مع منح برلمان كردستان الثقة للحكومة الجديدة في الإقليم تحت رئاسة برهم صالح نائب رئيس الوزراء السابق، قال البعض إن وجود صالح على رأس الوزارة قد يسهم في حلحلة الخلافات بين بغداد وأربيل، وهي خلافات تتعلق بتوزيع الصلاحيات بين المركز والإقليم، بتوزيع الثروة النفطية وبأراض متنازع عليها ترى حكومة الإقليم بضرورة ضمها إلى أراضيها بينما ترى بغداد العكس.
الخلافات بين الطرفين ليست جديدة وقد ظهرت بشكل واضح مؤخرا في نقاشات مجلس النواب الخاصة بقانون الانتخابات الجديد.
بعد مصادقة برلمان كردستان على منح الثقة للحكومة الجديدة أقر برهم صالح بوجود خلافات متراكمة بين بغداد وأربيل غير انه دعا إلى الاحتكام إلى الدستور لحلها إذ قال:
" الدستور يجب أن يكون الأساس وهو الفيصل ولنبتعد عن المساجلات الإعلامية. هناك مشاكل متراكمة، هناك مشاكل وملفات عالقة بحاجة إلى معالجات دستورية قانونية هادئة. العدو المشترك هو الإرهاب والتطرف ومصلحة كردستان ومصلحة المشروع الوطني العراقي مصلحة مشتركة ومتوافقة. نهوض كردستان قوة للعراق كله والعكس صحيح ولكن على أساس الاحتكام إلى الدستور والالتزام ببنوده ".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط أكد صالح أيضا ضرورة الاحتكام إلى الدستور مضيفا أن على جميع العراقيين أن يطمئنوا بأن الأكراد لا يمثلون أي تهديد لهم والعكس صحيح وإنما نحن نعمل ضمن بلدنا العراق من أجل تعزيز المشروع الديمقراطي، حسب قول صالح.
وفي ما يتعلق بكركوك والنقاش الخاص بقانون الانتخابات اتهم صالح أطرافا لم يسمها بمحاولة تأزيم العملية السياسية وعرقلة المصادقة على القانون من خلال اللعب بورقة كركوك مضيفا أن لهذه المشكلة حل دستوري طالب به الأكراد باستمرار مضيفا أن الدستور يمنح أهالي كركوك كامل الحق لانتخاب ممثليهم أسوة بباقي المحافظات العراقية.
في هذه الأثناء أكد رئيس إقليم كردستان في كلمته بمناسبة منح الثقة للحكومة الجديدة، أكد قائلا:
" لن نقبل أن تبقى كركوك تحت الظلم ويغدرون بهم وهذه المرة هذا قرار كردستان وليعلم به جميع العالم انه لن نقبل بإعطاء أية خصوصية لكركوك أو فصلها خلال الانتخابات، ويجب التعامل معها مثل باقي المحافظات الأخرى، ولن نقبل بأي حل آخر وليكن ما يكون ".
برزاني قال أيضا إن الإقليم يريد أن تكون كركوك ضمن أراضيه لأن أغلبية سكانها من الأكراد، مضيفا أن الأكراد لن يقبلوا بأي حل آخر.
بعد استعراض هذه المواقف سألت إذاعة العراق الحر عددا من المسؤولين والسياسيين في بغداد عن توقعاتهم المستقبلية بشأن حلحلة الخلافات بين بغداد وأربيل ومدى تأثير وجود شخصية مثل برهم صالح على رأس الوزارة في الإقليم:
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع أن يكون صالح عنصر تقريب بين اربيل وبغداد إذ قال:
" انه رجل جيد في تفكيره السياسي وفي نظرته للأمور العراقية. انطباعي انه سيكون عامل تقريب وتسهيل للأمور بين الحكومة الاتحادية والإقليم. حقيقة أنا متفائل لترؤسه الوزارة في إقليم كردستان وأتمنى أن يتخلص من الضغوط المحيطة بهذا الموضوع وان يتصرف كما في السابق وهذا أملي به واعتقادي أيضا وان شاء الله يتحقق هذا الأمل ".
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.
النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري لفت الانتباه إلى أن لبرهم صالح خبرة وتجربة طويلة في بغداد معتبرا أن اختياره لرئاسة الوزارة في الإقليم عنصر تقريب بين الطرفين.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل رأى هو الآخر أن اختيار صالح لرئاسة وزراء الإقليم يمثل عنصرا ايجابيا لتطوير العلاقة بين بغداد وأربيل إذ قال:
" اعتقد أن الخبرة التي يتمتع بها صالح سواء داخل الإقليم وخارجه ستساعده في إيجاد الحلول للخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. اختيار صالح مكسب للعملية السياسية ولإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين ".
