمر لجذب هذه الطاقات والتكنولوجيا للبلاد".
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان الهيئة ستعقد مؤتمرات أخرى للاستثمار قريبا في عدد من الدول لجذب اكبر عدد ممكن من الشركات الاستثمارية للعراق.
