وقال عضو اللجنة القانونية وائل عبد اللطيف لاذاعة العراق الحر ان "قرار اقالة القادة الامنيين ووزير الداخلية الصادر من قبل مجلس محافظة بغداد يعد غير قانوني لكن يستطيع مجلس المحافظة تقديم توصية الى مجلس الوزراء بالاقالة"، منوها الى ان "قرارا مباشرا من قبل مجلس المحافظة بالاقالة يخالف الدستور".
من جانبه ايد النائب عن جبهة التوافق احمد العلواني القرار واعتبره "ضرورة يجب ان يبادر باتخاذها مجلس النواب العراقي حتى لا تتكرر الخروقات الامنية المشابهة"، داعيا مجلس النواب الى ضرورة ان "يبادر لاستضافة القادة الامنيين ورفع الثقة عنهم واستبدالهم بشخصيات قادرة على مسك الملف الامني".
ووجد نواب اخرون ان اصدار مجلس محافظة بغداد هذا القرار جاء نتيجة لوجود عدم فهم للصلاحيات وتداخلها بين السلطات.
وقال النائب عن كتلة عراقيون عز الدين دولة ان "ليس من حق مجلس محافظة بغداد اتخاذ قرار بالاقالة، وهذا يدل على وجود تداخل بالصلاحيات".
واكد عضو لجنة الامن والدفاع وليد شركة ان "لجنة الامن والدفاع النيابية تتهيأ الى عقد اجتماع طارئ لبحث اسباب الخروقات الامنية الاخيرة"، مشيرا الى ان "ابرز اسباب التدهور الامني الاخير انعدام التنسيق نتيجة للخلافات السياسية بين وزارتي الدفاع والداخلية من جهة وبين الوزارتين ومجلس الوزراء من جهة اخرى".
ويذكر ان تفجيرين وقعا يوم الاحد الماضي في السادس والعشرين من شهر تشرين الاول احدهما كان امام مجلس محافظة بغداد، والاخر بين وزارتي العدل والاشغال وذهب ضحية التفجيرين مئات من القتلى والجرحى.
من جانبه ايد النائب عن جبهة التوافق احمد العلواني القرار واعتبره "ضرورة يجب ان يبادر باتخاذها مجلس النواب العراقي حتى لا تتكرر الخروقات الامنية المشابهة"، داعيا مجلس النواب الى ضرورة ان "يبادر لاستضافة القادة الامنيين ورفع الثقة عنهم واستبدالهم بشخصيات قادرة على مسك الملف الامني".
ووجد نواب اخرون ان اصدار مجلس محافظة بغداد هذا القرار جاء نتيجة لوجود عدم فهم للصلاحيات وتداخلها بين السلطات.
وقال النائب عن كتلة عراقيون عز الدين دولة ان "ليس من حق مجلس محافظة بغداد اتخاذ قرار بالاقالة، وهذا يدل على وجود تداخل بالصلاحيات".
واكد عضو لجنة الامن والدفاع وليد شركة ان "لجنة الامن والدفاع النيابية تتهيأ الى عقد اجتماع طارئ لبحث اسباب الخروقات الامنية الاخيرة"، مشيرا الى ان "ابرز اسباب التدهور الامني الاخير انعدام التنسيق نتيجة للخلافات السياسية بين وزارتي الدفاع والداخلية من جهة وبين الوزارتين ومجلس الوزراء من جهة اخرى".
ويذكر ان تفجيرين وقعا يوم الاحد الماضي في السادس والعشرين من شهر تشرين الاول احدهما كان امام مجلس محافظة بغداد، والاخر بين وزارتي العدل والاشغال وذهب ضحية التفجيرين مئات من القتلى والجرحى.
