أمضى مجلس النواب أكثر من أربعة أشهر في مناقشة قانون الانتخابات الجديد، وكرس المجلس أيضا جلسات عديدة لقوانين مهمة بعضها تم اعتمادها وبعضها الآخر لم يعتمد.
تذكر الأنباء أن عدد القوانين التي لم يصادق عليها المجلس بلغت 182 قانونا. ولكن أين يكمن الخلل؟ أهو في المجلس نفسه أم في الحكومة؟
إذاعة العراق الحر وجهت هذا السؤال إلى عدد من النواب والى مسؤول في الحكومة.
مستشار رئاسة الوزراء للشؤون القانونية، فاضل محمد جواد قال إن عددا من القوانين ما يزال داخل المجلس ينتظر الرفض أو الإقرار:
" هناك مشروعات قوانين جديدة ما تزال معطلة داخل البرلمان وما تزال تنتظر دراستها والمصادقة عليها ".
غير أن النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم وجه اللوم إلى مجلس الوزراء قائلا إنه يطرح القوانين ثم يسحبها مما يؤدي إلى تأخير إقرارها: " هذا الرقم مبالغ فيه ثم أن مجلس الوزراء عودنا على طرح مشاريع القوانين ثم على سحبها ولعدة مرات. تكررت هذه الحالة مع قوانين مهمة مثل النفط والغاز والموازنة وغيرها. حتى إن كان عدد القوانين غير المقرة كبيرا غير أن المهم منها يرسله مجلس الوزراء ثم يسحبه وهو يتحمل مسؤولية كبرى في التعامل مع هذه القضية ".
النائب عن كتلة عراقيون، أسامة النجيفي وجه اللوم إلى الطرفين، الحكومة والمجلس مشيرا إلى أن خلافات سياسية تقف أحيانا وراء تعطيل التصويت:
" المجلس والحكومة يتحملان المسؤولية بشكل مشترك. هناك أيضا الخلافات السياسية التي تعطل إقرار القوانين ".
النائب عن حزب الدعوة، عبد الهادي الحساني عزا أسباب تأخر إقرار القوانين إلى خلافات سياسية غير انه أشار أيضا إلى الوضع الأمني العام في البلاد:
" اغلب القوانين توقف لأسباب سياسية وهناك أيضا أزمة ثقة داخل المجلس. أضف إلى ذلك أننا نمر بمرحلة انتقالية وكان العنف يخيم على المشهد العراقي خلال السنتين الأخيرتين وانتم تتذكرون الانفجار الذي وقع في مجلس النواب ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
تذكر الأنباء أن عدد القوانين التي لم يصادق عليها المجلس بلغت 182 قانونا. ولكن أين يكمن الخلل؟ أهو في المجلس نفسه أم في الحكومة؟
إذاعة العراق الحر وجهت هذا السؤال إلى عدد من النواب والى مسؤول في الحكومة.
مستشار رئاسة الوزراء للشؤون القانونية، فاضل محمد جواد قال إن عددا من القوانين ما يزال داخل المجلس ينتظر الرفض أو الإقرار:
" هناك مشروعات قوانين جديدة ما تزال معطلة داخل البرلمان وما تزال تنتظر دراستها والمصادقة عليها ".
غير أن النائب عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم وجه اللوم إلى مجلس الوزراء قائلا إنه يطرح القوانين ثم يسحبها مما يؤدي إلى تأخير إقرارها: " هذا الرقم مبالغ فيه ثم أن مجلس الوزراء عودنا على طرح مشاريع القوانين ثم على سحبها ولعدة مرات. تكررت هذه الحالة مع قوانين مهمة مثل النفط والغاز والموازنة وغيرها. حتى إن كان عدد القوانين غير المقرة كبيرا غير أن المهم منها يرسله مجلس الوزراء ثم يسحبه وهو يتحمل مسؤولية كبرى في التعامل مع هذه القضية ".
النائب عن كتلة عراقيون، أسامة النجيفي وجه اللوم إلى الطرفين، الحكومة والمجلس مشيرا إلى أن خلافات سياسية تقف أحيانا وراء تعطيل التصويت:
" المجلس والحكومة يتحملان المسؤولية بشكل مشترك. هناك أيضا الخلافات السياسية التي تعطل إقرار القوانين ".
النائب عن حزب الدعوة، عبد الهادي الحساني عزا أسباب تأخر إقرار القوانين إلى خلافات سياسية غير انه أشار أيضا إلى الوضع الأمني العام في البلاد:
" اغلب القوانين توقف لأسباب سياسية وهناك أيضا أزمة ثقة داخل المجلس. أضف إلى ذلك أننا نمر بمرحلة انتقالية وكان العنف يخيم على المشهد العراقي خلال السنتين الأخيرتين وانتم تتذكرون الانفجار الذي وقع في مجلس النواب ".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
