قبل أيام وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي، عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا صحفيا قال فيه رئيس المفوضية فرج الحيدري إن عدد الكيانات السياسية المسجلة لديها بلغ 296 كيانا.
ويبدو أن كثرة عدد الكيانات السياسية تسبب نوعا من الإرباك لعمل المفوضية ولذلك فقد فضلت كما يبدو تقليص هذا العدد من خلال الاندماج في ائتلافات. فرج الحيدري قال:
" وصل عدد الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية 296 كيانا سياسيا. وفتحت المفوضية تسجيل الائتلافات لغرض تسهيل عمل المفوضية وتقليل عدد الكيانات المشاركة في الانتخابات. المفوضية مددت موعد تسجيل الائتلافات لغاية 13/9 لإعطاء فرصة أخرى للكيانات السياسية ".
تحدث الحيدري يوم الأربعاء الماضي.
انتهى موعد تسجيل الائتلافات يوم الجمعة.
وكان آخر ائتلاف تم تسجيله هو التحالف الكردستاني الذي سيخوض الانتخابات بقائمة تضم 14 حزبا مع استبعاد ثلاثة أحزاب كردية أخرى قررت خوض الانتخابات لوحدها.
القاضي قاسم العبودي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن عدد الائتلافات المسجلة بلغ 11 ائتلافا مؤكدا انه لم يتم رفض أي كيان سياسي.
العبودي عدد في حديثه لإذاعة العراق الحر أسماء بعض الائتلافات المهمة التي ستشارك في الانتخابات ومنها ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وائتلاف صالح المطلق وائتلاف أياد علاوي وائتلاف الحزب الشيوعي وغيرها من الائتلافات.
والآن بعد انتهاء موعد تسجيل الائتلافات ستأتي خطوات أخرى منها تقديم أسماء المرشحين وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن هذه الأسماء ستخضع للتدقيق للتأكد من توفر الشروط المناسبة فيها.
موعد تقديم الأسماء سينتهي في السادس عشر من هذا الشهر ومن الشروط الضروري أن تتوفر فيها ألا يكون المرشح متهما بارتكاب جريمة مخلة بالشرف وألا يكون حاملا لشهادة مزورة وألا يكون مشمولا باجتثاث البعث وأضاف انه سيتم الرجوع إلى الدوائر والجهات المختصة للتأكد من كل هذه الأمور.
الوقت المتبقي قبل الانتخابات قليل غير أن الحيدري أكد بأن المفوضية ستعمل رغم ذلك على التدقيق بشكل كامل في أسماء المرشحين مشيرا إلى أن المفوضية شكلت لجنة لانجاز هذه المهمة وفي حالة ثبوت وجود خطأ لن يسمح للمرشح بالمشاركة في الانتخابات، حسب قوله.
غير أن المحلل السياسي هاشم حسن لاحظ أن عمليات التدقيق في تاريخ المرشحين لم تكن ناجحة تماما حتى الآن مشيرا إلى محاولات للالتفاف على هذه القواعد والضوابط.
حسن لاحظ أن بعض المتهمين بالتلاعب ما يزالون يحتلون أماكنهم في مؤسسات مختلفة ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم وزاد أن المحاولات تستمر لاختراق البرلمان دون وجود آلية ذات مصداقية تضمن أن يكون التدقيق كاملا ومعتمدا.
المحلل حسن أشار إلى أمور حدثت أثناء انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وقال إنها تؤكد وجود مثل هذا التلاعب.
المحلل السياسي هاشم حسن أكد أيضا على دور وسائل الإعلام في الكشف عن الملتفين على الضوابط غير انه عبر عن أسفه أيضا لكون وسائل الإعلام نفسها مسيسة وتابعة لهذا الحزب أو ذاك مما يحيدها ويمنعها من أداء واجبها بشكل كامل وصحيح.
كان مجلس النواب وبعد نقاشات طويلة ومضنية قد اقر قانون الانتخابات يوم الأحد السابع من هذا الشهر بأغلبية 141 صوتا من مجموع 195 حضروا جلسة التصويت.
وكانت العثرة الرئيسية هي قضية كركوك إضافة إلى طبيعة القائمة الانتخابية مفتوحة أم مغلقة.
