فقد توجه رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بعبارات التقصير للبرلمان ومجلس رئاسة الوزراء لتعطيل مطلب اقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد الذي صوت عليه اعضاء المجلس، في الاجتماع خلال جلسة استثنائية طارئة عقدت بعد يومين من حادثة تفجيرات الاحد الاسود.
الزيدي يقول: سمعنا اخبارا تحكي عن ابعاد عبود قنبر عن منصبه، ولكن لم يصلنا تاكيد رسمي بذلك ولم نخبر عن مؤهلات الشخصية العسكرية البديلة وقدرتها في مسك الملف الامني للعاصمة من دون حدوث خروقات، مشيرا الى استغراب المجلس من تصريحات وزير الداخلية جواد البولاني التي اعلن من خلالها ان لا صلاحية لمجلس المحافظة بالمطالبة بتنحيته عن منصبه او اتخاذ قرار باقالته.
رئيس مجلس بغداد اكد ان الاخير ابلغ رسميا من قبل شورى الدولة بتمتعه بصلاحيات اتخاذ قرار اقالة اي منصب تعجز الحكومة الاتحادية عن الوصول الى توافق تجاهه، مؤكدا اعطاء الحكومة الوقت الكافي لاستدعاء السيد الوزير واستجوابه حول التلكؤ والتقصير، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يؤكد قدرة المجلس قانونيا على اتخاذه حاليا، "ولكن نخشى ان يؤول لاغراض سياسية"، بحسب قوله.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس بغداد صبار الساعدي اكد ان الحكومة المحلية تمتلك كامل الصلاحيات القانونية في اقالة وتعيين الشخصيات التي تتولى ادارة الملف الامني للعاصمة، مشيرا الى ان الفريق الاول الركن عبود كمبر توفرت فيه شروط الاقالة وباجماع المراجع القانونية في مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان، وفيما يخص وزير الداخلية نوصي البرلمان بالنظر وعلى وجه السرعة بقضية تقصيره في الواجب واهماله للمسؤولية.
من جهته عضو مجلس المحافظة معين الكاظمي اتهم مجلسهم بالتخبط في تحديد ومعرفة مدى صلاحياتهم القانونية في المحاسبة واتخاذ القرارات ومن بينها التوصية باقالة وزير الداخلية التي لاقت داخل الوسط السياسي رفضا وسوء فهم يمكن ان يعود بالضرر على مجلس المحافظة الذي يقول الكاظمي بانه غير مخول باقالة كمبر الذي عين بامر من القائد العام للقوات المسلحة فلم لا تفاتح وتشرك تلك الشخصية الحكومية في موضوع البحث عن المقصرين في التدهور الامني لبغداد في حين تنسب اليها الانجازات الطيبة ان تحققت.
اقالة البولاني وكنبر قضية غدت تخضع لمزايدات سياسية بحسب عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي الذي يقول مجلس المحافظة تحول بعد البرلمان الى مجلس سياسي مادام الكل يدفع في تلك القضية الامنية نحو تحقيق منافع في الانتخابات البرلمانية القادمة.
تغيير الاسماء والعناوين لن يقلل من فرص الموت المجاني والاستهداف الرخيص للعراقيين بالمفخخات والاحزمة الناسفة بحسب عضو المجلس فلاح القيسي الذي يطالب ما بعد عملية احداث تغيير في القيادات الامنية لبغداد باتخاذ تدابير وقائية تحفظ ارواح الناس من المتفجرات ولا تربك لهم تفاصيل حياتهم اليومية.
الزيدي يقول: سمعنا اخبارا تحكي عن ابعاد عبود قنبر عن منصبه، ولكن لم يصلنا تاكيد رسمي بذلك ولم نخبر عن مؤهلات الشخصية العسكرية البديلة وقدرتها في مسك الملف الامني للعاصمة من دون حدوث خروقات، مشيرا الى استغراب المجلس من تصريحات وزير الداخلية جواد البولاني التي اعلن من خلالها ان لا صلاحية لمجلس المحافظة بالمطالبة بتنحيته عن منصبه او اتخاذ قرار باقالته.
رئيس مجلس بغداد اكد ان الاخير ابلغ رسميا من قبل شورى الدولة بتمتعه بصلاحيات اتخاذ قرار اقالة اي منصب تعجز الحكومة الاتحادية عن الوصول الى توافق تجاهه، مؤكدا اعطاء الحكومة الوقت الكافي لاستدعاء السيد الوزير واستجوابه حول التلكؤ والتقصير، ومن ثم اتخاذ القرار الذي يؤكد قدرة المجلس قانونيا على اتخاذه حاليا، "ولكن نخشى ان يؤول لاغراض سياسية"، بحسب قوله.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس بغداد صبار الساعدي اكد ان الحكومة المحلية تمتلك كامل الصلاحيات القانونية في اقالة وتعيين الشخصيات التي تتولى ادارة الملف الامني للعاصمة، مشيرا الى ان الفريق الاول الركن عبود كمبر توفرت فيه شروط الاقالة وباجماع المراجع القانونية في مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان، وفيما يخص وزير الداخلية نوصي البرلمان بالنظر وعلى وجه السرعة بقضية تقصيره في الواجب واهماله للمسؤولية.
من جهته عضو مجلس المحافظة معين الكاظمي اتهم مجلسهم بالتخبط في تحديد ومعرفة مدى صلاحياتهم القانونية في المحاسبة واتخاذ القرارات ومن بينها التوصية باقالة وزير الداخلية التي لاقت داخل الوسط السياسي رفضا وسوء فهم يمكن ان يعود بالضرر على مجلس المحافظة الذي يقول الكاظمي بانه غير مخول باقالة كمبر الذي عين بامر من القائد العام للقوات المسلحة فلم لا تفاتح وتشرك تلك الشخصية الحكومية في موضوع البحث عن المقصرين في التدهور الامني لبغداد في حين تنسب اليها الانجازات الطيبة ان تحققت.
اقالة البولاني وكنبر قضية غدت تخضع لمزايدات سياسية بحسب عضو مجلس المحافظة غالب الزاملي الذي يقول مجلس المحافظة تحول بعد البرلمان الى مجلس سياسي مادام الكل يدفع في تلك القضية الامنية نحو تحقيق منافع في الانتخابات البرلمانية القادمة.
تغيير الاسماء والعناوين لن يقلل من فرص الموت المجاني والاستهداف الرخيص للعراقيين بالمفخخات والاحزمة الناسفة بحسب عضو المجلس فلاح القيسي الذي يطالب ما بعد عملية احداث تغيير في القيادات الامنية لبغداد باتخاذ تدابير وقائية تحفظ ارواح الناس من المتفجرات ولا تربك لهم تفاصيل حياتهم اليومية.