من جهة أخرى لم يمر تولي الدكتور برهم صالح رئاسة حكومة إقليم كردستان مرورا عابرا أمام السياسيين العراقيين فبرهم الذي أدى اليمين الدستوري الأربعاء لاقى ترحيبا كبيرا من قبل مختلف التيارات والأحزاب السياسية العراقية وحتى الحكومية، بعد أن وجدت هذه الأطراف من صالح الشخصية المناسبة لحل جميع الخلافات القديمة الحديثة بين الإقليم والمركز، فمن بين المباركين كان نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. ولعل من ابرز ما قيل من مباركة جاء على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أعرب فيها عن تطلعه مع تشكيل حكومة كردستان برئاسة برهم صالح إلى بداية مرحلة جديدة يسودها التعاون والتفاهم والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يعزز وحدة العراق وإزالة كل العقبات عبر الحوار والدستور بحسب رئيس الوزراء نوري المالكي.
عضو حزب الدعوة الإسلامية عبد الهادي حساني أعرب هو الآخر عن أمله في أن يتسم عمل حكومة إقليم كردستان بالصفة الاتحادية.
الطريق أمام حكومة إقليم كردستان الجديدة لن يكون سهلا فهي تواجه عدة تحديات تنحصر في مقدار الصلاحيات بينها وبين الحكومة المركزية وكذلك المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم فضلا عن خلافات حول عقود النفط الكردية ومرتبات قوات البيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة العامة.
ويجد عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي أن رئيس حكومة الإقليم الجديد سيكون عنصر مساعدا لحل هذه الخلافات.
أطراف كوردية وجدت أن الخلافات بين إقليم كردستان والمركز لن تجد الحلول في الوقت القريب ويرجح عضو التحالف الكردستاني احمد أنور أن يشرع الطرفان بحل الخلافات مع تشكيل الحكومة المركزية القادمة عقب الانتخابات النيابية، أنور أكد أن بعض الخلافات دستورية لا علاقة للحكومتين بها.
هذا وشغل الدكتور برهم صالح بعد سقوط النظام السابق مناصب عدة منها نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004 ووزيراً للتخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005 ونائباً لرئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عام 2006 وتولى الملف الاقتصادي رئيسا للجنة الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، والذي يتضمن تقرياً لليث احمد يستعرض فيه ردود أفعال أخرى على منح الثقة للحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
الخلافات بين الطرفين ليست جديدة وقد ظهرت بشكل واضح مؤخرا في نقاشات مجلس النواب الخاصة بقانون الانتخابات الجديد.
بعد مصادقة برلمان كردستان على منح الثقة للحكومة الجديدة أقر برهم صالح بوجود خلافات متراكمة بين بغداد وأربيل غير انه دعا إلى الاحتكام إلى الدستور لحلها إذ قال:
" الدستور يجب أن يكون الأساس وهو الفيصل ولنبتعد عن المساجلات الإعلامية. هناك مشاكل متراكمة، هناك مشاكل وملفات عالقة بحاجة إلى معالجات دستورية قانونية هادئة. العدو المشترك هو الإرهاب والتطرف ومصلحة كردستان ومصلحة المشروع الوطني العراقي مصلحة مشتركة ومتوافقة. نهوض كردستان قوة للعراق كله والعكس صحيح ولكن على أساس الاحتكام إلى الدستور والالتزام ببنوده ".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط أكد صالح أيضا ضرورة الاحتكام إلى الدستور مضيفا أن على جميع العراقيين أن يطمئنوا بأن الأكراد لا يمثلون أي تهديد لهم والعكس صحيح وإنما نحن نعمل ضمن بلدنا العراق من أجل تعزيز المشروع الديمقراطي، حسب قول صالح.
وفي ما يتعلق بكركوك والنقاش الخاص بقانون الانتخابات اتهم صالح أطرافا لم يسمها بمحاولة تأزيم العملية السياسية وعرقلة المصادقة على القانون من خلال اللعب بورقة كركوك مضيفا أن لهذه المشكلة حل دستوري طالب به الأكراد باستمرار مضيفا أن الدستور يمنح أهالي كركوك كامل الحق لانتخاب ممثليهم أسوة بباقي المحافظات العراقية.
في هذه الأثناء أكد رئيس إقليم كردستان في كلمته بمناسبة منح الثقة للحكومة الجديدة، أكد قائلا:
" لن نقبل أن تبقى كركوك تحت الظلم ويغدرون بهم وهذه المرة هذا قرار كردستان وليعلم به جميع العالم انه لن نقبل بإعطاء أية خصوصية لكركوك أو فصلها خلال الانتخابات، ويجب التعامل معها مثل باقي المحافظات الأخرى، ولن نقبل بأي حل آخر وليكن ما يكون ".