وقال مسؤولون قالوا إن عدد المتوقع مشاركتهم في الانتخابات 19 مليون ناخب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
ويبدو أن كثرة عدد الكيانات السياسية تسبب نوعا من الإرباك لعمل المفوضية ولذلك فقد فضلت كما يبدو تقليص هذا العدد من خلال الاندماج في ائتلافات. فرج الحيدري قال:
" وصل عدد الكيانات السياسية المسجلة لدى المفوضية 296 كيانا سياسيا. وفتحت المفوضية تسجيل الائتلافات لغرض تسهيل عمل المفوضية وتقليل عدد الكيانات المشاركة في الانتخابات. المفوضية مددت موعد تسجيل الائتلافات لغاية 13/9 لإعطاء فرصة أخرى للكيانات السياسية ".
تحدث الحيدري يوم الأربعاء الماضي.
انتهى موعد تسجيل الائتلافات يوم الجمعة.
وكان آخر ائتلاف تم تسجيله هو التحالف الكردستاني الذي سيخوض الانتخابات بقائمة تضم 14 حزبا مع استبعاد ثلاثة أحزاب كردية أخرى قررت خوض الانتخابات لوحدها.
القاضي قاسم العبودي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن عدد الائتلافات المسجلة بلغ 11 ائتلافا مؤكدا انه لم يتم رفض أي كيان سياسي.
العبودي عدد في حديثه لإذاعة العراق الحر أسماء بعض الائتلافات المهمة التي ستشارك في الانتخابات ومنها ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي وائتلاف صالح المطلق وائتلاف أياد علاوي وائتلاف الحزب الشيوعي وغيرها من الائتلافات.
والآن بعد انتهاء موعد تسجيل الائتلافات ستأتي خطوات أخرى منها تقديم أسماء المرشحين وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن هذه الأسماء ستخضع للتدقيق للتأكد من توفر الشروط المناسبة فيها.
موعد تقديم الأسماء سينتهي في السادس عشر من هذا الشهر ومن الشروط الضروري أن تتوفر فيها ألا يكون المرشح متهما بارتكاب جريمة مخلة بالشرف وألا يكون حاملا لشهادة مزورة وألا يكون مشمولا باجتثاث البعث وأضاف انه سيتم الرجوع إلى الدوائر والجهات المختصة للتأكد من كل هذه الأمور.
الوقت المتبقي قبل الانتخابات قليل غير أن الحيدري أكد بأن المفوضية ستعمل رغم ذلك على التدقيق بشكل كامل في أسماء المرشحين مشيرا إلى أن المفوضية شكلت لجنة لانجاز هذه المهمة وفي حالة ثبوت وجود خطأ لن يسمح للمرشح بالمشاركة في الانتخابات، حسب قوله.
غير أن المحلل السياسي هاشم حسن لاحظ أن عمليات التدقيق في تاريخ المرشحين لم تكن ناجحة تماما حتى الآن مشيرا إلى محاولات للالتفاف على هذه القواعد والضوابط.
حسن لاحظ أن بعض المتهمين بالتلاعب ما يزالون يحتلون أماكنهم في مؤسسات مختلفة ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم وزاد أن المحاولات تستمر لاختراق البرلمان دون وجود آلية ذات مصداقية تضمن أن يكون التدقيق كاملا ومعتمدا.
المحلل حسن أشار إلى أمور حدثت أثناء انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وقال إنها تؤكد وجود مثل هذا التلاعب.
المحلل السياسي هاشم حسن أكد أيضا على دور وسائل الإعلام في الكشف عن الملتفين على الضوابط غير انه عبر عن أسفه أيضا لكون وسائل الإعلام نفسها مسيسة وتابعة لهذا الحزب أو ذاك مما يحيدها ويمنعها من أداء واجبها بشكل كامل وصحيح.
كان مجلس النواب وبعد نقاشات طويلة ومضنية قد اقر قانون الانتخابات يوم الأحد السابع من هذا الشهر بأغلبية 141 صوتا من مجموع 195 حضروا جلسة التصويت.
وكانت العثرة الرئيسية هي قضية كركوك إضافة إلى طبيعة القائمة الانتخابية مفتوحة أم مغلقة.
وقال مسؤولون قالوا إن عدد المتوقع مشاركتهم في الانتخابات 19 مليون ناخب.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
