لكن المقترح لم يحصل على توافق الفرقاء السياسيين ما دعا اللجنة القانونية البرلمانية الى اصدار قرار بطرح قانون الانتخابات الخميس للتصويت بمقترحين على قضية كركوك.
وقال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الاعرجي ان "اللجنة القانونية سوف تنهي التزاماتها يوم الخميس بتقديم قانون الانتخابات للتصويت بمقترحين لقضية كركوك".
نواب عن التحالف الكردستاني عزوا اسباب فشل المقترح الاخير المقدم من اللجنة القانونية الى اقحام العرب والتركمان لبند في المقترح ينص على منح مقعد تعويضي لكل منهما.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي ان "كتلة التحالف الكردستاني وافقت على المقترح، لكن العرب والتركمان طالبوا بمقاعد تعويضية بواقع مقعد لكل مكون لذلك رفضنا المقترح".
فيما لم يجد ممثلو المكون العربي لكركوك مبررا لرفض التحالف الكردستاني وجود بند يحدد مقعدين تعويضيين للمكونين العربي والتركماني في المقترح، ولاسيما ان المقعدين سيمنحان من المقاعد الوطنية في مجلس النواب وليس مقاعد المحافظة.
وبين النائب عن المكون العربي لكركوك محمد تميم انه "في حال نقض مجلس رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات فانه سيتحمل مسؤولية ذلك، حيث انه بما اننا وافقنا على سجل مزور يجب ان يوافق التحالف الكردستاني على شرط المقاعد التعويضية".
اما ممثلو المكون التركماني لكركوك فقد اتفقوا مع ممثلي المكون العربي في عدم وجود مبرر لرفض التحالف الكردستاني لبند المقاعد التعويضية في المقترح.
واكد النائب عن تركمان كركوك فوزي ترزي ان "القانون سيمرر الخميس بالطريقة الديمقراطية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب".
ودخولا في جلسة مجلس النواب لم ينهي اعضاء البرلمان اي مشروع قانون مدرج على جدول الاعمال.
وقال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان ان "انشغال اعضاء مجلس النواب بزيارة رئيس مجلس الشورى الايراني الى العراق تسبب بعدم عقد جلسة رسمية".
وتم تحويل جلسة الاربعاء الى جلسة تداولية نوقش فيها عدد من مشاريع القوانين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة.
وقال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الاعرجي ان "اللجنة القانونية سوف تنهي التزاماتها يوم الخميس بتقديم قانون الانتخابات للتصويت بمقترحين لقضية كركوك".
نواب عن التحالف الكردستاني عزوا اسباب فشل المقترح الاخير المقدم من اللجنة القانونية الى اقحام العرب والتركمان لبند في المقترح ينص على منح مقعد تعويضي لكل منهما.
واكد النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي ان "كتلة التحالف الكردستاني وافقت على المقترح، لكن العرب والتركمان طالبوا بمقاعد تعويضية بواقع مقعد لكل مكون لذلك رفضنا المقترح".
فيما لم يجد ممثلو المكون العربي لكركوك مبررا لرفض التحالف الكردستاني وجود بند يحدد مقعدين تعويضيين للمكونين العربي والتركماني في المقترح، ولاسيما ان المقعدين سيمنحان من المقاعد الوطنية في مجلس النواب وليس مقاعد المحافظة.
وبين النائب عن المكون العربي لكركوك محمد تميم انه "في حال نقض مجلس رئاسة الجمهورية لقانون الانتخابات فانه سيتحمل مسؤولية ذلك، حيث انه بما اننا وافقنا على سجل مزور يجب ان يوافق التحالف الكردستاني على شرط المقاعد التعويضية".
اما ممثلو المكون التركماني لكركوك فقد اتفقوا مع ممثلي المكون العربي في عدم وجود مبرر لرفض التحالف الكردستاني لبند المقاعد التعويضية في المقترح.
واكد النائب عن تركمان كركوك فوزي ترزي ان "القانون سيمرر الخميس بالطريقة الديمقراطية وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب".
ودخولا في جلسة مجلس النواب لم ينهي اعضاء البرلمان اي مشروع قانون مدرج على جدول الاعمال.
وقال النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد سلمان ان "انشغال اعضاء مجلس النواب بزيارة رئيس مجلس الشورى الايراني الى العراق تسبب بعدم عقد جلسة رسمية".
وتم تحويل جلسة الاربعاء الى جلسة تداولية نوقش فيها عدد من مشاريع القوانين وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني خلال الجلسة.
