توقع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان يتوصل المجلس السياسي للأمن الوطني الى حل توفيقي بشأن ما اختلف عليه أعضاء مجلس النواب ومن بينها مشكلة كركوك.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الهاشمي الجمعة مقرا خلاله بان المجلس السياسي يشكل منتدى سياسيا يضم قادة الكتل السياسية وان قراراته غير ملزمة بحسب ما ورد في البيان الذي نقل عن الهاشمي دعوته الا يركز المجلس السياسي على مشكلة كركوك وانما يركز على تشريع قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن.
في الوقت نفسه يرى مواطنون ان الاختلافات داخل مجلس النواب والتي ادت الى تأخر المصادقة على قانون الانتخابات ودفعه الى المجلس السياسي للامن الوطني محاولة للإبقاء على القانون الذي يضمن نظام القائمة المغلقة وعبروا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر عن استيائهم من تواصل الخلافات بين الكتل كما عبرت عن ذلك المواطنة سندس قاسم،
لجوء مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعية في العراق الى المجلس السياسي للامن الوطني أثار شكوكا لدى بعض البرلمانيين من ان الأخير استشاري و لا تحظى قراراته بالإلزام بحسب النائب عن كتلة الائتلاف علي الاديب الذي نبه في الوقت نفسه الى ضرورة نهوض البرلمان بمهامه التشريعية.
ويشكك بعض النواب في ان يتوصل المجلس السياسي الى حل توافقي لعقدة كركوك، داعين مجلس النواب للعودة الى آليته التشريعية المتمثلة بالتصويت على القوانين، لكن النائب عن الكتلة الكردية محسن السعدون يرى ان المشكلة لا تكمن في مجلس النواب وإنما في اصرار بعض القوى على خرق الدستور والقانون.
الضغوط الحياتية التي يتعرض اليها كثير من العراقيين تدفع بعضهم الى التطير من التأخير الذي يعتور مسيرة عمل البرلمان في حسم العديد من الملفات ن ويتهم البعض نواب الشعب بإهمالهم مصالح من انتخبوه فضلا عن اليأس من حل المعضلات حتى لو عرضت على المجلس السياسي برأيٍ عبر عنه المواطن حسن الزيدي لإذاعة العراق الحر.
ويجد هذا الرأي صدى ً لدى النائب يونادم كنا الذي يرى ان عدم التزام المرجعيات السياسية بأصول العمل الديمقراطي شلَّ أداء مجلس النواب.
يتكون المجلس السياسي للامن الوطني الذي شكل عام 2006 من رئاسات الجمهورية و الوزراء ومجلس النواب فضلا عن رؤوساء الكتل البرلمانية ورئيس اقليم كردستان العراق وممثل عن السلطة القضائية.
البيان الصادر عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الجمعة اشترط الا يركز المجلس السياسي للامن الوطني في مناقشاته على مشكلة كركوك بل عليه ان يسرع في تشريع قانون الانتخابات لان قضية كركوك ستأخذ وقتا طويلا بحسب الهاشمي.
في هذا لوقت تأخذ بعض القوى على المجلس السياسي للامن الوطني عدم تمثيله جميع اطياف المجتمع العراقي خاصة التركمان والمسيحيين الذين لهم حضور واضح في البرلمان كما يذكر بذلك النائب يونادم كنا.
مشروع قانون الانتخابات غادر البرلمان ليكون امام المجلس السياسي وهذا لم يمنع المواطن ضياء حسين تحميله الكتل الكبيرة في البرلمان مسؤولية التأخير ،مطالباً إياها" بالإسراع في تلبية رغبة الشارع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الهاشمي الجمعة مقرا خلاله بان المجلس السياسي يشكل منتدى سياسيا يضم قادة الكتل السياسية وان قراراته غير ملزمة بحسب ما ورد في البيان الذي نقل عن الهاشمي دعوته الا يركز المجلس السياسي على مشكلة كركوك وانما يركز على تشريع قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن.
في الوقت نفسه يرى مواطنون ان الاختلافات داخل مجلس النواب والتي ادت الى تأخر المصادقة على قانون الانتخابات ودفعه الى المجلس السياسي للامن الوطني محاولة للإبقاء على القانون الذي يضمن نظام القائمة المغلقة وعبروا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر عن استيائهم من تواصل الخلافات بين الكتل كما عبرت عن ذلك المواطنة سندس قاسم،
لجوء مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعية في العراق الى المجلس السياسي للامن الوطني أثار شكوكا لدى بعض البرلمانيين من ان الأخير استشاري و لا تحظى قراراته بالإلزام بحسب النائب عن كتلة الائتلاف علي الاديب الذي نبه في الوقت نفسه الى ضرورة نهوض البرلمان بمهامه التشريعية.
ويشكك بعض النواب في ان يتوصل المجلس السياسي الى حل توافقي لعقدة كركوك، داعين مجلس النواب للعودة الى آليته التشريعية المتمثلة بالتصويت على القوانين، لكن النائب عن الكتلة الكردية محسن السعدون يرى ان المشكلة لا تكمن في مجلس النواب وإنما في اصرار بعض القوى على خرق الدستور والقانون.
الضغوط الحياتية التي يتعرض اليها كثير من العراقيين تدفع بعضهم الى التطير من التأخير الذي يعتور مسيرة عمل البرلمان في حسم العديد من الملفات ن ويتهم البعض نواب الشعب بإهمالهم مصالح من انتخبوه فضلا عن اليأس من حل المعضلات حتى لو عرضت على المجلس السياسي برأيٍ عبر عنه المواطن حسن الزيدي لإذاعة العراق الحر.
ويجد هذا الرأي صدى ً لدى النائب يونادم كنا الذي يرى ان عدم التزام المرجعيات السياسية بأصول العمل الديمقراطي شلَّ أداء مجلس النواب.
يتكون المجلس السياسي للامن الوطني الذي شكل عام 2006 من رئاسات الجمهورية و الوزراء ومجلس النواب فضلا عن رؤوساء الكتل البرلمانية ورئيس اقليم كردستان العراق وممثل عن السلطة القضائية.
البيان الصادر عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الجمعة اشترط الا يركز المجلس السياسي للامن الوطني في مناقشاته على مشكلة كركوك بل عليه ان يسرع في تشريع قانون الانتخابات لان قضية كركوك ستأخذ وقتا طويلا بحسب الهاشمي.
في هذا لوقت تأخذ بعض القوى على المجلس السياسي للامن الوطني عدم تمثيله جميع اطياف المجتمع العراقي خاصة التركمان والمسيحيين الذين لهم حضور واضح في البرلمان كما يذكر بذلك النائب يونادم كنا.
مشروع قانون الانتخابات غادر البرلمان ليكون امام المجلس السياسي وهذا لم يمنع المواطن ضياء حسين تحميله الكتل الكبيرة في البرلمان مسؤولية التأخير ،مطالباً إياها" بالإسراع في تلبية رغبة الشارع العراقي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
