أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن أكثر من 18 مليون عراقي سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة أد ملكرت ان عدد مقاعد مجلس النواب الجديد سيرتفع الى 323 مقعداً بدلاً من 275 لتمثيل الزيادة السكانية التي حصلت في العراق.
من جهته بيّن عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي في المؤتمر الحصص المخصصة لكل محافظة من مقاعد المجلس، وأشار الى ان 8 مقاعد ستمنح للأقليات، منها خمسة للمسيحيين بواقع مقعد في كل من محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك ومقعد للأيزيديين ومثله للشبك في نينوى اضافة الى مقعد للصابئة في بغداد فيما بلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 8 في عموم العراق.
وأكد العبودي أن توزيع المقاعد تم على اساس إحتساب مقعد لكل 100 الف نسمة من السكان على وفق قاعدة البيانات التي تم تسلمها من وزارة التجارة والتي أظهرت أن عدد سكان العراق بلغ 32 مليونا و300 الف نسمة.
وتابع العبودي أن المفوضية ستقوم بتهيئة نحو 7500 مركز انتخابي يتفرع الى 52 الف محطة اقتراع في عموم المحافظات.
الى ذلك أكد الحيدري ان معلومات شفهية وصلته تفيد بان مجلس رئاسة الجمهورية يرى أن يوم 18 كانون الثاني هو أفضل موعد لإجراء الإنتخابات، في وقت تترد أنباء عن إعتراض أثاره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن نسبة تمثيل النازحين العراقيين الذين يحق لهم الإنتخاب.
وأوضح الحيدري أن أعداد الناخبين خارج العراق تختلف، وأشار الى ان أعداد أولئك الناخبين الموجودين في الدول الأوربية معروفة، فيما لا توجد إحصائيات محددة بشأنهم في الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا والأردن.
هذه المداولات الخاصة بآلية تصويت المهجّريين او المقاعد التعويضية او نسبة تمثيل الاقليات بالنسبة للمحافظات التي يعيشون فيها أثارت مخاوف لدى بعض أعضاء مجلس النواب ومفوضية الإنتخابات على حد سواء من إمكانية نقض قانون الانتخابات واعادته الى مجلس النواب..
من وجهة النظر الدستورية يرى الخبير القانوني طارق المعموري ان هناك إمكانية في نقض القانون من قبل أي عضو في مجلس رئاسة الجمهورية، لكن المعموري يعرب عن إعتقاده بأن مثل هذا النقض لن يتم رغم التحفظات التي أبداها الهاشمي على القانون، مشيراً الى ان الأمر ينطوي على مغامرة بمستقبل سياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم يسجل فيه ردود الفعل لدى عدد من النواب ومجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
رئيس مجلس المفوضية فرج الحيدري قال في مؤتمر صحافي مشترك مع الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة أد ملكرت ان عدد مقاعد مجلس النواب الجديد سيرتفع الى 323 مقعداً بدلاً من 275 لتمثيل الزيادة السكانية التي حصلت في العراق.
من جهته بيّن عضو مجلس المفوضية القاضي قاسم العبودي في المؤتمر الحصص المخصصة لكل محافظة من مقاعد المجلس، وأشار الى ان 8 مقاعد ستمنح للأقليات، منها خمسة للمسيحيين بواقع مقعد في كل من محافظات بغداد ونينوى واربيل وكركوك ودهوك ومقعد للأيزيديين ومثله للشبك في نينوى اضافة الى مقعد للصابئة في بغداد فيما بلغ عدد المقاعد التعويضية الوطنية 8 في عموم العراق.
وأكد العبودي أن توزيع المقاعد تم على اساس إحتساب مقعد لكل 100 الف نسمة من السكان على وفق قاعدة البيانات التي تم تسلمها من وزارة التجارة والتي أظهرت أن عدد سكان العراق بلغ 32 مليونا و300 الف نسمة.
وتابع العبودي أن المفوضية ستقوم بتهيئة نحو 7500 مركز انتخابي يتفرع الى 52 الف محطة اقتراع في عموم المحافظات.
الى ذلك أكد الحيدري ان معلومات شفهية وصلته تفيد بان مجلس رئاسة الجمهورية يرى أن يوم 18 كانون الثاني هو أفضل موعد لإجراء الإنتخابات، في وقت تترد أنباء عن إعتراض أثاره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بشأن نسبة تمثيل النازحين العراقيين الذين يحق لهم الإنتخاب.
وأوضح الحيدري أن أعداد الناخبين خارج العراق تختلف، وأشار الى ان أعداد أولئك الناخبين الموجودين في الدول الأوربية معروفة، فيما لا توجد إحصائيات محددة بشأنهم في الدول المجاورة مثل تركيا وسوريا والأردن.
هذه المداولات الخاصة بآلية تصويت المهجّريين او المقاعد التعويضية او نسبة تمثيل الاقليات بالنسبة للمحافظات التي يعيشون فيها أثارت مخاوف لدى بعض أعضاء مجلس النواب ومفوضية الإنتخابات على حد سواء من إمكانية نقض قانون الانتخابات واعادته الى مجلس النواب..
من وجهة النظر الدستورية يرى الخبير القانوني طارق المعموري ان هناك إمكانية في نقض القانون من قبل أي عضو في مجلس رئاسة الجمهورية، لكن المعموري يعرب عن إعتقاده بأن مثل هذا النقض لن يتم رغم التحفظات التي أبداها الهاشمي على القانون، مشيراً الى ان الأمر ينطوي على مغامرة بمستقبل سياسي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم يسجل فيه ردود الفعل لدى عدد من النواب ومجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
