وكشف المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية صالح المالكي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان القانون سيمرر الاسبوع المقبل ولا توجد اية ملاحظات او اعتراضات على بنوده من قبل رئاسة الجمهورية.
واضاف المالكي ان "المدة القانونية والمحددة في الدستور بعشرة ايام مضت، ويعد القانون مصادقا عليه حاليا وفق القانون والدستور، وسيصادق يوم الاحد المقبل رئيس الجمهورية ونائباه على القانون".
من جانبه اوضح رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد احمد ان "الاسبوع المقبل سيشهد مراحل تنفيذ القانون بتشكيل لجان مركزية وفرعية تاخذ على عاتقها تعويض المتضررين والمواطنين الذين يراجعون هذه اللجان، حيث ستمنح للشهداء والضحايا مستحقاتهم، اما المتضررين فتعد هذه اللجان تقريرا باضرارهم ترفعها الى اللجان المركزية في بغداد لتحديد مستحقاتهم".
واضاف رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد احمد ان "المشمولين في القانون ستكون لهم اولوية بالتعليم والبعثات الدراسية والتعيين الوظيفي الى جانب المخصصات التقاعدية والمادية التي ستمنح لهم، حيث سيمنح المصابون العسكريون مبلغا يتراوح بين مليونين الى خمسة ملايين، فيما سيمنح المدنيون مبلغا بين مليون ونصف الى اربع ملايين، اما المتضررون فيحالون للعلاج على نفقة الدولة، وبخصوص الشهداء ستضيف هذه اللجان على الراتب التقاعدي المحددا في قانون التقاعد الموحد 70%، وتمنحه لهم كراتب يتقاضونه شهريا، اما المنتمين الى دوائر الدولة من الدرجات الخاصة فيضاف الى رواتبهم 80% والدرجات الاخرى تضاف الى رواتبهم 100%".
فيما عد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في العراق حسن شعبان هذا القانون خطوة برلمانية صحيحة لانصاف المتضررين من جراء العمليات العسكرية والارهابية.
وقال شعبان ان "ماورد في القانون من مواد لاسيما التي تتعلق بمنح رواتب تقاعدية تصب في انصاف حقوق الانسان في العراق ونحن نؤيدها".
وكان مجلس النواب صادق على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية في السادس من شهر تشرين الاول الجاري، وعد القانون مصادقا عليه في السادس عشر من الشهر الجاري بحكم الدستور العراقي الذي حدد مدة عشرة ايام لهيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة على القوانين.
واضاف المالكي ان "المدة القانونية والمحددة في الدستور بعشرة ايام مضت، ويعد القانون مصادقا عليه حاليا وفق القانون والدستور، وسيصادق يوم الاحد المقبل رئيس الجمهورية ونائباه على القانون".
من جانبه اوضح رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد احمد ان "الاسبوع المقبل سيشهد مراحل تنفيذ القانون بتشكيل لجان مركزية وفرعية تاخذ على عاتقها تعويض المتضررين والمواطنين الذين يراجعون هذه اللجان، حيث ستمنح للشهداء والضحايا مستحقاتهم، اما المتضررين فتعد هذه اللجان تقريرا باضرارهم ترفعها الى اللجان المركزية في بغداد لتحديد مستحقاتهم".
واضاف رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية محمد احمد ان "المشمولين في القانون ستكون لهم اولوية بالتعليم والبعثات الدراسية والتعيين الوظيفي الى جانب المخصصات التقاعدية والمادية التي ستمنح لهم، حيث سيمنح المصابون العسكريون مبلغا يتراوح بين مليونين الى خمسة ملايين، فيما سيمنح المدنيون مبلغا بين مليون ونصف الى اربع ملايين، اما المتضررون فيحالون للعلاج على نفقة الدولة، وبخصوص الشهداء ستضيف هذه اللجان على الراتب التقاعدي المحددا في قانون التقاعد الموحد 70%، وتمنحه لهم كراتب يتقاضونه شهريا، اما المنتمين الى دوائر الدولة من الدرجات الخاصة فيضاف الى رواتبهم 80% والدرجات الاخرى تضاف الى رواتبهم 100%".
فيما عد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في العراق حسن شعبان هذا القانون خطوة برلمانية صحيحة لانصاف المتضررين من جراء العمليات العسكرية والارهابية.
وقال شعبان ان "ماورد في القانون من مواد لاسيما التي تتعلق بمنح رواتب تقاعدية تصب في انصاف حقوق الانسان في العراق ونحن نؤيدها".
وكان مجلس النواب صادق على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات العسكرية والارهابية في السادس من شهر تشرين الاول الجاري، وعد القانون مصادقا عليه في السادس عشر من الشهر الجاري بحكم الدستور العراقي الذي حدد مدة عشرة ايام لهيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة على القوانين.
