واوصت المنظمة باجراء تحقيقات مستقلة لمعرفة ملابسات الاعتداءات التي تعرضت لها تلك الاقليات من المسيحيين والشبك والايزدية في محافظة نينوى.
واعلنت منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها ألرئيسيي نيويورك عن تقرير لها، في اربيل يوم الثلاثاء بعنوان "العراق على ارضية هشة، العنف ضد الاقليات في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى"، يقع في 40 واعده سامر مسقطي الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان الذي زار المناطق المتنازع عليها في فترة شهري شباط واذار من العام الحالي وشملت بحوثا ميدانية ومقابلات مع ممثلين عن الاقليات وضحايا اضافة الى مقابلات مع كبار المسؤولين الاكراد وممثلين عن محافظة نينوى.
وفي مؤتمر صحفي للمنظمة في اربيل قال الباحث سامر مسقطي : تقريرنا نتائج عمل أسبوعين من البحوث المستمرة في سهل نينوى مع زملائي حول الاقليات في تلك المنطقة، وأجرينا اللقاءات مع ذوي ضحايا وممثلي تلك الاقليات واعضاء مجلس محافظة نينوى والمسؤولين الكرد.
وأشار الى ان اغلب الاعتداءات التي نفذت ضد الأقليات كانت من قبل الجماعات المتطرفة لان هذه الجماعات تعتبر الاقليات من الصليبيين والكفار.
كما اشار الى هذه الاقليات تعرضت الى الاعتداءات نتيجة تنافس الحكومتين العراقية والكردستانية في بسط نفوذها على المناطق التنازع عليها واضاف قائلا : الحكومتان تدعيان عائدية هذه المناطق اليها، ومنذ عام 2003 تحاول السلطات الكردية تغير واقع هذه المناطق من خلال التواجد السياسي والامني الكثيف فيها ويضغطون على الاقليات لتاييد سياسة حكومة الاقليم.
كما اكد مسقطي قيام القوات الكردية بالضغط على هذه الجماعات وقال: ظهر لنا ان القوى الكردية استخدمت التخويف والتهديد مع ممثلي هذه الاقليات لتاييد السياسة الكردية، وشاركت هذه القوى في اعتقال المواطنين، وفي بعض الحالات مارسوا التهديد ضد اناس وقفوا ضد تواجد حكومة الاقليم في تلك المناطق.
كما تحدثت احدى ضحايا اعمال العنف في الموصل خلال المؤتمر الصحفي وهي السيدة سهام الحاج مسيحية فقدت زوجها وابنها خلال عمليات العنف في الموصل وقالت: زوجي وابني لم يكن لديهما اي اتجاه سياسي ولم ينتموا الى اي حزب ولا نعرف لحد الان سبب قتلهم.
واشارت الى ان زوجها اختطف في محل عمله بالمنطقة الصناعية في الموصل وعثروا عليه ميتا في مشرحة الموصل بعد يومين من خطفه، مشيرة الى ان ابنها قتل ايضا بعد مرور تسعة ايام على مقتل زوجها.
واوصى التقرير حكومة اقليم كردستان العراق باجراء تعديلات على مسودة دستور اقليم كردستان بحيث يعترف بالشبك والايزديين كجماعتين عرقيتين مميزتين، والكف عن قمع منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية المعارضة للسياسات الكردية في المناطق المتنازع عليها والسماح لها بفتح مكاتب لها والعمل بحرية وضمان قدرة الاقليات على المشاركة بالكامل في الشؤون العامة، دون خوف من النيل منهم جراء ارائهم السياسية والكف عن اعمال الاحتجاز التعسفي بحق النشطاء من الاقليات.
كما يوصي التقرير ايضا بضرورة اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة مع الافراد، ومنهم وقوات الامن الكردستانية المزعومة مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات القتل والضرب والتعذيب بحق الاقليات، والكشف عن نتائج التحقيقات علنا وتأديب او مقاضاة الجناة ومثلهم المسؤولين الذين أمروا باستخدام القوة المفرطة او استخدموها.
كما يؤكد التقرير ضرورة الكف عن تمويل الميليشيات الخاصة التي تضطلع بمهام امن عامة في قرى الأقليات ومشاورة الأقليات في إعداد سياسات لحماية مجتمعاتهم والسماح للبلديات بتعيين ضباط شرطة من داخل الأقليات، بما يتفق مع الإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية العراقية والسماح للمنظمات الحقوقية العراقية المستقلة بالعمل دون إعاقة في سهول نينوى، ودعوة خبير مستقل من الأمم المتحدة بشأن الأقليات كي يقوم بإجراء تقييم محايد لوضع الأقليات في نينوى.
كما يوصي التقرير الحكومة العراقية بحماية الأقليات على كافة المستويات ومنها الإدارة الإقليمية والمحلية وإنشاء لجنة تقصي مستقلة لتحديد المسؤول عن مقتل 40 مسيحيا في عام 2008 ونزوح 12 الف منهم والتحقيق في أسباب إخفاق الأجهزة الأمنية في منع الهجمات، مع المبادرة الى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع أعمال القتل والضرب والتعذيب بحق الأقليات.
ويطالب التقرير من الويلايات المتحدة الامريكية بتوجيه الدعوة الى الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في التحقيق بمزاعم انتهاك حقوق الاقليات من قبل المسؤولين الاكراد والعرب وضرورة التشديد في التوضيح للحكومة العراقية على الحاجة الجراء تحقيق مستقل ومستفيض في مقتل 40 مسيحيا في الموصل اواخر عام 2008.
