ذكرت أنباء أن عدد المقترحات التي طرحت للتوصل إلى حل وسط بشأن القانون بلغ 16 مقترحا.
في هذه الأثناء تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار القانون حيث يتهم الأكراد العرب والتركمان برفض جميع المقترحات بينما هم يتهمون الأكراد بالسعي إلى استغلال الانتخابات لإضفاء الشرعية على مطالباتهم بالأراضي المتنازع عليها.
موعد الانتخابات التشريعية كما هو محدد في كانون الثاني المقبل وهذا الموعد معروف مسبقا ولذا يتساءل البعض لماذا لم يبدأ مجلس النواب مناقشة القانون قبل هذا الوقت، ولماذا يناقشه الآن في الوقع الضائع حسب قولهم؟
محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رسموا صورة لما يحدث الآن وعبروا عن خشية وعن خوف على مكتسبات العراق.
إذاعة العراق الحر تحدثت أولا إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي قال:
" ما نحن عليه الآن نتيجة منطقية لنصف قرن من نوع خاص من الممارسة السياسية في العراق.
ستكون فترة 2010-2014 فترة مهمة جدا في تاريخ العراق حيث ستنسحب القوات الأميركية وسيتم الانتهاء من تشريع القوانين المهمة ومضاعفة كميات النفط المصدرة وبدء عمل مجلس الخدمة.
ربما سنبدأ في هذه السنوات المقبلة في تأسيس العراق بشكل حقيقي.
اعتقد أن الوسائل المتاحة للتأثير في الانتخابات وللوصول إلى سدة الحكم ما تزال وسائل ليست أمينة تماما.
أنا اعتقد أن الانتخابات في العراق شهدت تدخل دول الجوار بلا استثناء.
وعلى أية حال فإن الوضع الحالي بشكله الحالي لا يمكن أن يكون في صالح العراق لأنه لا يقوم على أسس رصينة.
نحن في عصر اسمه الديمقراطية التوافقية وهذا نظام غير موجود في أي مكان وعلى أية حال من المفترض أن يكون لفترة محددة فقط كما هو مفروض وأنا أرى هذا التعبير صيغة محسنة للمحاصصة الطائفية.
أعطيكم مثلا، تم رفض تعيين أربعة منظفين في مجلس النواب لأنهم من انتماء واحد وقالوا لهم عليكم أن تأتوا وفق المحاصصة.
لو وصل الحال بنا إلى هذا الوضع فما هو الوضع في بقية منافذ الدولة إذن؟
هناك مساعي حثيثة لتأسيس دولة صحيحة ولكن ما يحدث الآن لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة.
بعض الساسة يتبنون شعارات تبدو وطنية وفكرية ولكنها لها علاقة بالمتحدثين بها فقط.
اعتقد أن بناة العراق ليسوا في مكانهم الصحيح. هؤلاء تم إعطاؤهم الحكم تعويضا عن محرومية وهذا خطأ كبير. فالدولة لا يجب الانتقام منها ويجب ألا تجير لصالح هذا وذاك.الدولة تحتاج إلى رجال حقيقيين يبنونها.
للأسف المواطنون ناقمون وغاضبون ولا اعتقد أن التغييرات ستكون كبيرة بعد الانتخابات ".
أما المحلل عبد الأمير المجر فتساءل أولا عن سبب تأخر مجلس النواب في مناقشة قانون الانتخابات إذ قال:
" الكثير يتساءلون وأنا أتساءل، سبق أن برزت قضية كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات فلماذا لم تحسم هذه القضية قبل عام أو أكثر أو اقل؟
اعتقد أن البعض يسعى إلى تأجيل الانتخابات ربما لفرض القائمة المغلقة أو ربما هناك أسباب أخرى جعلت المجلس يناقش قانون الانتخابات الآن، في الوقت الضائع.
اعتقد أن هناك شك في نوايا الطبقة السياسية فهي غير متجانسة ولا تعمل بروحية الفريق الواحد وتغلب مصالحها الخاصة وهذا سبب إرباكات البلاد منذ عام 2003.
