التأكيد الحكومي الأخير على ما جاء بمضمون قرار رئاسة الوزراء الذي سبق فترة انتخابات مجالس المحافظات بايقاف رفع وازالة التجاوزات السكنية، وصفه عضو مجلس المحافظة علي حسين زعنون باستمرار للاضرار بالتصميم الاساسي للعاصمة، وتشويه لمعالم بغداد التي تعاني من تعطيل العديد من مشاريعها التنموية والخدمية، اضافة الى انه يعد تجاوزا على اراضي العاصمة.
من جهتها عضو مجلس المحافظة وحدة الجميلي وصفت قرار الحكومة العراقية بايقاف كافة اشكال رفع التجاوزات السكنية بانه "دعوة مجانية للفوضى وعدم الالتزام بالنظام"، وقالت ان "القرار مسيس وتفوح منه رائحة دعاية انتخابية".
ودعت الجميلي الى "عدم الخلط بين اهمال ذلك الملف الشائك وتركه طيلة هذه الفترة بدون حلول ومعالجات وبين الاصوات لتي تحذر من ان تستغل الضغوطات الانسانية من قبل بعض الجهات الباحثة عن تحقيق المنافع والمكاسب السياسية والحزبية".
وبحسب عضو مجلس المحافظة معين الكاظمي فان ابقاء ذلك الملف عالقا طيلة السنوات الستة الفائتة من عمر مرحلة التغيير قضية لا تخلو من المزايدات والمراهنات السياسية، مبديا استغرابة من "الطمأنة المفاجئة والشاملة التي تقدم بها رئيس الوزراء الى العوائل المتجاوزة على املاك الدولة، وهي تتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية".
وراى الكاظمي ان هناك "تناقضا في قرارات الدولة التي شنت قبل اشهر قليلة حملة قاسية ضد تلك الاسر التي تستغل الابنية الاحكومية، ومطالبتها بترك تلك الاماكن على وجه السرعة، فيما تقرر الحكومة اليوم اعطائهم الحق الانساني والاجتماعي في الهيمنة على العقارات وقطع الاراضي التابعة للدولة الامر الذي دفع كثيرين الى اعتبار هذا الاجراء نوعا من الدعاية الانتخابية التي تكافيء من يتجاسر على القانون وتجعل نصيب من يحترم القيم والمباديء الغبن والاذى"، بحسب تعبيره.
بينما عد عضو مجلس المحافظة فلاح القيسي ابقاء ملف العوائل المتجاوزة على املاك الدولة على ما هو عليه "دعاية انتخابية"، مستدركا انه يضع اللائمة على اعضاء المجلس جراء عدم تصويتهم لايقاف مظاهر الزحف العشوائي والتجاوز على الاملاك العامة والتي ترك الحبل لها على الغارب لتأكل الاخضر بسعر اليابس.
اما عضو المجلس وحدة الجميلي فقول ان هناك من أعضاء المجلس من يدفع لغايات سياسية نحو تعطيل ذلك التصويت وتأخيره، داعية جميع الاعضاء ومن الان الى تقديم استقالتهم من اي انتماء حزبي وسياسي، وان يجعلوا ولائهم للوطن ومصلحة بغداد واهلها.
من جهتها عضو مجلس المحافظة وحدة الجميلي وصفت قرار الحكومة العراقية بايقاف كافة اشكال رفع التجاوزات السكنية بانه "دعوة مجانية للفوضى وعدم الالتزام بالنظام"، وقالت ان "القرار مسيس وتفوح منه رائحة دعاية انتخابية".
ودعت الجميلي الى "عدم الخلط بين اهمال ذلك الملف الشائك وتركه طيلة هذه الفترة بدون حلول ومعالجات وبين الاصوات لتي تحذر من ان تستغل الضغوطات الانسانية من قبل بعض الجهات الباحثة عن تحقيق المنافع والمكاسب السياسية والحزبية".
وبحسب عضو مجلس المحافظة معين الكاظمي فان ابقاء ذلك الملف عالقا طيلة السنوات الستة الفائتة من عمر مرحلة التغيير قضية لا تخلو من المزايدات والمراهنات السياسية، مبديا استغرابة من "الطمأنة المفاجئة والشاملة التي تقدم بها رئيس الوزراء الى العوائل المتجاوزة على املاك الدولة، وهي تتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية".
وراى الكاظمي ان هناك "تناقضا في قرارات الدولة التي شنت قبل اشهر قليلة حملة قاسية ضد تلك الاسر التي تستغل الابنية الاحكومية، ومطالبتها بترك تلك الاماكن على وجه السرعة، فيما تقرر الحكومة اليوم اعطائهم الحق الانساني والاجتماعي في الهيمنة على العقارات وقطع الاراضي التابعة للدولة الامر الذي دفع كثيرين الى اعتبار هذا الاجراء نوعا من الدعاية الانتخابية التي تكافيء من يتجاسر على القانون وتجعل نصيب من يحترم القيم والمباديء الغبن والاذى"، بحسب تعبيره.
بينما عد عضو مجلس المحافظة فلاح القيسي ابقاء ملف العوائل المتجاوزة على املاك الدولة على ما هو عليه "دعاية انتخابية"، مستدركا انه يضع اللائمة على اعضاء المجلس جراء عدم تصويتهم لايقاف مظاهر الزحف العشوائي والتجاوز على الاملاك العامة والتي ترك الحبل لها على الغارب لتأكل الاخضر بسعر اليابس.
اما عضو المجلس وحدة الجميلي فقول ان هناك من أعضاء المجلس من يدفع لغايات سياسية نحو تعطيل ذلك التصويت وتأخيره، داعية جميع الاعضاء ومن الان الى تقديم استقالتهم من اي انتماء حزبي وسياسي، وان يجعلوا ولائهم للوطن ومصلحة بغداد واهلها.
