وكان رئيس الوزراء نوري كامل المالكي قد اكد اعتقال المنفذ لتفجيرات 25 تشرين الاول ومساعديه البالغ عددهم 73 شخصا. وجاء ذلك في مؤتمر عقده المالكي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، واضاف فيه ان "ما يحصل بعد كل عملية من اعتقالات يثبت بعد التحقيقات ان المعتقلين ينتمون الى حزب البعث ولاسيما المعتقل في تفجيرات الاحد الدامي ومساعديه".
هذا الخبر عدته وزارة الامن الوطني ضربة قاصمة استهدفت منفذي العمليات التفجيرية في بغداد وبقية المحافظات.
كما بين وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "هذا دليل على تطور القوات الامنية، حيث اعترف المعتقل باسماء مساعديه".
من جانبها اجتمعت لجنة الامن والدفاع النيابية مباشرة بعد اعلان قيادة عمليات بغداد عن اعتقال منفذي التفجيرات.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية وليد شركة لاذاعة العراق الحر ان "لجنة الامن والدفاع اجتمعت وقررت تشكيل لجنة تشارك في التحقيقات لتطلع على الادلة التي توصلت اليها المؤسسات الامنية".
ومع هذه التطورات على الصعيد الامني اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة العراقية تتجه نحو ترك الوضع الامني داخل المدن لوزارة الداخلية وانسحاب الجيش الى القواعد العسكرية، مستدركا ان هذه العملية ستتم تدريجيا وفق خطط مدروسة بالاستناد الى تقارير وزارة الامن الوطني.
وهذا ما اكده ايضا وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي حيث قال ان "وزارة الداخلية ستستلم الامن الداخلي كليا بشكل تدريجي ورئيس الوزراء اتخذ هذا القرار بناء على قرار مجلس الامن الوطني".
فيما بين مختصون سياسيون ان الخلل في المؤسسات الامنية يكمن حاليا باجهزتها الاستخبارية.
واوضح المحلل السياسي هاشم الحبوبي ان"مهمة قوات المخابرات والاستخبارات يجب ان تكون دقيقة جدا وذراعها طويلة كذلك المواطن يجب ان يكون له دور مع الاجهزة الامنية لردع الاعمال الارهابية".
يذكر ان تفجيرات الـ25 من شهر تشرين الاول التي اطلق عليها الاحد الدامي استهدفت وزارتي العدل والاشغال الى جانب مجلس محافظة بغداد وذهب ضحيتها مئة و 55 شهيدا.
هذا الخبر عدته وزارة الامن الوطني ضربة قاصمة استهدفت منفذي العمليات التفجيرية في بغداد وبقية المحافظات.
كما بين وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحر ان "هذا دليل على تطور القوات الامنية، حيث اعترف المعتقل باسماء مساعديه".
من جانبها اجتمعت لجنة الامن والدفاع النيابية مباشرة بعد اعلان قيادة عمليات بغداد عن اعتقال منفذي التفجيرات.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية وليد شركة لاذاعة العراق الحر ان "لجنة الامن والدفاع اجتمعت وقررت تشكيل لجنة تشارك في التحقيقات لتطلع على الادلة التي توصلت اليها المؤسسات الامنية".
ومع هذه التطورات على الصعيد الامني اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان الحكومة العراقية تتجه نحو ترك الوضع الامني داخل المدن لوزارة الداخلية وانسحاب الجيش الى القواعد العسكرية، مستدركا ان هذه العملية ستتم تدريجيا وفق خطط مدروسة بالاستناد الى تقارير وزارة الامن الوطني.
وهذا ما اكده ايضا وكيل وزارة الامن الوطني سعد مطلبي حيث قال ان "وزارة الداخلية ستستلم الامن الداخلي كليا بشكل تدريجي ورئيس الوزراء اتخذ هذا القرار بناء على قرار مجلس الامن الوطني".
فيما بين مختصون سياسيون ان الخلل في المؤسسات الامنية يكمن حاليا باجهزتها الاستخبارية.
واوضح المحلل السياسي هاشم الحبوبي ان"مهمة قوات المخابرات والاستخبارات يجب ان تكون دقيقة جدا وذراعها طويلة كذلك المواطن يجب ان يكون له دور مع الاجهزة الامنية لردع الاعمال الارهابية".
يذكر ان تفجيرات الـ25 من شهر تشرين الاول التي اطلق عليها الاحد الدامي استهدفت وزارتي العدل والاشغال الى جانب مجلس محافظة بغداد وذهب ضحيتها مئة و 55 شهيدا.