الشعب يعرف أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا وحتى لو تم الاتفاق فإنه يقوم على صفقات.
الشارع العراقي متذمر وغير راضي ويشك في قدرة الطبقة السياسية على نقله إلى الضفة الأخرى.
مع ذلك لا يمكن أن نعتبر أن التجربة الديمقراطية في العراق فشلت كما لا يمكن أن نقول إنها نجحت.
أنا شخصيا، عند التغيير، لم أكن واثقا أن القوى التي أتت هي قوى ديمقراطية، أي في تفكيرها غير ديمقراطية بل هي ذات أجهزة تتعارض ونهج الديمقراطية.
ثم إن الشعب العراقي مر بظروف صعبة وأزمات عديدة وهذه الطبقة السياسية استخدمت جراح الماضي لتحقيق مكاسب سياسية ولم تأت لتدمل هذه الجروح وهذا ما دفع العراق إلى انقسامات.
مع ذلك أقول إن الشعب العراقي صلب وقادر وقوي.
أنا أتوقع أن الانتخابات لو جرت فستأتي شخصيات توقف التداعيات اليومية وستكون تلك بداية لدمل الجروح بشكل حقيقي.
مع ذلك فأنا لست متشائما، خلال السنوات 2006 و 2007 كنت واثقا من أن الشعب سيتجاوز الأزمة التي جاءت نتيجة صراعات إقليمية تحت عنوان صراع طائفي وهي ليست كذلك بل هي جاءت بإرادات إقليمية أرادت أن تتصارع في العراق وباسم العراق تحت عنوان صراع طائفي حيث جاءت قوى ظلامية من الخارج لتنفذ جرائمها في العراق.
لو حدث ما حدث في أي بلد آخر، لسقط العراق في حرب أهلية ولكن الشعب العراقي كان أقوى وأكثر صمودا وتمكن من تجاوز الأزمة ".
في هذه الأثناء تتبادل الأطراف السياسية الاتهامات بعرقلة إقرار القانون حيث يتهم الأكراد العرب والتركمان برفض جميع المقترحات بينما هم يتهمون الأكراد بالسعي إلى استغلال الانتخابات لإضفاء الشرعية على مطالباتهم بالأراضي المتنازع عليها.
موعد الانتخابات التشريعية كما هو محدد في كانون الثاني المقبل وهذا الموعد معروف مسبقا ولذا يتساءل البعض لماذا لم يبدأ مجلس النواب مناقشة القانون قبل هذا الوقت، ولماذا يناقشه الآن في الوقع الضائع حسب قولهم؟
محللون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر رسموا صورة لما يحدث الآن وعبروا عن خشية وعن خوف على مكتسبات العراق.
إذاعة العراق الحر تحدثت أولا إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي الذي قال:
" ما نحن عليه الآن نتيجة منطقية لنصف قرن من نوع خاص من الممارسة السياسية في العراق.
ستكون فترة 2010-2014 فترة مهمة جدا في تاريخ العراق حيث ستنسحب القوات الأميركية وسيتم الانتهاء من تشريع القوانين المهمة ومضاعفة كميات النفط المصدرة وبدء عمل مجلس الخدمة.
ربما سنبدأ في هذه السنوات المقبلة في تأسيس العراق بشكل حقيقي.
اعتقد أن الوسائل المتاحة للتأثير في الانتخابات وللوصول إلى سدة الحكم ما تزال وسائل ليست أمينة تماما.
أنا اعتقد أن الانتخابات في العراق شهدت تدخل دول الجوار بلا استثناء.
وعلى أية حال فإن الوضع الحالي بشكله الحالي لا يمكن أن يكون في صالح العراق لأنه لا يقوم على أسس رصينة.
نحن في عصر اسمه الديمقراطية التوافقية وهذا نظام غير موجود في أي مكان وعلى أية حال من المفترض أن يكون لفترة محددة فقط كما هو مفروض وأنا أرى هذا التعبير صيغة محسنة للمحاصصة الطائفية.