برزاني قال أيضا إن الإقليم يريد أن تكون كركوك ضمن أراضيه لأن أغلبية سكانها من الأكراد، مضيفا أن الأكراد لن يقبلوا بأي حل آخر.
بعد استعراض هذه المواقف سألت إذاعة العراق الحر عددا من المسؤولين والسياسيين في بغداد عن توقعاتهم المستقبلية بشأن حلحلة الخلافات بين بغداد وأربيل ومدى تأثير وجود شخصية مثل برهم صالح على رأس الوزارة في الإقليم:
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود توقع أن يكون صالح عنصر تقريب بين اربيل وبغداد إذ قال:
" انه رجل جيد في تفكيره السياسي وفي نظرته للأمور العراقية. انطباعي انه سيكون عامل تقريب وتسهيل للأمور بين الحكومة الاتحادية والإقليم. حقيقة أنا متفائل لترؤسه الوزارة في إقليم كردستان وأتمنى أن يتخلص من الضغوط المحيطة بهذا الموضوع وان يتصرف كما في السابق وهذا أملي به واعتقادي أيضا وان شاء الله يتحقق هذا الأمل ".
وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.
النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري لفت الانتباه إلى أن لبرهم صالح خبرة وتجربة طويلة في بغداد معتبرا أن اختياره لرئاسة الوزارة في الإقليم عنصر تقريب بين الطرفين.
أستاذ العلوم السياسية حميد فاضل رأى هو الآخر أن اختيار صالح لرئاسة وزراء الإقليم يمثل عنصرا ايجابيا لتطوير العلاقة بين بغداد وأربيل إذ قال:
" اعتقد أن الخبرة التي يتمتع بها صالح سواء داخل الإقليم وخارجه ستساعده في إيجاد الحلول للخلافات والمشاكل بين بغداد وأربيل. اختيار صالح مكسب للعملية السياسية ولإعادة ترتيب العلاقة بين الطرفين ".
من جهة أخرى لم يمر تولي الدكتور برهم صالح رئاسة حكومة إقليم كردستان مرورا عابرا أمام السياسيين العراقيين فبرهم الذي أدى اليمين الدستوري الأربعاء لاقى ترحيبا كبيرا من قبل مختلف التيارات والأحزاب السياسية العراقية وحتى الحكومية، بعد أن وجدت هذه الأطراف من صالح الشخصية المناسبة لحل جميع الخلافات القديمة الحديثة بين الإقليم والمركز، فمن بين المباركين كان نائبا رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي. ولعل من ابرز ما قيل من مباركة جاء على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أعرب فيها عن تطلعه مع تشكيل حكومة كردستان برئاسة برهم صالح إلى بداية مرحلة جديدة يسودها التعاون والتفاهم والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بما يعزز وحدة العراق وإزالة كل العقبات عبر الحوار والدستور بحسب رئيس الوزراء نوري المالكي.
عضو حزب الدعوة الإسلامية عبد الهادي حساني أعرب هو الآخر عن أمله في أن يتسم عمل حكومة إقليم كردستان بالصفة الاتحادية.
الطريق أمام حكومة إقليم كردستان الجديدة لن يكون سهلا فهي تواجه عدة تحديات تنحصر في مقدار الصلاحيات بينها وبين الحكومة المركزية وكذلك المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها محافظة كركوك التي يطالب الأكراد بضمها إلى الإقليم فضلا عن خلافات حول عقود النفط الكردية ومرتبات قوات البيشمركة وحصة الإقليم من الموازنة العامة.
ويجد عضو جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي أن رئيس حكومة الإقليم الجديد سيكون عنصر مساعدا لحل هذه الخلافات.
أطراف كوردية وجدت أن الخلافات بين إقليم كردستان والمركز لن تجد الحلول في الوقت القريب ويرجح عضو التحالف الكردستاني احمد أنور أن يشرع الطرفان بحل الخلافات مع تشكيل الحكومة المركزية القادمة عقب الانتخابات النيابية، أنور أكد أن بعض الخلافات دستورية لا علاقة للحكومتين بها.
هذا وشغل الدكتور برهم صالح بعد سقوط النظام السابق مناصب عدة منها نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من عام 2004 ووزيراً للتخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005 ونائباً لرئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي عام 2006 وتولى الملف الاقتصادي رئيسا للجنة الاقتصادية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد، والذي يتضمن تقرياً لليث احمد يستعرض فيه ردود أفعال أخرى على منح الثقة للحكومة الجديدة في إقليم كردستان.
