وحضر الندوة إعلاميون ومفكرون وباحثون سياسيون اعلنوا وقوفهم الى جانب القائمة الانتخابية المفتوحة كخيار يرضي طموحات الناس ويتناغم مع حقهم في حرية الرأي والتعبير.
وقال عدنان السراجي رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية الجهة التي نظمت تلك الفعالية "ان ضعف المشاركة الجماهيرية التي سجلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة تحديث سجل الناخبين يؤشر بقلق احتمالية مقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ان لم يحسم اهل الحل والعقد قضية القائمة الانتخابية التي لابد ان تكون مفتوحة".
وبحسب السراجي فان القائمة المفتوحة هي الاقرب الى رغبات الناس وطموحاتهم، والاكثر تناغما مع حق حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان كلمة الفصل لابد ان تكون للشعب وهو الذي يقرر مصيره ويحدد ملامح مستقبله من خلال مواجهته لصندوق الاقتراع والتصويت لشخصيات معروفة كفوءة ومؤهلة لتقديم الخدمات للناس وادراة المناصب وكراسي الحكم بعلم ودراية ترافقها صفات الشفافية والنزاهة وصحوة الضمير، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من مشاركة الناخبين في اغلب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت ما بعد مرحلة التغيير الا ان ضعف الخدمات البلدية والصحية وغياب الكهرباء وندرة فرص العمل مازالت تقف على عتبات بيوت الناس كما تحكي المواطنة ام علاء التي اخذ صوتها يرتفع مطالبة باعطاء الناس كامل الحرية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويحول احلامهم الى حقائق ملموسة ويبعد عنهم شبح الياس والاحباط.
من جهته الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الكريم الصفار دعا الجهات القائمة على امر الانتخابات البرلمانية المرتقبة الى "تجاوز مساوئ القائمة المغلقة التي عاش معها الناس تجارب الشخصيات الفاشلة وغير الكفوءة" مضيفا ان هناك "احتمالية نزول الشعب الى الشارع كورقة ضغط لتحقيق ذلك المطلب الشرعي".
وراى المحلل السياسي حسين هادي الصدر ان "مستقبل العراق واهله مرهون بتطبيق القائمة المفتوحة كخيار شعبي لا بديل عنه مع الوضع العراقي الحالي".
واوضح الصدر ان القائمة المفتوحة تجعل العملية الانتخابية تجري على هدى وبصيرة، فالناخب يعرف من هو المرشح وتأريخ خدمته للناس والبلد وإمكانياته العلمية والإدارية، وبالنتيجة نحصل على انتخاب صحيح يفضي الى اختيار مجلس نواب معافى ينال درجة القبول والرضى الشعبي، وبدون ذلك الحق نكون اسهمنا بحسب الصدر "بالاساءة لبلدنا".
وبعيدا عن خيار القائمة المفتوحة ام المغلقة اتجه عضو مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي باسم العوادي بعبارات العتب والتقصير نحو من يلوحون بمقاطعة الانتخابات المرتقبة والتي وصفها "بالحق الدستوري الذي اصبح في متناول العراقيين بعد طول فترات كبت وحرمان امتدت لاكثر من ثمانين عام لم يكن بوسع الشعب الادلاء بصوته لحاكم يرتضيه ومواجهة صناديق الاقتراع بحرية كما متاح اليوم".
العوادي وصف رغبة البعض بعدم المشاركة في ذلك الاستحقاق الذي اتت به ديمقراطية ما بعد مرحلة التغيير برفض للحرية.
يذكر ان مجلس النواب العراقي اخفق، اكثر من مرة، في التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، واحال مشروع القانون الى المجلس السياسي للامن الوطني للخروج بتوافق حول القضايا العالقة مثل قضية كركوك وطبيعة القائمة الانتخابية هل هي مفتوحة ام مغلقة، اضافة الى طبيعة الدائرة الانتخابية ان كانت متعددة ام واحدة. ويتكون المجلس السياسي للامن الوطني الذي شكل عام 2006 من رئاسات الجمهورية و الوزراء ومجلس النواب فضلا عن رؤوساء الكتل البرلمانية ورئيس اقليم كردستان العراق وممثل عن السلطة القضائية.
