لا تزال النقاشات مستمرة حول مقترح قانون الانتخابات داخل مجلس النواب العراقي الذي مافتئ يتعرض الى ضغوط من قبل جهات داخلية واخرى دولية فالسفير الاميركي كريستوفر هيل عقد اجتماعا مطولا الخميس مع رئاسة مجلس النواب وكذلك اعضاء من بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي.
ومع تعدد المقترحات التي طرحت على طاولة مباحثات اللجنة القانونية في المجلس اكد نواب ان اللجنة توصلت الى حلول توافقية جمعت بين هذه المقترحات.
وأكد النائب عباس البياتي ان المقترح الاخير تضمن اربعة نقاط وهي اجراء انتخابات في كركوك استثناء وحسب سجل الناخبين لعام 2009، وتشكيل لجنة متعددة الاطراف للقيام بتدقيق السجل، واذا وجدوا ان نسبة التجاوز والخطأ اكثر من 15 بالمئة تلغى الانتخابات ومن ثم تجرى مجددا بعد تدقيق السجل، على ان لا تترتب اثار ادارية او سياسية على نتائج انتخابات كركوك، فضلا عن الالية لتوزيع المقاعد على العرب والتركمان.
وكان التحالف الكوردستاني قد اعترض بشدة على ان يرد في مقترح قانون الانتخابات اي اشارة او خصوصية لمحافظة كركوك، في حين اكد عضو اللجنة القانونية محمد تميم ان الفقرة التي اتفقت مبدئيا حولها مكونات اللجنة افضت الى اعطاء مقاعد تعويضية بواقع مقعدين للعرب والتركمان في المحافظة من المقاعد الوطنية المتبقية من الانتخابات لعموم العراق.
التحالف الكوردستاني وعلى الرغم من التاكيدات الصادرة عن نواب من كتل مختلفة لا يزال يؤكد وجود اعتراضات على المقترح الاخير الا انه لم ينف امكانية التوصل الى اتفاق بشانها، بحسب عضو التحالف سامي الاتروشي الذي اوضح انهم اعترضوا على فقرتين في المقترح وهما عدم ذكر كركوك فقط وانما تذكر المحافظات المتنازع عليها، فضلا عن منح مقاعد كوتا للكورد في هذه المحافظات.
بيد ان النائب محمد تميم اكد ان الكورد قد وقعوا بالاحرف الاولى على اصل المقترح الاخير، وانهم طلبوا اعطائهم مهلة ليوم السبت لمناقشة المقترح مع مرجعياتهم السياسية، على ان يتم التصويت على القانون في اليوم ذاته.
ومع تعدد المقترحات التي طرحت على طاولة مباحثات اللجنة القانونية في المجلس اكد نواب ان اللجنة توصلت الى حلول توافقية جمعت بين هذه المقترحات.
وأكد النائب عباس البياتي ان المقترح الاخير تضمن اربعة نقاط وهي اجراء انتخابات في كركوك استثناء وحسب سجل الناخبين لعام 2009، وتشكيل لجنة متعددة الاطراف للقيام بتدقيق السجل، واذا وجدوا ان نسبة التجاوز والخطأ اكثر من 15 بالمئة تلغى الانتخابات ومن ثم تجرى مجددا بعد تدقيق السجل، على ان لا تترتب اثار ادارية او سياسية على نتائج انتخابات كركوك، فضلا عن الالية لتوزيع المقاعد على العرب والتركمان.
وكان التحالف الكوردستاني قد اعترض بشدة على ان يرد في مقترح قانون الانتخابات اي اشارة او خصوصية لمحافظة كركوك، في حين اكد عضو اللجنة القانونية محمد تميم ان الفقرة التي اتفقت مبدئيا حولها مكونات اللجنة افضت الى اعطاء مقاعد تعويضية بواقع مقعدين للعرب والتركمان في المحافظة من المقاعد الوطنية المتبقية من الانتخابات لعموم العراق.
التحالف الكوردستاني وعلى الرغم من التاكيدات الصادرة عن نواب من كتل مختلفة لا يزال يؤكد وجود اعتراضات على المقترح الاخير الا انه لم ينف امكانية التوصل الى اتفاق بشانها، بحسب عضو التحالف سامي الاتروشي الذي اوضح انهم اعترضوا على فقرتين في المقترح وهما عدم ذكر كركوك فقط وانما تذكر المحافظات المتنازع عليها، فضلا عن منح مقاعد كوتا للكورد في هذه المحافظات.
بيد ان النائب محمد تميم اكد ان الكورد قد وقعوا بالاحرف الاولى على اصل المقترح الاخير، وانهم طلبوا اعطائهم مهلة ليوم السبت لمناقشة المقترح مع مرجعياتهم السياسية، على ان يتم التصويت على القانون في اليوم ذاته.
