فيما يعد مجلس النواب الايام الاخيرة من عمر دورته التشريعية الاولى باتت جميع مشاريع القوانين والاستجوابات والاستضافات تمثل ازمات متلاحقة، قد يتم حل بعضها بالتوافق بين الكتل البرلمانية، أو ترحيل بعضها الى المجلس في دورته المقبلة.
آخر تلك الازمات واحدة تلوح في الأفق تتعلق باحدى مواد قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 تنص على منح الحكومة المركزية حق مطالبة اي اقيلم او محافظة بالتعويض في حال تعطيله تصدير النفط، وهو أمر عدّه نواب كتلة التحالف الكردستاني موجّهاً الى حكومة اقليم كردستان حصراً، على خلفية المشاكل التي مازالت قائمة بين أربيل وبغداد حول استخراج وتصدير النفط من اراضي الاقليم ..
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون توقّعت ان تستأثر هذه المادة بالكثير من النقاش.
ويرى عضو اللجنة المالية النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي ان وضع هذه المادة في قانون الموازنة موجّه الى حكومة اقيلم كردستان دون غيرها
ويضيف الاتروشي ان المادة المعترض عليها تنطوي على موقف سياسي، وما كان يجب على الحكومة وضعها في مشروع قانون الموازنة، مؤكداً ان الحكومة سترفع هذه المادة من قانون الموازنة العامة في نهاية المطاف.
لكن النائبة آلاء السعدون ترى ان المعترضين على هذه المادة كانوا متسرعين في حكمهم عليها، داعية إياهم الى ترك الخلافات على القضايا الجزئية والعمل على تمرير قانون الموازنة التي وصفتها بانها مشروع وطني يخدم الجميع.
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي كان قد أقر الموازنة الاتحادية لعام 2010 بإجمالي نفقات تصل الى 67 مليار دولار وعجز يبلغ حجمه أكثر من 15 مليار دولار، على أن تتم تغطية هذا العجز عن طريق إتخاذ جملة من تدابير تتضمن إصدار حوالات خزينية واقتراضاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المضي بضغط الإنفاق وترشيده.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
آخر تلك الازمات واحدة تلوح في الأفق تتعلق باحدى مواد قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 تنص على منح الحكومة المركزية حق مطالبة اي اقيلم او محافظة بالتعويض في حال تعطيله تصدير النفط، وهو أمر عدّه نواب كتلة التحالف الكردستاني موجّهاً الى حكومة اقليم كردستان حصراً، على خلفية المشاكل التي مازالت قائمة بين أربيل وبغداد حول استخراج وتصدير النفط من اراضي الاقليم ..
رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب آلاء السعدون توقّعت ان تستأثر هذه المادة بالكثير من النقاش.
ويرى عضو اللجنة المالية النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي ان وضع هذه المادة في قانون الموازنة موجّه الى حكومة اقيلم كردستان دون غيرها
ويضيف الاتروشي ان المادة المعترض عليها تنطوي على موقف سياسي، وما كان يجب على الحكومة وضعها في مشروع قانون الموازنة، مؤكداً ان الحكومة سترفع هذه المادة من قانون الموازنة العامة في نهاية المطاف.
لكن النائبة آلاء السعدون ترى ان المعترضين على هذه المادة كانوا متسرعين في حكمهم عليها، داعية إياهم الى ترك الخلافات على القضايا الجزئية والعمل على تمرير قانون الموازنة التي وصفتها بانها مشروع وطني يخدم الجميع.
يذكر ان مجلس الوزراء العراقي كان قد أقر الموازنة الاتحادية لعام 2010 بإجمالي نفقات تصل الى 67 مليار دولار وعجز يبلغ حجمه أكثر من 15 مليار دولار، على أن تتم تغطية هذا العجز عن طريق إتخاذ جملة من تدابير تتضمن إصدار حوالات خزينية واقتراضاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فضلاً عن المضي بضغط الإنفاق وترشيده.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد.