وقال عدنان السراجي رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية الجهة التي نظمت تلك الفعالية "ان ضعف المشاركة الجماهيرية التي سجلتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة تحديث سجل الناخبين يؤشر بقلق احتمالية مقاطعة شعبية للانتخابات البرلمانية المقبلة، ان لم يحسم اهل الحل والعقد قضية القائمة الانتخابية التي لابد ان تكون مفتوحة".
وبحسب السراجي فان القائمة المفتوحة هي الاقرب الى رغبات الناس وطموحاتهم، والاكثر تناغما مع حق حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان كلمة الفصل لابد ان تكون للشعب وهو الذي يقرر مصيره ويحدد ملامح مستقبله من خلال مواجهته لصندوق الاقتراع والتصويت لشخصيات معروفة كفوءة ومؤهلة لتقديم الخدمات للناس وادراة المناصب وكراسي الحكم بعلم ودراية ترافقها صفات الشفافية والنزاهة وصحوة الضمير، بحسب تعبيره.
وعلى الرغم من مشاركة الناخبين في اغلب الاستحقاقات الانتخابية التي جرت ما بعد مرحلة التغيير الا ان ضعف الخدمات البلدية والصحية وغياب الكهرباء وندرة فرص العمل مازالت تقف على عتبات بيوت الناس كما تحكي المواطنة ام علاء التي اخذ صوتها يرتفع مطالبة باعطاء الناس كامل الحرية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان ويحول احلامهم الى حقائق ملموسة ويبعد عنهم شبح الياس والاحباط.
من جهته الباحث في الشأن السياسي العراقي عبد الكريم الصفار دعا الجهات القائمة على امر الانتخابات البرلمانية المرتقبة الى "تجاوز مساوئ القائمة المغلقة التي عاش معها الناس تجارب الشخصيات الفاشلة وغير الكفوءة" مضيفا ان هناك "احتمالية نزول الشعب الى الشارع كورقة ضغط لتحقيق ذلك المطلب الشرعي".
وراى المحلل السياسي حسين هادي الصدر ان "مستقبل العراق واهله مرهون بتطبيق القائمة المفتوحة كخيار شعبي لا بديل عنه مع الوضع العراقي الحالي".
واوضح الصدر ان القائمة المفتوحة تجعل العملية الانتخابية تجري على هدى وبصيرة، فالناخب يعرف من هو المرشح وتأريخ خدمته للناس والبلد وإمكانياته العلمية والإدارية، وبالنتيجة نحصل على انتخاب صحيح يفضي الى اختيار مجلس نواب معافى ينال درجة القبول والرضى الشعبي، وبدون ذلك الحق نكون اسهمنا بحسب الصدر "بالاساءة لبلدنا".
وبعيدا عن خيار القائمة المفتوحة ام المغلقة اتجه عضو مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي باسم العوادي بعبارات العتب والتقصير نحو من يلوحون بمقاطعة الانتخابات المرتقبة والتي وصفها "بالحق الدستوري الذي اصبح في متناول العراقيين بعد طول فترات كبت وحرمان امتدت لاكثر من ثمانين عام لم يكن بوسع الشعب الادلاء بصوته لحاكم يرتضيه ومواجهة صناديق الاقتراع بحرية كما متاح اليوم".
العوادي وصف رغبة البعض بعدم المشاركة في ذلك الاستحقاق الذي اتت به ديمقراطية ما بعد مرحلة التغيير برفض للحرية.
يذكر ان مجلس النواب العراقي اخفق، اكثر من مرة، في التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، واحال مشروع القانون الى المجلس السياسي للامن الوطني للخروج بتوافق حول القضايا العالقة مثل قضية كركوك وطبيعة القائمة الانتخابية هل هي مفتوحة ام مغلقة، اضافة الى طبيعة الدائرة الانتخابية ان كانت متعددة ام واحدة. ويتكون المجلس السياسي للامن الوطني الذي شكل عام 2006 من رئاسات الجمهورية و الوزراء ومجلس النواب فضلا عن رؤوساء الكتل البرلمانية ورئيس اقليم كردستان العراق وممثل عن السلطة القضائية.