واعلنت منظمة مراقبة حقوق الانسان ومقرها ألرئيسيي نيويورك عن تقرير لها، في اربيل يوم الثلاثاء بعنوان "العراق على ارضية هشة، العنف ضد الاقليات في المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى"، يقع في 40 واعده سامر مسقطي الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان الذي زار المناطق المتنازع عليها في فترة شهري شباط واذار من العام الحالي وشملت بحوثا ميدانية ومقابلات مع ممثلين عن الاقليات وضحايا اضافة الى مقابلات مع كبار المسؤولين الاكراد وممثلين عن محافظة نينوى.
وفي مؤتمر صحفي للمنظمة في اربيل قال الباحث سامر مسقطي : تقريرنا نتائج عمل أسبوعين من البحوث المستمرة في سهل نينوى مع زملائي حول الاقليات في تلك المنطقة، وأجرينا اللقاءات مع ذوي ضحايا وممثلي تلك الاقليات واعضاء مجلس محافظة نينوى والمسؤولين الكرد.
وأشار الى ان اغلب الاعتداءات التي نفذت ضد الأقليات كانت من قبل الجماعات المتطرفة لان هذه الجماعات تعتبر الاقليات من الصليبيين والكفار.
كما اشار الى هذه الاقليات تعرضت الى الاعتداءات نتيجة تنافس الحكومتين العراقية والكردستانية في بسط نفوذها على المناطق التنازع عليها واضاف قائلا : الحكومتان تدعيان عائدية هذه المناطق اليها، ومنذ عام 2003 تحاول السلطات الكردية تغير واقع هذه المناطق من خلال التواجد السياسي والامني الكثيف فيها ويضغطون على الاقليات لتاييد سياسة حكومة الاقليم.
كما اكد مسقطي قيام القوات الكردية بالضغط على هذه الجماعات وقال: ظهر لنا ان القوى الكردية استخدمت التخويف والتهديد مع ممثلي هذه الاقليات لتاييد السياسة الكردية، وشاركت هذه القوى في اعتقال المواطنين، وفي بعض الحالات مارسوا التهديد ضد اناس وقفوا ضد تواجد حكومة الاقليم في تلك المناطق.
كما تحدثت احدى ضحايا اعمال العنف في الموصل خلال المؤتمر الصحفي وهي السيدة سهام الحاج مسيحية فقدت زوجها وابنها خلال عمليات العنف في الموصل وقالت: زوجي وابني لم يكن لديهما اي اتجاه سياسي ولم ينتموا الى اي حزب ولا نعرف لحد الان سبب قتلهم.
واشارت الى ان زوجها اختطف في محل عمله بالمنطقة الصناعية في الموصل وعثروا عليه ميتا في مشرحة الموصل بعد يومين من خطفه، مشيرة الى ان ابنها قتل ايضا بعد مرور تسعة ايام على مقتل زوجها.
واوصى التقرير حكومة اقليم كردستان العراق باجراء تعديلات على مسودة دستور اقليم كردستان بحيث يعترف بالشبك والايزديين كجماعتين عرقيتين مميزتين، والكف عن قمع منظمات المجتمع المدني والمنظمات السياسية المعارضة للسياسات الكردية في المناطق المتنازع عليها والسماح لها بفتح مكاتب لها والعمل بحرية وضمان قدرة الاقليات على المشاركة بالكامل في الشؤون العامة، دون خوف من النيل منهم جراء ارائهم السياسية والكف عن اعمال الاحتجاز التعسفي بحق النشطاء من الاقليات.
كما يوصي التقرير ايضا بضرورة اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة مع الافراد، ومنهم وقوات الامن الكردستانية المزعومة مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات القتل والضرب والتعذيب بحق الاقليات، والكشف عن نتائج التحقيقات علنا وتأديب او مقاضاة الجناة ومثلهم المسؤولين الذين أمروا باستخدام القوة المفرطة او استخدموها.
كما يؤكد التقرير ضرورة الكف عن تمويل الميليشيات الخاصة التي تضطلع بمهام امن عامة في قرى الأقليات ومشاورة الأقليات في إعداد سياسات لحماية مجتمعاتهم والسماح للبلديات بتعيين ضباط شرطة من داخل الأقليات، بما يتفق مع الإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية العراقية والسماح للمنظمات الحقوقية العراقية المستقلة بالعمل دون إعاقة في سهول نينوى، ودعوة خبير مستقل من الأمم المتحدة بشأن الأقليات كي يقوم بإجراء تقييم محايد لوضع الأقليات في نينوى.
كما يوصي التقرير الحكومة العراقية بحماية الأقليات على كافة المستويات ومنها الإدارة الإقليمية والمحلية وإنشاء لجنة تقصي مستقلة لتحديد المسؤول عن مقتل 40 مسيحيا في عام 2008 ونزوح 12 الف منهم والتحقيق في أسباب إخفاق الأجهزة الأمنية في منع الهجمات، مع المبادرة الى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع أعمال القتل والضرب والتعذيب بحق الأقليات.
ويطالب التقرير من الويلايات المتحدة الامريكية بتوجيه الدعوة الى الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان في التحقيق بمزاعم انتهاك حقوق الاقليات من قبل المسؤولين الاكراد والعرب وضرورة التشديد في التوضيح للحكومة العراقية على الحاجة الجراء تحقيق مستقل ومستفيض في مقتل 40 مسيحيا في الموصل اواخر عام 2008.
