دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومقرها نيويورك الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى حماية الاقليات في المناطق المتنازع عليها، لاسيما الموصل.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة ويقع في 51 صفحة وقد وثق هجمات شنها متطرفون سنة على اليزيديين والشبك والآثوريين كما وثق أعمال ترهيب تمارسها قوات كردية ضد منظمات سياسية ومدنية تمثل الاقليات التي ترفض مساعي الأكراد لضم مناطقها إلى أراضي إقليم كردستان. عنوان التقرير " العراق على أرضية هشة: العنف ضد الاقليات في الأراضي المتنازع عليها في محافظة نينوى "ويدعو حكومة الإقليم إلى الاعتراف بالشبك وباليزيديين باعتبارهم قوميات متميزة بدلا من محاولة فرض الهوية الكردية عليهم.
التقرير يدعو الحكومة المركزية أيضا إلى حماية الاقليات على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد بأكمله أيضا إضافة إلى التحقيق في أعمال قتل وترحيل وهجمات تعرض لها المسيحيون وغيرهم من الاقليات في المنطقة ومنهم الأقلية التركمانية والأكراد الكاكائيون.
تقرير المنظمة حذر أيضا من احتمال أن يؤدي التوتر في المحافظة إلى خلق وضع إنساني مأساوي.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ذكر أن وضع حكومة إقليم كردستان في المنطقة يمكنها من تغيير الحقائق على الأرض من خلال وجودها الأمني والسياسي المكثف وكذلك من خلال منح الاقليات حوافز مالية وغيرها للحصول على دعمها يرافق ذلك ممارسة إجراءات قمعية لضمان طاعة الأطراف الأخرى.
التقرير أوضح أن القوات الكردية قامت بأعمال اعتقال واحتجاز عشوائية وأعمال ترهيب وفي بعض الأحيان أعمال عنف ذات مستوى متدن ضد الاقليات التي تتحدى سيطرة حكومة اربيل على المناطق المتنازع عليها.
من جانب آخر، أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى هجمات أخرى يشنها المتطرفون السنة الذين يعتبرون هذه الاقليات من الكفرة أو من الصليبيين. بعض الهجمات أدى إلى سقوط المئات من المدنيين.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى ثاني عيدان، أمين عام الممثلية العليا للسكان الاصليين والاقليات في العراق وسألته أولا إن كانت الاقليات تعتقد أنها تحصل على حقوقها كاملة في العراق فقال:
" لا أكيد لا. الاقليات في هذه المنطقة تعرضت إلى هجمات من جهات مختلفة ومن غير الصحيح إطلاق الأحكام جزافا. أيضا هناك عمليات انتهاك وتطهير واضح. ولكن المنطقة موضع نزاع إقليمي وسياسي ومحلي.
كي تتمكن هذه الاقليات من حماية نفسها، يجب تعزيز الواقع الاجتماعي والواقع المدني ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل هذه الاقليات ويجب أن تكون قريبة من مراكز صنع القرار. يجب أيضا فتح الملفات الأمنية.
استهداف هذه الاقليات يحدث لأسباب عديدة منها قومية ومنها التطرف الديني وهناك أسباب اقتصادية.
بالنسبة للإجراءات التي يجب اتخاذها يجب الاهتمام بالجانب الأمني في المنطقة وهذا يشمل الجميع وليس فقط الاقليات لأن دماء الاقليات وغير الاقليات اختلطت في الواقع ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة ويقع في 51 صفحة وقد وثق هجمات شنها متطرفون سنة على اليزيديين والشبك والآثوريين كما وثق أعمال ترهيب تمارسها قوات كردية ضد منظمات سياسية ومدنية تمثل الاقليات التي ترفض مساعي الأكراد لضم مناطقها إلى أراضي إقليم كردستان. عنوان التقرير " العراق على أرضية هشة: العنف ضد الاقليات في الأراضي المتنازع عليها في محافظة نينوى "ويدعو حكومة الإقليم إلى الاعتراف بالشبك وباليزيديين باعتبارهم قوميات متميزة بدلا من محاولة فرض الهوية الكردية عليهم.
التقرير يدعو الحكومة المركزية أيضا إلى حماية الاقليات على الصعيد المحلي وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى البلد بأكمله أيضا إضافة إلى التحقيق في أعمال قتل وترحيل وهجمات تعرض لها المسيحيون وغيرهم من الاقليات في المنطقة ومنهم الأقلية التركمانية والأكراد الكاكائيون.
تقرير المنظمة حذر أيضا من احتمال أن يؤدي التوتر في المحافظة إلى خلق وضع إنساني مأساوي.
تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ذكر أن وضع حكومة إقليم كردستان في المنطقة يمكنها من تغيير الحقائق على الأرض من خلال وجودها الأمني والسياسي المكثف وكذلك من خلال منح الاقليات حوافز مالية وغيرها للحصول على دعمها يرافق ذلك ممارسة إجراءات قمعية لضمان طاعة الأطراف الأخرى.
التقرير أوضح أن القوات الكردية قامت بأعمال اعتقال واحتجاز عشوائية وأعمال ترهيب وفي بعض الأحيان أعمال عنف ذات مستوى متدن ضد الاقليات التي تتحدى سيطرة حكومة اربيل على المناطق المتنازع عليها.
من جانب آخر، أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان إلى هجمات أخرى يشنها المتطرفون السنة الذين يعتبرون هذه الاقليات من الكفرة أو من الصليبيين. بعض الهجمات أدى إلى سقوط المئات من المدنيين.
إذاعة العراق الحر تحدثت إلى ثاني عيدان، أمين عام الممثلية العليا للسكان الاصليين والاقليات في العراق وسألته أولا إن كانت الاقليات تعتقد أنها تحصل على حقوقها كاملة في العراق فقال:
" لا أكيد لا. الاقليات في هذه المنطقة تعرضت إلى هجمات من جهات مختلفة ومن غير الصحيح إطلاق الأحكام جزافا. أيضا هناك عمليات انتهاك وتطهير واضح. ولكن المنطقة موضع نزاع إقليمي وسياسي ومحلي.
كي تتمكن هذه الاقليات من حماية نفسها، يجب تعزيز الواقع الاجتماعي والواقع المدني ومنظمات المجتمع المدني التي تمثل هذه الاقليات ويجب أن تكون قريبة من مراكز صنع القرار. يجب أيضا فتح الملفات الأمنية.
استهداف هذه الاقليات يحدث لأسباب عديدة منها قومية ومنها التطرف الديني وهناك أسباب اقتصادية.
بالنسبة للإجراءات التي يجب اتخاذها يجب الاهتمام بالجانب الأمني في المنطقة وهذا يشمل الجميع وليس فقط الاقليات لأن دماء الاقليات وغير الاقليات اختلطت في الواقع ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