أعطيكم مثلا، تم رفض تعيين أربعة منظفين في مجلس النواب لأنهم من انتماء واحد وقالوا لهم عليكم أن تأتوا وفق المحاصصة.
لو وصل الحال بنا إلى هذا الوضع فما هو الوضع في بقية منافذ الدولة إذن؟
هناك مساعي حثيثة لتأسيس دولة صحيحة ولكن ما يحدث الآن لا يؤدي إلى النتيجة المطلوبة.
بعض الساسة يتبنون شعارات تبدو وطنية وفكرية ولكنها لها علاقة بالمتحدثين بها فقط.
اعتقد أن بناة العراق ليسوا في مكانهم الصحيح. هؤلاء تم إعطاؤهم الحكم تعويضا عن محرومية وهذا خطأ كبير. فالدولة لا يجب الانتقام منها ويجب ألا تجير لصالح هذا وذاك.الدولة تحتاج إلى رجال حقيقيين يبنونها.
للأسف المواطنون ناقمون وغاضبون ولا اعتقد أن التغييرات ستكون كبيرة بعد الانتخابات ".
أما المحلل عبد الأمير المجر فتساءل أولا عن سبب تأخر مجلس النواب في مناقشة قانون الانتخابات إذ قال:
" الكثير يتساءلون وأنا أتساءل، سبق أن برزت قضية كركوك خلال انتخابات مجالس المحافظات فلماذا لم تحسم هذه القضية قبل عام أو أكثر أو اقل؟
اعتقد أن البعض يسعى إلى تأجيل الانتخابات ربما لفرض القائمة المغلقة أو ربما هناك أسباب أخرى جعلت المجلس يناقش قانون الانتخابات الآن، في الوقت الضائع.
اعتقد أن هناك شك في نوايا الطبقة السياسية فهي غير متجانسة ولا تعمل بروحية الفريق الواحد وتغلب مصالحها الخاصة وهذا سبب إرباكات البلاد منذ عام 2003.
الشعب يعرف أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا وحتى لو تم الاتفاق فإنه يقوم على صفقات.
الشارع العراقي متذمر وغير راضي ويشك في قدرة الطبقة السياسية على نقله إلى الضفة الأخرى.
مع ذلك لا يمكن أن نعتبر أن التجربة الديمقراطية في العراق فشلت كما لا يمكن أن نقول إنها نجحت.
أنا شخصيا، عند التغيير، لم أكن واثقا أن القوى التي أتت هي قوى ديمقراطية، أي في تفكيرها غير ديمقراطية بل هي ذات أجهزة تتعارض ونهج الديمقراطية.
ثم إن الشعب العراقي مر بظروف صعبة وأزمات عديدة وهذه الطبقة السياسية استخدمت جراح الماضي لتحقيق مكاسب سياسية ولم تأت لتدمل هذه الجروح وهذا ما دفع العراق إلى انقسامات.
مع ذلك أقول إن الشعب العراقي صلب وقادر وقوي.
أنا أتوقع أن الانتخابات لو جرت فستأتي شخصيات توقف التداعيات اليومية وستكون تلك بداية لدمل الجروح بشكل حقيقي.
مع ذلك فأنا لست متشائما، خلال السنوات 2006 و 2007 كنت واثقا من أن الشعب سيتجاوز الأزمة التي جاءت نتيجة صراعات إقليمية تحت عنوان صراع طائفي وهي ليست كذلك بل هي جاءت بإرادات إقليمية أرادت أن تتصارع في العراق وباسم العراق تحت عنوان صراع طائفي حيث جاءت قوى ظلامية من الخارج لتنفذ جرائمها في العراق.
لو حدث ما حدث في أي بلد آخر، لسقط العراق في حرب أهلية ولكن الشعب العراقي كان أقوى وأكثر صمودا وتمكن من تجاوز الأزمة ".
