وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية سامي الاتروشي لاذاعة العراق الحر ان"الموازنة العامة للدولة بلغت 71.3 مليار دولار وهي اضخم موازنة في تاريخ الدولة العراقية وزادت على ما اقره مجلس الوزراء باضافة الموازنة التكميلية لها".
وتضمنت موازنة عام 2010 تخصيصات للجانب الاستثماري زادت على ما تضمنته موازنة عام 2009.
واضاف نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية سامي الاتروشي ان"الشئ الجيد في الموازنة انها تتضمن نسبة 28% للجانب الاستثماري وهذه بادرة جيدة من الحكومة، حيث بلغ المبلغ المحدد في الموازنة للجانب التشغيلي 51.5 مليار دولار وبلغ للجانب الاستثماري 19.7 مليار دولار".
فيما زاد العجز المالي في موازنة عام 2010 على 18 مليار دولار.
كمااكدت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان "اللجنة المالية كان لها اعتراض على العجز، لكن وزير المالية اكد ان هذا العجز سيغطى بسبب ارتفاع اسعار النفط والكميات النفطية المصدرة"، منوهة الى ان" الوزير اوضح ايضا ان العجز سيغطى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وبين نائب رئيس اللجنة المالية سامي الاتروشي ان "اللجنة ادخلت على قانون موازنة عام الفين وعشرة بعض التوصيات لتلافي العجز فيها من خلال القروض وحوالات الخزينة ومدور عام 2009"، منوها الى ان "صندوق النقد الدولي وافق على منح العراق مبلغ 3.8 مليار دولار والبنك الدولي سوف يمنح العراق مليار دولار الى جانب انه من حق العراق سحب 1.8 مليار دولار من البنك الدولي".
من جانبه بين الباحث في وزارة المالية هلال الطحان ان "العجز الذي تضمنته موازنة عام الفين وعشرة مخطط وليس واقعي"، مشيرا الى ان "وزارة المالية قررت سعر برميل النفط 62 دولار والكمية المصدرة مليونان و50 الف برميل ونحن حاليا نبيع النفط باعلى من ماحدد في الموازنة"، مستدركا انه "في حال حصول عجز سوف يتم تسديده من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واصدار حوالات خزينة".
وقالت رئيسة اللجنة المالية الاء السعدون ان موازنة عام 2010 الاتحادية تم قراءتها قراءة اولى وستقرا قراءة ثانية وتناقش في جلسة الخميس المقبل.
وتضمنت موازنة عام 2010 تخصيصات للجانب الاستثماري زادت على ما تضمنته موازنة عام 2009.
واضاف نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية سامي الاتروشي ان"الشئ الجيد في الموازنة انها تتضمن نسبة 28% للجانب الاستثماري وهذه بادرة جيدة من الحكومة، حيث بلغ المبلغ المحدد في الموازنة للجانب التشغيلي 51.5 مليار دولار وبلغ للجانب الاستثماري 19.7 مليار دولار".
فيما زاد العجز المالي في موازنة عام 2010 على 18 مليار دولار.
كمااكدت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ان "اللجنة المالية كان لها اعتراض على العجز، لكن وزير المالية اكد ان هذا العجز سيغطى بسبب ارتفاع اسعار النفط والكميات النفطية المصدرة"، منوهة الى ان" الوزير اوضح ايضا ان العجز سيغطى من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وبين نائب رئيس اللجنة المالية سامي الاتروشي ان "اللجنة ادخلت على قانون موازنة عام الفين وعشرة بعض التوصيات لتلافي العجز فيها من خلال القروض وحوالات الخزينة ومدور عام 2009"، منوها الى ان "صندوق النقد الدولي وافق على منح العراق مبلغ 3.8 مليار دولار والبنك الدولي سوف يمنح العراق مليار دولار الى جانب انه من حق العراق سحب 1.8 مليار دولار من البنك الدولي".
من جانبه بين الباحث في وزارة المالية هلال الطحان ان "العجز الذي تضمنته موازنة عام الفين وعشرة مخطط وليس واقعي"، مشيرا الى ان "وزارة المالية قررت سعر برميل النفط 62 دولار والكمية المصدرة مليونان و50 الف برميل ونحن حاليا نبيع النفط باعلى من ماحدد في الموازنة"، مستدركا انه "في حال حصول عجز سوف يتم تسديده من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واصدار حوالات خزينة".
وقالت رئيسة اللجنة المالية الاء السعدون ان موازنة عام 2010 الاتحادية تم قراءتها قراءة اولى وستقرا قراءة ثانية وتناقش في جلسة الخميس المقبل.
